سيد الحجار (أبوظبي)
أسهم صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، فضلاً عن تسهيلات الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، في زيادة نسبة المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق، بحسب مسؤولين بشركات تطوير عقاري وخبراء.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن القطاع العقاري يستفيد من اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال مؤخرا، ما يشجع كثيراً من المقيمين والأجانب على شراء العقارات بهدف الحصول على الإقامة الدائمة، وهو ما يعزز من الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، ويدعم نشاط السوق.
وأوضحوا أن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
وبموجب القانون الجديد، يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي، ويسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي.
يذكر أن القانون كان لا يسمح للشركات المساهمة العامة بتملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج المناطق الاستثمارية، ولكن القانون الجديد يسمح لهذه الشركات بتملك العقارات (بما فيها الأرض)، داخل المناطق الاستثمارية وخارجها شريطة ألا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%، وكان سابقاً يتم منح الوافدين والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية، كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
شرائح جديدة
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، إن صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، فضلاً عن تسهيلات الإقامة الدائمة يسهم في زيادة نسبة المشترين غير المواطنين في المشاريع العقارية الجديدة.
وأوضح أن نسبة المشترين الأجانب بمشروع «الريمان» بلغت 20%، فيما وصلت إلى 27% في «ليا»، وذلك رغم طرح المشروعين خلال العام الحالي، وقبل صدور قانون تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، وهو ما يعزز زيادة حصة المستثمرين الأجانب بالمشاريع العقارية التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مع استفادة غير المواطنين من الحصول على الملكية العقارية.
وقال الذيابي، إن هناك زيادة في وعي المستثمرين بحقوقهم، والفرق بين التملك لمدة 99، أو التملك الحر للعقارات والأرض، وهو ما يدعم توقعات زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، وأضاف الذيابي أنه من جانب آخر، فإن منح إقامة طويلة المدى للمستثمرين بالقطاع العقاري يسهم في جذب شرائح جديدة ومتنوعة من المستثمرين، ويشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات هؤلاء المستثمرين، وهو ما يسهم في تحسن النشاط بالسوق العقاري.
وجهة رائدة
من جانبه، قال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة بروفيس التابعة لشركة الدار العقارية إن نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة لجذب المستثمرين بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وتوقع بركات أن يسهم نظام الإقامة الدائمة في تعزيز النمو بالسوق العقاري، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للقطاع، ويستفيد من قرار مجلس الوزراء بشأن الإقامة الدائمة الصادر مؤخراً عدة فئات هم المستثمرون في الاستثمارات العامّة بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، ويحصلون على إقامة لمدة 10 سنوات، فيما تضم الفئة الثانية (مستثمر في عقار) بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 5 ملايين درهم، ويمنحون إقامة لمدة 5 سنوات.
أما الفئة الثالثة، فهي رواد الأعمال وتنطبق على من يمتلك مشروعاً سابقاً وناجحاً بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، وكذلك الحاصلين على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، حيث يمنح من تنطبق عليهم شروطها إقامة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة طويلة الأمد للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر. ويحصل أصحاب المواهب التخصصية والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن الذين شملهم قرار مجلس الوزراء، على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، كما يحصل الطلاب المتفوقون على إقامة مدتها 5 سنوات.
ومن جانب آخر، أشار بركات إلى أهمية تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً في جذب المزيد من المستثمرين غير المواطنين للقطاع، مؤكدا أن القانون يحفز الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي وسينعكس أثره الإيجابي على جميع إمارات الدولة وأضاف: سيدفع القانون بعجلة القطاع العقاري إلى أبعد الحدود خلال فترة وجيزة.
وبالنسبة لشركة (بروفيس)، سنرى هذا الأثر بشكل أوضح مع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بأبوظبي.
نمو اقتصادي
بدوره، أوضح وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان للتطوير العقاري أن تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد يعد إنجازاً مهماً لقطاع العقارات في إمارة أبوظبي، حيث يعكس التزام حكومة الإمارات المستمر نحو دعم عجلة نمو القطاع الاقتصادي، وتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، موضحاً أن من رؤية أبوظبي التي تتميز بها القطاعات الثقافية والصناعية والسياحية والطبية والعقارية تعزيز مناخ الاستثمار في دولة الإمارات بوجه عام من خلال استقطاب استثمارات طويلة الأمد. وأشار الهندي إلى استفادة القطاع العقاري كذلك من اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين مؤخراً، ويشترط للمتقدمين للحصول على إقامة (مستثمر في عقار) ألا تقلّ القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن 5 ملايين درهم، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل وأن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية، ويمنح من تنطبق عليهم شروط هذه الفئة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء وإقامة لمدة 5 سنوات لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، كما أن بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.