صادرات أبوظبي السلعية تنمو بنسبة 37%

نمت الصادرات السلعية الإجمالية لإمارة أبوظبي العام الماضي بما يزيد على ثلاثة أضعاف نسبة نموها عام 2007، حيث ارتفعت نسبة النمو من 11% عام 2007 إلى حوالي 37% عام 2008، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية التي أدت إلى نمو الصادرات النفطية للإمارة بنسبة تقدر بحوالي 46% خلال عام 2008، بحسب التقرير الاقتصادي للإمارة لعام 2009. كما نمت الواردات بنسبة 42% عام 2008، وهي نسبة أكبر من عام 2007 حيث بلغت نحو 38%، الأمر الذي يعود إلى عدة أسباب أهمها الارتفاع العالمي لأسعار السلع. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية حوالي 362,7 مليار درهم عام 2008، منها صادرات البترول الخام التي بلغت نحو 283.86 مليار درهم عام 2008، مقارنة بحوالي 194.1 مليار عام 2007، بنسبة نمو بلغت 46%. وزادت الصادرات من المنتجات البترولية من منطقتي الرويس وأم النار، حيث ارتفعت صادراتهما بنسبة 19% عام 2008 مقارنة بنحو 17% عام 2007. وبعد استبعاد الصادرات النفطية، فإن اللدائن ومصنوعاتها تعتبر أهم الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي. ففي عام 2007 شكلت ما نسبته 46.8 % من إجمالي هذه الصادرات تليها في الأهمية المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة تقارب 13% . وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6.2 مليار درهم عام 2008، بيد أن ثمة تراجعاً في نسبة نمو إعادة التصدير من 37% عام 2007 إلى 11% عام 2008. وقد بلغت الصادرات غير النفطية 6.25 مليار درهم عام 2008، بنسبة 1.7% من إجمالي الصادرات السلعية. الواردات السلعية تطورت الواردات من السلع عبر منافذ أبوظبي خلال الفترة (2003-2008)، حيث يبين التقرير الاقتصادي أن الواردات السلعية بلغت قيمتها 90.3 مليار درهم عام 2008، بنسبة ارتفاع 42% مقارنة بعام 2007، وهي بذلك تكون قد ارتفعت بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في عام 2007، البالغة نحو 38%، وأعلى من متوسط معدل النمو السنوي للفترة (2003-2008) البالغ حوالي 34%، الأمر الذي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي شهده النصف الأول من العام الماضي في أسعار السلع عالمياً وارتفاع سعر صرف اليورو والين الياباني أمام الدولار الأميركي وبالتالي الدرهم الإماراتي. كما يُلاحظ من خلال التقرير أن السلع الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) تستأثر بأعلى نسبة من إجمالي قيمة الواردات السلعية فهي تشكل ما نسبته 66% من إجمالي واردات عام 2008، تليها السلع الرأسمالية، حيث تشكل 23%، ثم السلع الوسيطة بنسبة 10.7%. 400% نسب تغطية الصادرات للواردات u أبوظبي (الاتحاد) - تتميز إمارة أبوظبي بقدرة صادراتها الكبيرة على تغطية وارداتها السلعية وبنسب عالية تزيد على 400% في أغلب سنوات الفترة من 2002-2008، وبالتالي تستطيع صادرات الإمارة رفد عملية التنمية الاقتصادية وتأمين ما تحتاجها هذه العملية من موارد مختلفة، وسد متطلبات واحتياجات السكان على النحو الذي يكفل حياتهم الرغيدة. بيد أنه يلاحظ التفاوت الكبير بين نسبة تغطية الصادرات النفطية للمستوردات السلعية مقارنة بنسبة تغطية الصادرات غير النفطية للمستوردات السلعية، إذ لم تزد نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للمستوردات السلعية عن 10% في جميع سنوات الفترة من 2002 -2008، ولم تتعد هذه النسبة 6.93% في عام 2008. وقال التقرير إن هذا يعكس مدى اعتماد الإمارة الكبير على إنتاج النفط وصادراته وضعف الأهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية والتي بلغت في أعلى نسبها 2.3% من إجمالي الصادرات السلعية. ولقد أدركت الإمارة خطورة اعتماد أداء الاقتصاد الكلي على سلعة استراتيجية واحدة مثل النفط، وبدأت تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية. وفيما يخص الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين السلع الواردة إلى إمارة أبوظبي والسلع المصدرة من خلالها، قد حقق فائضاً خلال الفترة 2003-2008، وأن هناك تنامياً في هذا الفائض على مدار السنوات يعود ذلك إلى زيادة العائدات النفطية. أهم الشركاء التجاريين u أبوظبي (الاتحاد) تستأثر الدول العربية بالحجم الأكبر من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية وتليها في الأهمية الصادرات إلى دول آسيا (بعد استثناء الدول العربية). وتطور حصة هاتين المجموعتين خلال الفترة 2000-2007 حيث كانت نسبة هذه الصادرات عام 2000 بالنسبة للدول العربية والآسيوية 45.42% و16.58% على التوالي، لتصبح نسبة الصادرات للدول العربية في عام 2007 ما قيمته 57% وقاربت نسبة هذه الصادرات إلى دول آسيا (بعد استثناء الدول العربية) 35%. وبالتالي فإن معظم صادرات الإمارة تتوجه إلى الدول العربية والآسيوية بنسبة تصل إلى 92%، مما يشير إلي تعاظم أهمية العامل الجغرافي في توزيع هذه الصادرات وكذلك الأثر الايجابي لدخول دولة الإمارات في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي استكملت تخفيضاتها الجمركية مطلع 2005، وذلك بهدف تعظيم التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء وزيادتها ورفع نسبتها، وتحقيقاً لدفع التنمية الاقتصادية في تلك الدول. وكما هو الحال في توزيع الصادرات، فإن أثر كل من العامل الجغرافي وعضوية التكتلات الإقليمية يحددان أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير، حيث تشير الأرقام بأن أهم خمسة شركاء تجاريين للإمارة في مجال إعادة التصدير هم على التوالي قطر 16%، عُمان 13%، الهند 11%، السعودية 9.9% البحرين 8.3% وتشكل هذه الدول الخمس ما نسبته 58.2% من إجمالي إعادة التصدير إلى أبوظبي خلال عام 2007. وفي مجال الواردات، تبرز أهمية عاملين أساسيين في تحديد الشركاء التجاريين للإمارة، الأول العامل الجغرافي، والثاني درجة التقدم الاقتصادي والتقني في البلدان التي تستورد منها الإمارة، فبالنسبة للواردات حسب الكتل الدولية فإن الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الأولى بنسبة تزيد عن 35%، يليه الدول الآسيوية (باستثناء الدول العربية) وذلك بنسبة تزيد على 23.7%، أما الدول العربية فتأتي بالمرتبة الثالثة بنسبة تقارب 23%، وأميركا الشمالية بالمرتبة الرابعة بنسبة تزيد على 10%