حقق بنك الخليج الأول أرباحاً محققة في عام 2008 بلغت 3,005 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 50% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في عام 2007 والتي بلغت نحو ملياري درهم· وأوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأخير بتوزيع نسبة 35% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، بعد موافقة المصرف المركزي والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية· وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب للبنك في بيان صحفي أمس ''على الرغم من الأزمة المالية والائتمانية التي يشهدها العالم، استمر بنك الخليج الأول في تحقيق أداء قوي تخطى به كافة التوقعات''· وأضاف ''أن هذا الأداء المتميز يؤكد قوة البنك ومكانته كأحد أفضل المؤسسات أداء، ومن أكثرها كفاءة وربحية· ويملك البنك كافة المقومات الأساسية التي تمكنه من تجسيد رؤيته وتحقيق أهدافه والتزاماته تجاه مساهميه''· وتابع ''على الرغم من المصاعب المالية التي شهدها العالم خلال الربع الرابع، أثبتت استراتيجيتنا والخطة الموضوعة فعاليتها التامة لتحقيق الأهداف المرجوة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 671 مليون درهم في الربع الرابع من عام ،2008 مقارنة مع 621 مليون درهم والتي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام ،2007 وبزيادة مقدارها 8%''· وقال الصايغ ''إن الرؤية المستقبلية الثاقبة لمجلس إدارة البنك وكفاءة وخبرة إدارته وموظفيه، مكنت البنك من تخطي الصعوبات التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية· وستظل أهم أولويات البنك المحافظة على ميزانية قوية، وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا''· واستطاع بنك الخليج الأول خلال العام الماضي المحافظة على ميزانية قوية، حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 47% لتصل إلى 107,9 مليار درهم وحقوق المساهمين بنسبة 64% لتصل إلى 16,6 مليار درهم· وأصدر البنك في يوليو 2008 سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 3,6 مليار درهم إلى شركاء استراتيجيين في دولة الإمارات· وبين الصايغ أن الأمر يتعلق باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقال ''إن إصدار هذه السندات قبل الأزمة التي عصفت بالأسواق مكن البنك من التمتع بمعدل كفاية رأس المال بنسبة 14%، مما جعلنا في وضع مناسب مقارنة مع المعايير العالمية في هذا الخصوص''· وفي إطار استراتيجيته الخاصة بتنويع مصادر الدخل، بلغت نسبة صافي الربح المحقق لمجموعة بنك الخليج الأول من القطاعات الرئيسية والمتمثلة في القطاع المصرفي للشركات، وقطاعي الأفراد والخزانة 70%، في حين كانت نسبة 30% المتبقية من نصيب الشركات التابعة للبنك بالكامل وهي شركة مسماك والشركة التجارية الدولية الأولى، إضافة إلى الشركات الزميلة وهي الإمارات الخضراء العقارية وشركة أصيل للتمويل الإسلامي والخليج الأول للخدمات المالية· يذكر أنه وللعام الثالث على التوالي تحافظ المجموعة على نفس نسبة صافي الأرباح المحققة من القطاعات الرئيسية والشركات التابعة والزميلة· وشهد إجمالي الإيرادات المحققة من أنشطة البنك الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 71% خلال العام ليصل إلى 3786 مليون درهم مقارنة مع 2210 مليون درهم خلال ·2007 وقد تحقق هذا الارتفاع نتيجة نمو نسبته 94% في الدخل من صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع من 1331 مليون درهم في 2007 إلى 2580 مليون درهم في ·2008 وقال الصايغ ''تستمر أنشطة البنك الرئيسية في تحقيق أداء قوي يعكس مكانة البنك كإحدى المؤسسات الديناميكية في الدولة والقادرة على تحقيق أفضل العوائد''· وارتفع الدخل من الرسوم، والعمولات، والتداول بالعملات الأجنبية، والاستثمار بنسبة 37% من 879 مليون درهم إلى 1205 ملايين درهم· وارتفعت الإيرادات المحققة من الشركات التابعة والزميلة بنسبة 48% من 616 مليون درهم إلى 912 مليون درهم· وتعتبر مؤشرات النمو القوي هذه نتيجة ارتفاع الأعمال الممولة، حيث ارتفعت قروض العملاء بنسبة 79% لتصل إلى 79,4 مليار درهم· هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأعمال غير الممولة، نظراً لزيادة خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بنسبة 85% لتصل إلى 48,6 مليار درهم· واقترن النمو في القروض خلال عام 2008 بمحفظة قروض ذات جودة عالية، ويظهر ذلك من خلال نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والتي بلغت 0,6%، وهي مغطاة بمخصصات تزيد نسبتها عن 233% مقارنة مع 144% في نهاية 2007 أي أكثر من النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي· وكانت ودائع العملاء التي تبلغ 74 مليار درهم قد ارتفعت خلال العام بقيمة 21,7 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 42%، وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنهاية عام 2008 لتصل إلى 107% مقارنة مع 114% في نهاية سبتمبر من نفس العام· وقال الصايغ ''سنستمر في توسيع شبكة أعمالنا عالمياً من خلال التواجد في عدد من المراكز المالية الرائدة في العالم''· وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 22,5%، والعائد على متوسط الموجودات 3,3%، ونسبة صافي هامش الفوائد 3,1%· واستطاع البنك التعامل بفعالية خلال العام بإدارة تكاليفه مقابل إيراداته، ونتيجة لذلك وصلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24%، وهو الأمر الذي سيساعد البنك على تحسين هذه النسبة في السنوات القادمة· ومع تخطي صافي الأرباح مبلغ 3 مليارات درهم، وصل العائد المخفض على السهم 2,1 درهم مقارنة مع 1,46 درهم في عام ،2007 ممثلاً زيادة مقدارها 44%· من جهته، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب ''أؤكد أن مجلس الإدارة على ثقة من أن البنك يتمتع بمكانة وقوة تؤهله للاستمرار في النمو المخطط وتقديم أداء متميز· وسنعمل على تعزيز قوة الميزانية ومستويات كفاءتها، لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى لعملائنا'