إطلاق نظام إلكتروني بالمنافذ الجمركية في الدولة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة

دشنت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية أمس نظاما إلكترونيا بالمنافذ الجمركية بالدولة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة. وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك على هامش منتدى الملكية الفكرية بدبي أمس إن هذا النظام الذي يعرف باسم (IPM) يوفر لمفتشي الجمارك المعلومات عن السلع والبضائع التي تساعدهم على اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، وبالتالي تفعيل دورهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وضبط الإرساليات المخالفة لها. وأوضح البستاني أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في اتجاه توفير أسس جديدة لحماية الملكية الفكرية في الدولة، وتعزيز الخطوات التي تنتهجها الدولة في تطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في توفير الحماية لمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الهيئة استثمرت مبالغ كبيرة في هذه البرنامج. من جهة أخرى، كشف البستاني أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تبحث اقتراحا إماراتيا لإضافة بند خاص بحماية الملكية الفكرية، ضمن قانون الجمارك الخليجي الموحد. وأفاد بأن الاقتراح الإماراتي محل بحث من جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويستهدف توفير مظلة خليجية لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الملكية الفكرية على مستوى دول الخليج، وهو ما يعزز من النشاط التجاري واستقطاب الشركات العالمية العملة والمستثمرة في المنطقة. وأوضح خالد البستاني أن الإمارات، ومن خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، تسعى إلى التأصيل القانوني الصريح لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، وفي هذا الصدد يأتي اقتراح المبادرة القانونية في إطار لجنة القانون الجمركي الخليجي، بتعديل قانون الجمارك الخليجي الموحد للنص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية على الرغم من أن نصوص القانون قد تضمن العديد من الإجراءات المتفرقة لحماية تلك الحقوق. وأوضح أن الهيئة تعمل على إدراج بند حماية حقوق الملكية الفكرية في أية اتفاقيات ثنائي للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم، وذلك من منطلق قناعة الهيئة التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك. الملكية الفكرية وانطلقت أمس فعاليات منتدى الملكية الفكرية بمشاركة نحو 200 من مسؤولي الجمارك والوزارات والهيئات الملحية والاتحادية، والمنظمة العالمية للجمارك ومنظمات الجمارك في عدد من دول العالم، بخلاف عدد من ممثلي القطاع الخاص. وناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، أوراق عمل حول أفضل الممارسات العالمية في حماية الملكية الفكرية، ودور منظمة الجمارك العالمية، في دعم دول العالم في مكافحة تهريب السلع المغشوشة، ويستعرض المنتدى عددا من تجارب الدول مثل ألمانيا وفرنسا في هذا الشأن. وبين البستاني أن الهيئة نظمت العديد من ورش العمل لمفتشي الجمارك في الإدارات الجمركية المحلية بالدولة على آلية تطبيق البرنامج، لافتا إلى أن الإمارات الأولى عربيا في مكافحة الغش التجاري، وفق تقارير منظمة الجمارك العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية. وأكد أن القوانين المحلية سواء قانون الجمارك الاتحادية أو قوانين الملكية الفكرية، والملكية الصناعية وحقول المؤلف من أفضل القوانين في العالم من حيث مكافحة الغش، وهي كافية بمواجهة التحديات الراهنة، موضحا أن الاقتراح الإماراتي لإضافة بند خاص بالملكية الفكرية يستعد بالأساس التكامل بين القوانين المحلية والخليجية. وأفاد بأن الإمارات لديها برامج لمكافحة التخريب والغش، لافتا إلى تنفيذ 31 ألف ضبطية ضمن حملات حماية الملكية الفكرية خلال عام 2010، بلغت قيمتها 308 ملايين درهم، مقابل 35 ألف ضبطية في 2009 قيمتها 133 مليون درهم. الارتقاء بالعمل الجمركي وأوضح أن رؤية الهيئة الاتحادية للجمارك تتمثل في الارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة، ومواصلة تطوير أدوات وأساليب المكافحة في ظل تطور الجريمة المنظمة، وأساليب المهربين والتهريب. ولفت إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعالة دولياً لدعم التجارة ومكافحة الغش والتهريب. وأكد البستاني أن الهيئة الاتحادية للجمارك جعلت من حماية أمن المجتمع وتيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي في مجال الجمارك أهم أهدافها في خططتها الإستراتيجية خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013. وأكد أن حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة يتطلب مواجهة التحديات التي تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وما يترتب على الغش والتقليد من أضرار بالغة بمصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين والتجارة العالمية. وقال “تحرص إدارات الجمارك في الدولة على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية للجد من الآثار المترتبة على الصحة والسلامة والأمن وانتشار التجارة غير المشروعة والحد من زيادة كلف الإنتاج على المنتجين وانخفاض أرباح الشركات الملتزمة، فضلاً عن الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك”. وبين أن الجمارك تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وفق صلاحياتها القانونية وبمبادرة منها من خلال تنفيذها لأدوارها الرقابية والإشرافية ومن بينها فحص وتدقيق الوثائق والمستندات المرافقة لإرساليات البضائع العابرة للمنافذ الجمركية والتي لا تجيز التعليمات الجمركية للبضائع العبور بدونها لمنع الحالات التي تشكل أحد أوجه الغش والتزوير والتعدي على هذه الملكية، والمعاينة الحسية والمادية لبعض أو كل الإرساليات والتحاليل العلمية والمخبرية للأصناف التي تتطلب طبيعتها ذلك، إضافة إلى الاستشارات الفنية وآراء أصحاب الخبرة والاختصاص. دور قطاع الجمارك وأوضح أن المنتدى يناقش عدة محاور تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها التشريعات والقوانين التي تنظم تلك الحقوق في الدولة ودور قطاع الجمارك في تطبيقها، وعرض أفضل الممارسات الجمركية الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية كالتجربتين الفرنسية والألمانية. ويشهد المنتدى جلسات ورش عمل حول توعية شركات القطاع الخاص ومفتشي الجمارك والمستهلكين بأهم سبل اكتشاف الغش والتقليد في عدة سلع من بينها قطع غيار السيارات والماركات الفاخرة من السلع الاستهلاكية والالكترونيات والتبغ والعطور وأدوات المكياج. وشدد على التزام دولة الإمارات بتنفيذ وتطبيق معايير حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية يأتي من إدراك القيادة الرشيدة أن حماية هذه الحقوق يساهم في مواجهة ظواهر الغش التجاري والتزوير، والحد من الأضرار بالمصالح الوطنية والاستثمارات الصناعية والتجارية وتسهيل حركة انسياب وتدفق التجارة من وإلى الدولة. ونوه إلى أهمية الدور الذي يقوم به رجال الجمارك بدولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. مكافحة الغش والقرصنة من جانبه، قدم كريستوف زيمرمان الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، وآلان أزوا أو سفير فرنسا لدى الدولة، أوراق عمل حول الأسس والمعايير العالمية الخاصة بمكافحة الغش والقرصنة، وتقليد العلامات التجارية، مشيرين الى أن التقليد والغش وصل الى تصنيع طائرات ودبابات وأسلحة مغشوشة، ومقلدة في دول متقدمة وصناعية. وأشار آلان الى أن المهربين يبتكرون في أساليب وطرق تهريب البضائع والسلع المغشوشة، وبالتالي فإن وسائل المكافحة يجب أن تتطور، من خلال التعاون بين مختلف دول العالم، خاصة أن لهذه السلع آثارا خطيرة على الصحة العامة، مشيرا الى أن التعاون ساهم في ضبط العديد من عمليات التهريب. مكافحة قرصنة البرمجيات دبي (الاتحاد) - احتلت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة قرصنة البرمجيات، كما احتلت المركز 22 على مستوى العالم، بحسب الرائد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني أمين سر جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وأفاد بأن استراتيجية الجمعية تستهدف أن تصبح الإمارات في غضون عشر سنوات من أوائل الدول في مكافحة القرصنة، اتساقا من روية 2021. وأشار إلى أن معدل القرصنة في الإمارات يبلغ 36% وهي أقل نسبة على المستوى الإقليمي. وبين في تصريحات خلال مؤتمر الملكية الفكرية أمس، أن تخفيض حجم القرصنة في الدولة بنسبة 10% خلال عشر سنوات يسهم في توفير 930 فرصة عمل، ويضيف للدولة 456 مليون دولار “1,7 مليار درهم” للناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الإمارات في مجال مكافحة القرصنة تتقدم على دول أخرى حول العالم، بينها فرنسا وكوريا الجنوبية، كما تسعى الدولة إلى الارتقاء بمستوى الدولة. وكشف عن الإمارات تقدمت بطلب إلى المنظمة الدولية للملكية الفكرية، لتصبح عضوا مراقبا، من خلال الجمعية، في المنظمة، متوقعا الموافقة على هذا الطلب قريبا، حيث الدولة الإمارات المقومات الكفيلة بتزكية طلبها، مشيرا إلى أن حجم القرصنة عالميا يصل إلى 59 مليار دولار. وأضاف المعيني “تستهدف الجمعية، التي تأسست قبل عدة أشهر، إلى تحسين مستوى الملكية الفكرية في الدولة، وتعزيز مفاهيم الوعي، ونشره بين الأفراد والمؤسسات، بخلاف تعزيز المناخ الاستثماري أمام الشركات من أنحاء العالم للعمل في الدولة. إلى ذلك، قال فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف بوزارة الاقتصاد “تقوم الوزارة بجهود كبيرة من خلال إدارة الملكية الفكرية لحماية، مشيرا إلى أنه وفي إطار حماية حقوق المؤلف تم تنفيذ 674 جولة، أسفرت عن ضبط 94 مخالفة. وأوضح أن الإدارة أصدرت 1350 تصنيفا خاصا بحقوق المؤلف خلال العام 2011، منها 750 تصنيفا فكريا، و600 تصنيف خاص بعقود المستوردين.