المؤسسات الدولية تشيد بحكمة القيادة في العبور باقتصاد الإمارات إلى بر الأمان

رغم التحولات الهامة التي شهدتها الخارطة الاقتصادية للعالم منذ منتصف العام 2007 وحتى اليوم نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال قاتمة على الوضع الاقتصادي العالمي،إلا أن الاقتصاد الإماراتي نجح بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عبور هذه الأزمة بسلام وان يصل إلى شاطئ الأمان، ليواصل مسيرة التقدم والازدهار التي بلغت أوجها خلال السنوات الخمس الماضية. وكدليل على نجاعة السياسة الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة فقد جاءت أحدث تقارير الاقتصادية للمنظمات والمؤسسات الدولية لتجسد المكانة العالية التي تتبوؤها الدولة عاما تلو الآخر وتعاظم مكاسبها على وضعية التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث أظهرت التقارير الحديثة أن اقتصاد دولة الإمارات برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية قادر على مواصلة نموه القوي بفضل امتلاكه لوفرة من المزايا المتمثلة في نظام سياسي مستقر وبنى تحتية قوية وعوائد مرتفعة من النفط وموقع جغرافي متميز وعلاقات اقتصادية متطورة مع دول العالم ونظام مصرفي متطور وسرعة تكيف مع المتغيرات بسبب القدرة في اتخاذ القرار المناسب. مكانة مرموقة وتؤكد هذه التقارير أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة أدت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من خلال المشاريع الإنتاجية والتنموية، بالإضافة إلى الدور الذي ينهض به القطاع الخاص من خلال مشاركته في كافة المجالات الاستثمارية مما ساهم في ارتفاع هذه المعدلات التنموية،ونجاح عملية التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع. وأكدت تقارير ودراسات لمؤسسات دولية عدة احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية مكنتها من تحقيق تقدم بارز في ترتيبها على الصعيد العالمي والإقليمي في كافة المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. وبالرغم من التأثير القاسي الذي خلفته الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها الأولى في بداية العام 2007 مع تفاقم أزمة الرهن العقاري في أميركا،على الاقتصاد العالمي،إلا ان المؤسسات الدولية واصلت تأكيدها على متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة هذه التقلبات. فبينما توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يتصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 5% عام 2012، أكدت مؤسسة ميريل لينش الأميركية قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو رغم الانكماش العالمي، وذلك بالتزامن مع تأكيدات أخرى من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتقييم الائتماني على ما تتمتع به الإمارات من مصادر تمكنها من تحقيق النمو المستدام. وعلى صعيد الترتيب العالمي في مجالات الاستثمار وسهولة الأعمال والتنافسية فقد حققت الدولة إنجازات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بعد ان باتت أكثر بلدان منطقة غرب آسيا جذبا للمستثمرين باستقطابها استثمارات زادت عن 13 مليار دولار وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،وذلك بالتزامن مع تبوئها المرتبة 33 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بصعود 14 درجة عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 47 بين 183 بلدا،إلى جانب صعودها إلى المرتبة الثالثة والعشرين في “تقرير التنافسية العالمية 2009-2010”، الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي بعد أن تقدمت 8 درجات مقارنة بالعام الماضي. برنامج التحفيز الاقتصادي وفي تقرير”آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي، أشاد الصندوق بنتائج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،مؤكدا نجاعة هذا البرنامج في تسريع وتيرة تجاوز الإمارات لتداعيات الأزمة مما دفعه إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني للعام المقبل ليتراوح بين 2.4% إلى 3% للعام الحالي. وامتدح سياسة الإمارات لمواصلة الإنفاق العام بمستوياتها المرتفعة بالرغم من التراجع الشديد في العائدات النفطية، مؤكداً أن هذه السياسة تخدم كعامل محفز آلي للاستقرار، وذلك للمساعدة في استمرار القوة الدافعة للتعافي. وأكدت بعثة الصندوق خلال زيارتها الأخيرة للدولة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات إيجابية بشكل يعكس التعافي الذي تمر به الدولة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية، متوقعة أن يتصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 5% عام 2012. وأشارت البعثة إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي ليصل إلى نسبة 28.7% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ نسبة 22.5% في عام 2008، وتعزى هذه الزيادة إلى ثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في دولة الإمارات. وتوقعت البعثة أن يصل التصدير في عام 2009 إلى 165.5 مليار دولار، ليرتفع في 2010 إلى 188.2 مليار دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 مليار دولار في 2011 و 221.9 مليار دولار في عام 2012. وأشادت بعثة الصندوق بالتطورات الاقتصادية التي تمت خلال العامين 2008 – 2009 في دولة الإمارات، والتي مكنت الدولة من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تم اتخاذها والإجراءات التي تمت للتصدي لهذه الآثار. كما جاءت الإنجازات لتعكس الجانب الإيجابي ومتانة الاقتصاد الكلي والرغبة القوية للحكومة الاتحادية في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والاستفادة من الفرص التي ظهرت على المستوى العالمي والتي من ضمنها جذب رؤوس الأموال العالمية. وبرزت أهم هذه الإنجازات في الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للأزمة المالية العالمية، التي جاءت سريعة وشاملة من خلال تخصيص 70 مليار درهم لدعم السيولة في القطاع المصرفي،بالإضافة إلى 50 مليار درهم أخرى عن طريق المصرف المركزي.