أطلقت حكومة دبي الإلكترونية أمس إصدارها الجديد من نظام قاعدة الخدمات الحكومية (G%SS2) الذي يتيح إمكانية تجميع خدمات الدوائر الحكومية الحالية وخصائصها في قاعدة مركزية واحدة، ليكون بمثابة بنك معلومات يحتوي على البيانات الأساسية للخدمات الحكومية وتعريف بكل خدمة وتصنيفها ومتطلبات إجرائها والوثائق المطلوبة لها. كما يسمح النظام الجديد، الذي تم إطلاقه خلال “ملتقى التحول الإلكتروني” الثاني، تحديد الخدمات الأخرى التي تعتمد عليها وترتبط بها سواء من داخل الدائرة أو من خارجها، علاوة على تحديد قنوات تقديمها والنسبة المئوية للإجراءين الإلكتروني واليدوي منها. ويتميز الإصدار الجديد عن سابقه بنسخته العربية، علاوة على النسخة الإنجليزية. وخلال الملتقى الذي نظمته دائرة حكومة دبي الإلكترونية أمس، تحت عنوان “مسار الخدمة والتحول إلى منصات للمتعاملين” تم الاتفاق على برنامج عمل بين دوائر حكومة دبي. وتقدمت “حكومة دبي الإلكترونية” باقتراح خريطة طريق مستقبلية، تقترح تشكيل فرق عمل مختصة من الدوائر الحكومية تتوزع على الفئات الأربع التي تغطيها باقات الخدمات الحياتية، المواطنون، المقيمون، قطاع الأعمال، الزوار، للتوصل إلى صيغة مناسبة يجري من خلالها تقديم الخدمات عبر منصات المتعاملين بالتوافق مع احتياجاتهم وأولوياتهم الحياتية، وعبر إشراكهم في وضع هذه الصيغة. وشملت خريطة الطريق المقترحة عقد ورش عمل لمناقشة الخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية لتستفيد منها في توفير خدماتها للجمهور إلكترونياً، ومنها: بوابة الدفع الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد “اسأل دبي”، وبوابة الرسائل النصية القصيرة، والعديد غيرها، بهدف تحسين تلك الخدمات واستحداثات جديدة، تبعاً لمتطلبات الدوائر. وشارك في الملتقى 200 شخصية من قيادات وممثلي الجهات الحكومية في دبي، حيث شارك في اللقاء الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، والمهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي، وحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعبد الرحمن آل صالح مدير دائرة المالية، إضافة إلى لفيف من مديري العموم والتنفيذيين ومديري تقنية المعلومات والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في تلك الجهات. يهدف الملتقى، الذي يعد واحداً من عدة ملتقيات بدأتها دائرة حكومة دبي الإلكترونية، إلى تعزيز مسيرة التحول الإلكتروني وتحقيق التكامل ما بين الجهات الحكومية في إمارة دبي بما يضمن تقديم خدمات حكومية تلبي متطلبات شرائح المجتمع المتعددة ورغباتها. وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية في بيان صحفي أمس: نتابع مسيرتنا بخطى ثابتة وواثقة على الدرب الذي رسمه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين أطلق الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات، محدداً هدفها بكل وضوح: “نريد للإمارات أن تصبح من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021”. واضاف: نعمل في قطاع “التحول الإلكتروني”، الحيوي لمستقبل الإمارة على كل المجالات، فإن المتوقع من هذا القطاع تطوير خدماته بما يتلاءم مع رؤية القيادة تلك لتحقيق الريادة في بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة”. وأضاف ابن حميدان: “يأتي الملتقى استجابة لما تقتضيه المرحلة المقبلة من توحيد الجهود بين الدوائر الحكومية لتحقيق التطور الشامل اتساقاً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة، ويعد واحداً من سلسلة ملتقيات تنظمها الدائرة بهدف التوافق على خطة متكاملة لتعزيز مسيرة التحول الإلكتروني وتحقيق التكامل على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي. وبين بأن الأتمتة الداخلية رفيعة المستوى التي قامت بها الدوائر خلال الأعوام الماضية ادت إلى توفير خدمات إلكترونية للمتعاملين فاقت بمجملها 2000 خدمة، وهي تعد أرضية قوية لرفع مستوى الكفاءة والانطلاق إلى مستويات أكثر تقدماً، ما يستدعي العمل حالياً على وضع تعريف واضح لـ “مسار الخدمة” وإعادة تصنيف تلك الخدمات الإلكترونية لتتوافق مع متطلبات المتعاملين الذين تم تقسيمهم إلى أربع فئات، هي: المواطنون، والمقيمون، وقطاع الأعمال، والزوار”.