استمرار تراجع الإيجارات في دبي

واصلت أسعار الاستئجار في دبي تراجعها بصرف النظر عن جودة العقار أو موقعه، بحسب تقرير لشركة لاندمارك الاستشارية، التي اشارت إلى ان هذا التراجع شمل الشقق السكنية والوحدات التجارية على حدّ سواء. وبين التقرير انه بينما يبدو أنَّ الوحدات العقارية الواقعة في مبان متدنية الجودة وفي مواقع أقل فخامة هي التي تشهد التراجعَ الأكبر في أسعار الاستئجار، فإنه من اللافت أيضاً استئنافُ تراجع أسعار الاستئجار للوحدات العقارية ذات المعايير الرفيعة الواقعة في مناطق فخمة. وارجع التقرير التراج إلى زيادة المعروض خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يسود هذا الوضع مع توقُّع الانتهاء من نحو 100,000 وحدة عقارية جديدة وتسليمها لأصحابها خلال العامين المقبلين. واشارت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، إلى أن المشكلة المهيمنة في اللحظة الراهنة تتمثل في تواصل تدفق المعروض من الوحدات العقارية وإنجاز وتسليم أعداد متزايدة من الوحدات العقارية المنتهية. وقالت "المستأجرون يبحثون دوماً عن قيمة إضافية لكلِّ درهم يدفعونه شهرياً، ويمكنهم في الظروف الراهنة أن يستفيدوا من البدائل المتاحة للتفاوض مع المالكين واقتناص أفضل العروض المُجزية المتاحة. وقد كان لذلك أكبر الأثر في توسيع الفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، كما يظهر ذلك أن المالكين العقاريين قد أخذوا يتنازلون عند التفاوض مع المستأجرين المحتملين الذين باتوا ينتقون الوحدات العقارية بحثاً عن أفضل قيمة ممكنة. والأهم من ذلك، أننا بتنا نشهد مثل هذا التوجُّه في الوحدات العقارية الفخمة الواقعة في مناطق راقية بإمارة دبي، حيث ظلت التقلبات التي شهدتها هذه الفئة من الوحدات العقارية محدودة نسبياً في أواخر عام 2009 والرُّبع الأول من عام 2010 بسبب التوجه نحو التنقل من منطقة إلى أخرى". وتشير التقارير إلى أن أسعار استئجار العقار في دبي ظلت متماسكة بفضل انتقال أعداد متزايدة من المستأجرين من الإمارات المجاورة، وتحديداً أبوظبي، إلى الإمارة، حيث استفاد المالكون العقاريون في دبي من تدفق المستأجرين من إمارات أخرى من الباحثين عن أسعار استئجار أقل ونمط معيشة مختلف.