انتقد المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، التحقيق الذي تقوده هولندا حول إسقاط الطائرة الماليزية خلال رحلتها رقم "إم إتش17" عام 2014 فوق شرق أوكرانيا، بوصفه أحادي الجانب.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن "روسيا لم يتم إعطاؤها الفرصة للمشاركة".
وأصدر محققون دوليون أمر اعتقال بحق أربعة من المشتبه بهم في إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا.
وفقاً لبيانات المحققين، فإن ثلاثة من هؤلاء يحملون الجنسية الروسية، ورابعهم أوكراني الجنسية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هؤلاء الرجال الأربعة بتهمة قتل 298 شخصاً، في 9 مارس 2020، في هولندا، حسبما أعلن كبير ممثلي الادعاء العام الهولندي، فريد فيستر بيكه، مضيفاً: "هذه خطوة هامة".
من ناحيته، رحّب ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" بإعلان تحريك دعاوى قضائية ضد أربعة مشتبه بهم في قضية إسقاط الطائرة الماليزية. وقال في بيان إن "هذا يمثل علامة فارقة ومهمة في جهود الكشف الكامل للحقائق، وضمان تحقيق العدالة مع من تورط في قتل 298 شخصاً من 17 دولة".
وأسقطت الطائرة "بوينج 777" التابعة لخطوط الطيران الماليزية أثناء تأديتها الرحلة رقم "MH17"، في 17 يوليو 2014، فوق مناطق شرق أوكرانيا، من صاروخ من طراز "بوك"، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، والبالغ عددهم 298 شخصاً، أغلبهم من هولندا. شارك في فريق التحقيق الدولي خبراء من هولندا وماليزيا وأوكرانيا وأستراليا وبلجيكا.
اقرأ أيضاً... محققون دوليون : الطائرة الماليزية ام اتش 17 أسقطت بصاروخ روسي
يتهم هؤلاء الرجال الأربعة بالمسؤولية عن نقل الصاروخ المضاد للطائرات من روسيا إلى شرق أوكرانيا. وفقاً للبيانات فإن اثنين من المتهمين يقيمان في روسيا، في حين شوهد رجل ثالث مؤخراً في شرق أوكرانيا.
وكان المحققون قد نشروا قبل عام بالفعل أدلة على أن الطائرة قد أسقطت بصاروخ مضاد للطائرات، من طراز بوك، وقالوا إن هذا النظام الصاروخي يعود للواء 53 التابع للجيش الروسي بالقرب من مدينة كورسك. ونقل الصاروخ من روسيا إلى شرق أوكرانيا، ثم أعيد لروسيا مرة أخرى.
غير أن موسكو دأبت على نفي مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وحمّلت هذه المسؤولية لأوكرانيا.
ولكن من غير المرجح أن يظهر المتهمون أمام المحكمة المعنية، ولكن من الممكن أن تتم المحاكمة في هولندا في غياب المتهمين، علماً أن روسيا ترفض تسليم مواطنيها للمحكمة.