بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية 2.6 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب تقرير حديث لهيئة الأوراق المالية والسلع. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية شهدت تداولات ملحوظة من جانب المستثمرين الأجانب خلال عام 2009، إذ بلغ إجمالي قيمة الشراء للأجانب نحو 95.63 مليار درهم، وإجمالي قيمة البيع نحو 92.99 مليار درهم. وبلغ استثمار الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي 1.2 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الشراء 25.71 مليار درهم، والبيع 24.48 مليار درهم، فيما بلغ صافي استثمار الأجانب بسوق دبي المالي 1.4 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الشراء 69.9 مليار درهم، والبيع 68.5 مليار درهم. وكان صافي الاستثمار في الأسواق المحلية عام 2008 قد بلغ 11.4 مليار درهم، حيث بلغ في أبوظبي 5.5 مليار، وفي دبي 6.02 مليار درهم، بحسب التقرير ذاته. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مقدمة التقرير، إنه رغم التحديات التي افرزتها الأزمة المالية العالمية فإن هيئة الأوراق المالية والسلع واصلت جهودها لتعزيز حضور الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية، وواصلت العمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وأكد المنصوري أن الهيئة نجحت في بناء وتطوير علاقات متميزة مع عدد كبير من الأسواق المالية العالمية في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المعطيات تؤكد أن الإمارات ستواصل انطلاقتها لتصبح مركزا مهما لقطاع الأوراق المالية والاستثمارات في المنطقة العربية. وقال المهندس عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تابعت جهودها في سبيل توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أفضل المعايير الدولية. وأوضح الطريفي أن تأثر الوضع المالي لشركات الوساطة بانخفاض أحجام التداولات نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، مثل تحديا مهما واجهته الهيئة بطرح يقوم على تشجيع وتحفيز شركات الوساطة الصغيرة على الاندماج والخروج بتكتل اقتصادي قوي يرفع كفاءة الأسواق المالية بالدولة، فضلا عن السعي إلى توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة، بحيث لا يقتصر على عمليات البيع والشراء. وأضاف الطريفي أن الهيئة أشرفت على عملتي اندماج تم في كل منها دمج شركتي وساطة معا، وأصدرت القرارات التي تنظم عمل خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، فضلا عن القرار الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات الوساطة، والذي يعد متطلبا مهما لاستحداث خدمات وأدوات مالية جديدة بأسواق الدولة وفيما يتعلق بالأداء الرقابي أوضح التقرير أن العام الماضي شهد إلغاء ترخيص شركتي وساطة وهما “ان بي اف سيكيوريتز”، وشركة “إمكو للخدمات المالية” بناء على طلبها، وشطب اسم شركة المركز الدولي للأسهم والسندات وشركة انفست ون للوساطة المالية مؤقتا لمدة عام، ومتابعة قضية شركة “جولدن جيت” والتي انتهت بصدور حكم قضائي بتصفية الشركة. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد أيضا اكتشاف وإحالة 28 تقريرا، اشتملت على تلاعبات تمت على 34 ورقة مالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. كما تمت متابعة تقرير فصل الحسابات الشهري الوارد من شركات الوساطة وتحديد الشركات التي لديها عجز وانذارها بضرورة تصويب الوضع ومتابعتها أسبوعيا، وتنفيذ توجيهات مجلس إدارة الهيئة في شأن التدرج في الجزاءات ضد الشركات المخالفة، ودراسة الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات المتعثرة، وإعداد تقرير بنتائج التحليل في ضوء البيانات المالية للشركات عن كل ربع سنة مالية. وبلغ عدد مخالفات شركات الوساطة عن نتائج التفتيش والتقارير الخاصة بالرقابة على التداول 113 مخالفة العام الماضي، و14 مخالفة خاصة بالتخلف عن الإفصاح عن البيانات المالية، وبلغ عدد المخالفات في شأن إفصاح الشركات المساهمة العام ذاته 76 مخالفة، وتمت دراسة 83 حالة شكاوى وتظلمات واردة من المستثمرين والشركات، كما تم ايقاف 11 مستثمرا، و3 شركات وساطة، و2 من ممثلي الوسطاء، و7 من غير ممثلي الوسطاء. قيد شركتين وعلى المستوى التنظيمي أوضح التقرير أن العام الماضي شهد قيد شركتين تمهيداً للإدراج في الأسواق المالية المحلية، ليصبح بذلك عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة 135 شركة منها 29 شركة أجنبية، حيث تم قيد شركة دريك آند سكل انترناشيونال ضمن الفئة الثانية، كما تم قيد شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) ضمن فئة الشركات الأجنبية. وأشرفت الهيئة على عمليتي إندماج بين شركات الوساطة، حيث أشرفت على دمج كل من شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية، كما أشرفت على اندماج شركة الرمز للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية. أداء السوق أوضح التقرير أن سوق الإمارات للأوراق المالية شهدت مجموعة من التطورات خلال عام 2009، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 8.59% ليبلغ 2771.56 نقطة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق ما يقارب 404.7 مليار درهم مع نهاية العام، بزيادة قدرها 11.22% مقارنة بإغلاق نهاية عام 2008. وبلغ إجمالي حجم التداول خلال العام الماضي نحو 148.3 مليار سهم بقيمة 243.49 مليار درهم، مقارنة بـ 126.4 مليار سهم، بقيمة 537.13 مليار في 2008، وبلغت الزيادة في حجم التداول 17.3%، فيما بلغ التراجع في قيمة التداول 54.67%. وتراجع أداء القطاعات كافة باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بـ 25.63%، فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.28%، والتأمين بانخفاض 2.38%، ثم الصناعات بانخفاض 11.31%. وتم إدراج 4 شركات مساهمة عامة جديدة في سوق الإمارات منها شركة واحدة أجنبية، بينما ألغي إدراج شركة أجنبية أخرى، ليزداد عدد الشركات المدرجة من 130 شركة نهاية عام 2008، إلى 133 شركة نهاية العام الماضي، وضمت قائمة الشركات المدرجة الجديدة “الهلال الأخضر للتأمين”، و”دريك اند سكيل”، و”الخليج للمواشي”، و”هتس تيلكوم القابضة”. وذكر التقرير أن هيئة الأوراق المالية والسلع وقعت مذكرات تفاهم تعاون خلال عام 2009، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وزيادة تدفق الاستثمارات، ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها الهيئة، والتي تسعى في إطارها إلى توقيع مذكرات مع الهيئات المناظرة بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية. ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة سوق المال الفرنسية، والهيئة الاتحادية لخدمات الأسواق المالية بروسيا الاتحادية، ومذكرة تفاهم مع مصرف لبنان المركزي (لجنة الرقابة على المصارف في لبنان)، وأخرى مع معهد التحليل المالي بالولايات المتحدة وجمعية المحللين الماليين بالإمارات، وكذلك هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. كما وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرتي تعاون مع هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وأخرى مع معهد الأوراق المالية والاستثمار SII في لندن. كما شهد العام الماضي بدء أعمال بناء مقر فرع الهيئة الجديد في دبي، حيث قام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع حجر الأساس بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة. تداولات السلع وكشف التقرير أن قيمة التداولات ببورصة دبي للذهب والسلع بلغت 78.7 مليون دولار “288 مليون درهم” خلال العام الماضي، بارتفاع 37.1% مقارنة بعام 2008 والذي بلغت فيه قيمة التداولات 57.4 مليون دولار “210 ملايين درهم”. وبلغت قيمة تداولات الذهب ببورصة دبي للذهب والسلع العام الماضي 19.73 مليون دولار، واليورو 21.19 مليون دولار، والجنيه الاسترليني 14.80 مليون دولار، والفضة 299 ألف دولار، والين الياباني 3.1 مليون دولار، وخام غرب تكساس 16.7 مليون دولار، في حين لم يشهد العام الماضي تسجيل تداولات لخيارات الذهب وزيت الوقود والفولاذ وخام برنت. وحققت البورصة أقصى معدل في تاريخها لأحجام العقود المتداولة على مدى شهر واحد، وكان ذلك خلال شهر نوفمبر 2009 والذي بلغ فيه حجم العقود المتداولة 190.5 ألف عقد، وحققت البورصة ذروة أحجام تداولها على مدى يوم واحد في اليوم الثالث من الشهر نفسه، وذلك ببلوغ أحجام العقود المتداولة في هذا اليوم 13.8 ألف عقد. وبلغ عدد العقود المتداولة في العام الماضي 1.5 مليون عقد بارتفاع 32% عن عام 2008، والذي بلغ فيه عدد العقود المنفذة 1.14 مليون عقد، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 2.08% إلى 379.7 ألف صفقة العام الماضي. وأوضح التقرير أن هيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدت العام الماضي تعديلات اللائحة الداخلية في بورصة دبي للذهب والسلع المتعلقة بتسهيل انتقال عضوية الوسطاء في البورصة، كما تم انجاز نظام صانع السوق الخاص بالعقود السائلة كافة المدرجة، واعتماد حدود أسعار التداولات على مدى اليوم في عام 2009، على العقود كافة المدرجة في بورصة دبي للذهب والسلع. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد زيادة الهوامش الابتدائية والتسليم لكل من عقود الذهب والفضة وخام ويست تكساس انترميديت وخام برنت والعقود الأجلة للاسترليني – الدولار الأميركي، كما تم تضييق الفجوات السعرية بين كل من سعر الشراء وسعر البيع، بما يسمح بتشجيع المستثمرين على التداول دون تكبد خسائر تذكر، حيث تم وضع مدى محدد بـ 30 سنتا أمريكيا لعقود الذهب الآجلة، و4 إلى 5 سنتات أميركية لعقود خام ويست تكساس الآجلة، في حين كان المدى المعمول به لعقود العملات هو 1 إلى 2 سنت أميركي. وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تضاعف إمكانية تداول المشتقات على أساس الصفقة المفتوحة مقارنة بعام 2008، ما يؤكد ثقة المستثمر بالتعامل في عقود المشتقات الآجلة في أسواق الدولة. 9.6 مليار سهم لزيادة رأس المال أبوظبي (الاتحاد) ـ بلغ إجمالي عدد أسهم زيادة رأس المال في شركات المساهمة العامة المدرجة خلال عام 2009، نحو 9.6 مليار سهم، توزعت ما بين أسهم منحة، وأسهم جديدة، وأسهم ناتجة عن تحويل سندات قرض. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أنه تم إصدار 33 قرارا وزاريا خاصاً بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة، وقرار واحد بزيادة رأس المال عن طريق أسهم جديدة، و3 قرارات خاصة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل سندات قرض إلى أسهم، و10 قرارات خاصة بتعديل نصوص النظم الأساسية فضلا عن زيادات رأس المال. وبلغ مجموع زيادات أسهم المنحة عن عام 2009 نحو 5.4 مليار سهم، فيما بلغ مجموع الزيادات الناتجة عن تحويل سندات القرض إلى أسهم نحو 3.076 مليار سهم، وشملت 3 شركات هي “آبار للاستثمار” بنحو 2.2 مليار سهم، و”شعاع كابيتال” بـ 515 مليون سهم، و”الشركة الخليجية للاستثمارات العامة” بنحو 333 مليون سهم. وكان مصرف الإمارات الإسلامي الوحيد الذي زاد أسهما جديدة بلغت 1.1 مليار سهم. وشهد العام الماضي صدور قرارات بتعديل نصوص الأنظمة الأساسية فضلا عن زيادة رأس المال والحوكمة لـ 10 شركات، هي “بنك الخليج الأول” و”الخليج للملاحة القابضة” و”شركة سوق دبي المالي” و”مصرف دبي” و”بنك نور الإسلامي” و”نور للتكافل العائلي” و”نور للتكافل العام” و”الجرافات البحرية الوطنية” و”جلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية” و”الاتحاد للتأمين”. 59% تراجع صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة دبي (الاتحاد) - انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% لتبلغ 6.5 مليار دولار أميركي، مقارنةً مع الصفقات التي تم الإعلان عنها في نفس الفترة من عام 2009، والتي وصلت قيمتها إلى 15.8 مليار دولار. وبحسب تقرير لمؤسسة إرنست ويونج الأميركية حول عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهد عدد الصفقات المعلن انخفاضاً بنسبة 16%، من 91 صفقة في الربع الأول من عام 2009 إلى 76 صفقة في الربع الأول من العام الجاري. وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الأول من 2010 بمقدار ست صفقات مقارنةً مع الصفقات السبعين التي تم الإعلان عنها في الربع الأخير من 2009، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصفقات بنسبة بلغت 30% لتبلغ 6.5 مليار دولار، بعد أن حققت 5 مليارات دولار في الربع السابق. وسجلت مصر أكبر عدد من الصفقات المحلية المعلن عنها في الربع الأول من عام 2010، حيث بلغ إجمالي عددها 10 صفقات، تليها المملكة العربية السعودية مع 8 صفقات، ثم قطر والأردن اللتان سجلتا 4 صفقات لكل منهما. أما من حيث قيمة الصفقات الإجمالية في المنطقة، فقد استحوذت قطر على 39% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة، حيث بلغت قيمة الصفقات القطرية 1083.5 مليون دولار، ليحتل لبنان المرتبة الثانية بقيمة 450 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية ثالثاً بقيمة 381.4 مليون دولار. و صرح فيل جاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونج الشرق الأوسط قائلاً: “يعكس نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر حيوية اقتصادها وإمكانياتها الكبيرة، ونتوقع استمرار هذا النشاط والزخم في الأرباع المقبلة. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث تدفق رؤوس أموال صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث استحوذت على 35% من القيمة الإجمالية للصفقات الواردة، بواقع 102 مليون دولار، يليها لبنان 100 مليون دولار، وثم عمان 49.3 مليون دولار”. احتلت صفقة استحواذ “شركة الاستثمارات البترولية الدولية”، ومقرها أبوظبي، على 5.2% من أسهم “باركليز بي إل سي” صدارة صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت قيمتها 1.94 مليار دولار. وجاءت صفقة استحواذ “شركة بروة العقارية” على كامل أسهم “الشركة القطرية للاستثمارات العقارية” في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 862 مليون دولار أميركي. فيما جاءت صفقة استحواذ “مجموعة ميقاتي M1” على 13.95% من أسهم “بنك عوده ـ مجموعة عوده سردار” من المجموعة المالية هيرميس القابضة في المركز الثالث، بقيمة وصلت إلى 450 مليون دولار. وتربع قطاع المواصلات على قمة صفقات الاندماج والاستحواذ الداخلية في الربع الأول من عام 2010 من حيث العدد، محققاً سبع صفقات، تلاه قطاع إدارة الأصول بأربع صفقات، ثم قطاع الكيماويات بثلاث صفقات. أما من حيث قيمة الصفقات، فقد احتل قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة إجمالية وصلت إلى 916.2 مليون دولار أمريكي، يليه القطاع العقاري بقيمة بلغت 887 مليون دولار، ثم قطاع إدارة الأصول الذي حقق عائدات بقيمة 383.2 مليون دولار. 65? ارتفاع قيمة التداولات على الأسهم في «ناسداك دبي» دبي(الاتحاد) - ارتفعت قيمة التداولات على الأسهم في بورصة ناسداك دبي بنسبة 65% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 667 مليون دولار، مقارنة مع 404 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2009. وانخفض حجم الأسهم المتداولة بمقدار 7% ليصل إلى 1.46 مليون سهم من 1.57 مليون. وباحتساب نسبة التغيير المئوية، كانت بورصة ناسداك دبي الأفضل أداءً من حيث قيمة وحجم الأسهم المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع البورصات الأخرى العاملة في الإمارات في الفترة نفسها خلال 2009. وتراجعت قيمة الأسهم التي تم تداولها في بورصة ناسداك دبي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 21% مسجلة 93 مليون دولار، مقارنة مع 118 مليون دولار في مايو 2009. كما انخفض حجم الأسهم التي تم تداولها في شهر مايو الماضي بنسبة 40% عن إجمالي 331 مليون في مايو 2009، كما حققت بورصة ناسداك دبي أرقاماً هي الأفضل بالمقارنة مع البورصات الأخرى العاملة في الإمارات وذلك باحتساب نسبة التغيير المئوية مع العام الماضي. وكانت “مجموعة سيتي” العضو الأكثر نشاطاً في البورصة من حيث حجم الأسهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تلاه دويتشه بنك في المرتبة الثانية، ومن ثم “إتش إس بي سي” في المرتبة الثالثة.