حسن الورفلي (بنغازي)
أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية الليبية اللواء محمد المنفور، تدمير أسلحة وذخيرة في منطقة تاجوراء تقدر بنحو 200 مليون دينار ليبي (الدولار=1.40 دينار ليبي)، وذلك خلال ضربة جوية دقيقة وجهها سلاح الجو إلى أحد أكبر المخازن مساء السبت.
وقال المنفور، في تصريحات عبر الهاتف لـ«الاتحاد» من غرفة عمليات القوات الجوية، إن سلاح الجو العربي الليبي دمر أسلحة تركية تم نقلها من مدينة مصراتة إلى منطقة تاجوراء، وذلك بعد تتبع عملية نقل شحنة الأسلحة والذخائر بدقة. وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف معسكر ما يعرف بـ«الشهيدة صبرية» في تاجوراء وتدمير محتويات المخازن التي تضم ذخيرة وآليات عسكرية.
ولفت المنفور إلى أن استهداف مخازن الذخيرة يأتي نتيجة استطلاع وعمل استخباراتي مكثف ودقيق لأيام عدة أعقبه تنفيذ سلاح الجو الليبي للضربات بعد تحليل المعطيات. فيما أكدت مصادر استخباراتية ليبية لـ «الاتحاد» أن قادة محاور القتال التابعين لحكومة الوفاق الوطني قد طالبوا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدعم عسكري عاجل إلى القوات.
وقالت المصادر إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعد قادة المحاور التابعين له بالتشاور مع الدول الإقليمية الداعمة لحكومته لتوفير الأسلحة، لافتة إلى أن السراج طالب قادة محاور القتال في طرابلس بعدم التراجع والصمود أمام تقدم الجيش الليبي في العاصمة.
وفي سياق متصل، رفض برلمانيون ليبيون مبادرة سياسية طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة في البلاد، مؤكدين أن السراج تجاهل دور الميليشيات المسلحة التي توجد في العاصمة وتعرقل التوصل لأي حل سياسي في البلاد.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، رئيس لجنة الرقابة، النائب زايد هدية لـ«الاتحاد»: إن البرلمان يرفض أي مبادرة يكون السراج طرفاً فيها، مشدداً على أنه لا حوار مع «الإخوان» والميليشيات المسلحة والإرهابية التي تقودها شخصيات مطلوبة للعدالة الدولية.
وطالب النائب البرلماني الليبي الميليشيات المسلحة المتمركزة داخل العاصمة طرابلس بتسليم أسلحتها وعتادها، وسيتم محاكمتها أمام القضاء الليبي، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يحتم على البرلمان الليبي محاكمة السراج الذي تلطخت يداه بدماء الليبيين، موضحاً أن السراج متمسك بالحكم ويحاول فرض نفسه على الشعب الليبي.
وأكد النائب هدية أن الجيش الليبي ماضٍ في العملية العسكرية لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين، موضحاً أن السراج يحاول خلط الأوراق ويسعى لبقاء حكومته التي تعد جزءاً من الأزمة الراهنة في ليبيا، فضلاً عن محاولته الالتفاف على دور مجلس النواب الليبي الذي يمثل الشرعية الوحيدة في البلاد، وذلك عبر طرحه مبادرة تتضمن بنداً يدعو لتشكيل لجنة قانونية لصياغة أي تشريعات للاستحقاقات الانتخابية، وهو أمر يخص البرلمان حصراً.
بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبادرة السراج وأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.
وأكد النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي لـ«الاتحاد» عجز رئيس المجلس الرئاسي عن تنفيذ أي اتفاق بسبب من وصفهم بـ«عصابات الداخل» في طرابلس وبعض الدول الخارجية، متهماً السراج بمحاولة شق الصف وإطالة أمد حكومته.
ودعا التكبالي إلى ضرورة الإذعان لإرادة الليبيين بتنحي حكومة السراج والميليشيات المسلحة جانباً ليدخل الجيش طرابلس وينظم الأمور، وبعدها يتم تشكيل حكومة مدنية لتسيير شؤون البلاد.
وانتقد عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، خطاب السراج، واصفاً إياه بالمتناقض وبأنه يدعي إطلاقه مبادرة من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف من دون إقصاء، ثم يبني خطابه على مفردات إقصائية وجمل تحريضية، سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في نهاية الخطاب.
وأكد افحيمة أن الالتزام بالتشريعات الليبية وعدم الاستقواء بالأجنبي في الانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم الميليشيات أسلحتها للجيش والشرطة هي الأسس الثلاثة لأي مبادرة ناجحة، وطالما أنها لم تتوافر في مبادرة السراج، فبالتالي هي والعدم سواء، مضيفاً: «التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق الميليشيات أصبح مادة دسمة للتندر في كل الأوساط الشعبية والرسمية المحلية منها والدولية، لذلك فتركه أولى». وأعلن السراج مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يتم خلاله الاتفاق على خريطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، وتتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في المناطق كافة، لضمان توفير الإمكانات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها. وفي سياق متصل، اتهم المبروك سلطان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالمساهمة في دعم الموارد المالية للميليشيات المسلحة، وذلك عبر استخدامهم كشركات أمنية وتشغيل أفرادها للعمل بضغوط من الميليشيات.
وأكد سلطان لـ«الاتحاد» أن أفراد عصابات التهريب للمحروقات المدعومة بالتعاون مع أطراف من مؤسسة النفط في طرابلس تساهم في تهريب المحروقات، وهو الأمر الذي يشكل هدراً للعائدات الليبية وتحول الموانئ خصوصاً التي تحت سيطرة الميليشيات إلى أوكار لعصابات ومافيات دولية للتهريب.