أطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع، أمس الخميس، لإجبار المحتجين على الخروج من مقر حزب "الجمهورية إلى الأمام"الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في الوقت الذي تتواصل فيه الإضرابات ضد خطته الإصلاحية للمعاشات التقاعدية.
واضطر العشرات من المحتجين إلى الفرار من السحب الكثيفة من الغاز المسيل للدموع، واللجوء إلى الشوارع الضيقة قرب أوبرا باريس.
وأدان ستانيسلاس جيريني ، رئيس حزب " الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إلى تيار الوسط، ما وصفه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه "محاولة اقتحام من قبل المتظاهرين المتطرفين" لمقر الحزب.
وأكد مصدر في الشرطة أن المحتجين حاولوا عبثاً دخول مقر الحزب. وقالت الشرطة إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص خلال مظاهرة غير معلن عنها في مكان قريب.
وفي خطاب متلفز عشية رأس السنة الجديدة ، قال ماكرون إنه يتوقع من رئيس الوزراء إدوارد فيليب إيجاد حل وسط بشأن إصلاحات التقاعد مع "النقابات العمالية ومجموعات أصحاب العمل الذين يرغبون فيها".
ولكن النقابات لم تتأثر ببيانه ، الذي لم يقدم أي تنازلات محددة بشأن خطط استبدال مخططات التقاعد المهنية الحالية بخطة وطنية واحدة، ورفع السن المعتاد للتقاعد على معاش تقاعدي كامل من 62 إلى 64 سنة.
وقال فيليب مارتينيز ، رئيس نقابة "سي جي تي" لإذاعة "آر إم سي" في يوم رأس السنة إنه يدعو " الشعب الفرنسي إلى الاحتشاد والاحتجاج والخروج في إضراب".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال مسؤول في النقابة لهيئة الإذاعة العامة "فرانس إنفو" إن النقابة تعتزم تعطيل مصافي الوقود في البلاد في الفترة من يومي 7 إلى 10 كانون يناير الجاري.
ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، تعطلت خدمات القطارات والنقل العام في باريس بسبب إضراب منذ 5 ديسمبر - حيث يعد الآن هو أطول إضراب على الإطلاق في تاريخ شركة السكك الحديد الوطنية "إس إن سي إف".
ومن شأن الإصلاحات المزمعة أن تلغي حق عمال النقل العام في التقاعد بمعاش كامل عند عمر 52 أو 57 عاماً.
وقالت الشركة إن 6.9 بالمئة فقط من عمالها لا يزالون في إضراب اليوم الخميس، على الرغم من أن 33.9 بالمئة من سائقي القطارات مضربين عن العمل.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء بنقابات عمال وأرباب عمل في 7 يناير الجاري من أجل بحث أشكال خطط الإصلاح.