سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن دراسة موسعة تجريها حالياً، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لتحديد نسبة الغبار في الدولة، خاصة في بعض أشهر السنة؛ بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تأثير الأتربة والغبار على الصحة العامة.
وأشار الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد للمراكز والعيادات، إلى أن وزارة «الصحة» تعتزم خلال العام الجاري استخدام أحدث الأجهزة العالمية، وهو جهازاً متطوراً في مجال العلاج بالليزر، لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بعلاج الأنف والأذن والحنجرة، كما يستخدم في عمليات إزالة اللوز، وإزالة اللحمية من الأنف، وإزالة اللحمية الموجودة على طبلة الأذن، وعمليات الأحبال الصوتية، وتتراوح مدة العملية بوساطة الجهاز ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة.
ولفت الرند، في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر الإمارات التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع والتواصل 2019، إلى أن دراسة الغبار، تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتبحث في مدى ارتباط تقلبات الطقس بأمراض الجهاز التنفسي.
وذكر أنه بناءً على نتائج الدراسة، سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطر الغبار على مرضى الحساسية، حيث ستقوم الوزارة بتوعية المرضى بالأوقات التي يجب أن يتجنبوا فيها كثرة الخروج لحماية مرضى الحساسية التي قد تتطور في مراحل لاحقة إلى الإصابة بمرض الربو.
وأكد أن أمراض الحساسية تعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً في الدولة بسبب المؤثرات البيئية خاصة المكيفات، وتبلغ الحساسية ذروتها في أوقات الغبار التي تكثر في مواسم وفصول محددة.
وحول وجود أنواع جديده من الأدوية للحساسية، أفاد الدكتور الرند، أنه لا توجد هناك أدوية جديدة تقضي على الحساسية وكل الأدوية الموجودة حالياً هي أدوية تساعد التخفيف من أعراض الحساسية، ولكن المريض بإمكانه تجنب الأزمات المصاحبة، من خلال الابتعاد قدر المكان عن المؤثرات، والعوامل المهيجة للقصبات الهوائية، ومنها الغبار.
وقال معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن «الصلة الوثيقة بين أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ومجموعة الأمراض المزمنة - خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي- ضاعفت من التحديات التي تواجه الساحة الطبية الدولية»، مؤكداً أن هذه هي الإشكاليات الحقيقية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة التي تتطلب دوراً أكبر للعلماء والأطباء والأطراف المعنية كافة، لمكافحتها ورفع مستوى الوقاية والحماية من أثارها السلبية على الإنسان وطاقته الإنتاجية.
وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي تدرك ما يواجه العالم من مشكلات صحية مختلفة، لافتاً إلى تبني «الهيئة» خطة متكاملة للوقاية من جميع الأمراض «السارية وغير السارية»، إضافة إلى جهودها المبذولة في سبيل تحديث أدوات التشخيص والعلاج، وتطوير الممارسات المهنية، وتمكين الأطباء المتخصصين من التجهيزات والتقنيات التي تساعدهم في الحد من الأمراض، وتحفزهم في الوقت نفسه على ابتكار وسائل وطرق علاجية ناجعة، ضمن منظومة متكاملة للرعاية والعناية الصحية الفائقة.