تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي “كومسيك” على المستوى الوزاري، ولجنة كبار المسؤولين، والتي ستعقد في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 5-9 نوفمبر الجاري. وأكد المنصوري، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على المشاركة في جميع فعاليات وأنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي، لما تشكله هذه المنظمة من خلال الدول المنظمة إليها، من أهمية على جميع المستويات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والاجتماعية، ولما توفره من امتداد ومناخ ملائم للتعاون المثمر في جميع المجالات. وأكد أن الإمارات، وحسب إحصائيات المنظمة تعتبر مساهمة فعالة، وتعد ثالث أكبر دولة إسلامية من حيث المساهمة في كل أنشطة المنظمة المادية مبينا أن هذا يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا، للتعاون مع جميع دول العالم الاسلامي، من خلال تسهيل عمل المنظمة ودعم خططها وبرامجها على مختلف الأصعدة. وقال المنصوري، إن وفد الدولة الذي تم تشكيله للمشاركة في اجتماعات هذه الدورة، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى لجنة كبار المسؤولين، يدل على الأهمية البالغة والمرجوة، من مختلف المناقشات والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات هذا العام، والتي تتناول الظروف التي تمر بها الدول المنطوية تحت مظلة المنظمة، والقضايا الطارئة التي تعاني منها جميع دولة العالم، بما فيها الدول الإسلامية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تشكل منصة جيدة لممثلي الدول، والخبراء، لتقديم وجهات نظرهم، وتصوراتهم حيال معالجة مختلف هذه القضايا، فضلا عن الاطلاع على آخر التطورات التي تمر بها الدول المشاركة في هذه الاجتماعات. ولفت المنصوري الى الأهداف النبيلة والمهمة التي أنشئت من اجلها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” والتي تركز بشكل أساسي على إعداد برامج للعمل المشترك، وتنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ضمن إطار منظمة المؤتمر الاسلامي، مؤكدا ان هذه الأهداف هي بمثابة دعوة صريحة، وواضحة لجميع الدول المنطوية تحت مظلة المنظمة، للتعاون والاستفادة من جميع الخطط وبرامج العمل التي تعتمدها المنظمة. وأكد المنصوري على أهمية الاجتماع الوزاري الذي من المقرر ان يلقي خلاله كلمة، تتناول آخر التطورات الاقتصادية في الدولة، ومعالجة الدولة لمختلف القضايا العالمية الطارئة التي لها انعكاسات على اقتصاد الإمارات، مشيرا الى ان هذا الاجتماع فرصة ثمينة لمناقشة عدد من القضايا تهم جميع دول العالم الاسلامي الأعضاء في المنظمة. وقال ان المشاكل الطارئة التي يعاني منها العالمين العربي والإسلامي، ستدفع الجميع الى تنسيق المواقف في مجال التبادل التجاري، والاستثماري وتعزيز التعاون الاقتصادي، وخلق أسواق جديدة، سيما وان لدى الدول العربية والإسلامية المواد الخام، وهناك دول متقدمة صناعية، داعيا الدول الإسلامية الى دعم التجارة البينية فيما بينها، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي والمالي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ودعم الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التمويل الإسلامي، وإيجاد الخيار البديل للنظام المالي التقليدي، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محرك النمو الاقتصادي بالدول الاسلامية. ولفت معاليه إلى ان المحور الأساسي الذي تدور حوله مناقشات اجتماعات الدورة هذا العام هو الأمن الغذائي لما يشكله من أهمية لجميع الدول المشاركة ولكونه أصبح موضع اهتمام مختلف دولة العالم لأن هناك قضايا وموضوعات لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد ولكن من خلال دول المنطقة أو الإقليم وتكون معالجتها وتناولها من خلال التطلع إلى ما وراء الحدود لافتا إلى معظم الدول العربية في مجال الأمن الغذائي هي مستوردة لمعظم حاجاتها. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدرك تماماً أهمية الأمن الغذائي في المنطقة حيث تسعى إلى استكشاف فرص الاستثمار الزراعي في مختلف الدول الزراعية وذلك لتكون داعما لتوجه الدولة نحو بناء مخزون غذائي استراتيجي للمنطقة بأكملها. وأكد أن التوجه لدى الدولة بناء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية يخدم المنطقة بأسرها، وذلك بالاستفادة من استثمارات خارجية آمنة ومنسجمة مع قوانين ونشاط القطاع الزراعي بالدولة، مؤكدا ان لدى الدولة استثمارات زراعية في الخارج سواء في السودان أو مصر أو كمبوديا، متوقعا ان يزداد إجمالي الاستثمار الزراعي الإماراتي في الخارج الذي يفوق المليار درهم خلال السنوات القادمة، في ظل التوجه الواضح لدولة الإمارات نحوه. وثمن معالي وزير الاقتصاد خطط منظمة المؤتمر الاسلامي، الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها لتصل إلى 20% من حجم تجارة تلك الدول بحلول عام 2020، مؤكدا معاليه أن أي خطاب بين دول المنظمة لن يكون سليما أو ناجحا، ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته الرئيسية. ودعا إلى مواجهة التغيرات الدولية والعمل على زيادة التعاون فيما بين دول المنظمة في جميع المجالات والتي من أبرزها الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والسياحية والزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. ويشارك وفد الدولة في اجتماعات لجنة الدورة الخامسة والعشرين للكومسيك التي ستعقد في 4/ 11 / 2009 وتعقد بمشاركة مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي والدول الأعضاء المعنية لاستعراض تنفيذ مشروعات اللجنة واجتماع قوة العمل المعني بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. كما يشارك وفد الدولة برئاسة سعادة محمد صالح شلوا المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في اجتماع كبار الموظفين في الدورة الخامسة والعشرين الذي سيعقد في 5/ 11/2009 ويناقش المستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والتقرير الاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء وأزمة الأسواق المالية العالمية وانعكاساتها على البلدان الأعضاء وتأثير تذبذب أسعار السلع على اقتصادات البلدان الأعضاء والمستجدات التي طرأت على أسواق الطاقة