انتخب أعضاء المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين والبالغ عددهم 38 دولة ومقاطعة، جهاز أبوظبي للمحاسبة لعضوية المجلس الاستشاري للمنتدى، وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة للمنتدى في مدينة برلين الألمانية مؤخراً بحضور معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة والوفد المرافق له. يضم المجلس المنتخب 5 دول هي ألمانيا واليابان وإسبانيا وكندا وهولندا بالإضافة إلى أبوظبي، ليكون الجهاز بذلك أول جهة في الشرق الأوسط يتم انتخابها لعضوية المجلس الذي يتولى تقديم المساندة والمشورة لرئيس المنتدى ويقوم بمهام ومسؤوليات تشمل تحديد جدول أعمال المنتدى وإدارة اجتماعاته بالإضافة إلى تحديد الموضوعات ذات الأولوية والأهمية لطرحها على الأعضاء. وقال المبارك في بيان صحفي أمس “إن انتخاب الدول الأعضاء لجهاز أبوظبي للمحاسبة بعد مرور عامين فقط على انضمامه للمنتدى كان بناءً على المشاركة الفعالة له خلال الاجتماعات السابقة ودليلاً على الثقة والمكانة التي تحظى بها إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام في المحافل الدولية”. وأضاف معاليه “إننا فخورون بهذا الانتخاب، ونعد هذا الاعتراف الدولي حافزاً قوياً لنا لبذل جهود أكبر للارتقاء بمبادئ الشفافية والمحاسبة محلياً ودولياً”. وتمت خلال هذه الدورة للاجتماع مناقشة واعتماد المبادئ الرئيسية لمنظمي مهنة التدقيق والتي تهدف إلى تحديد عدد من القيم والمبادئ والقواعد التي يتفق عليها أعضاء المنتدى، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بهيكل الرقابة على مهنة التدقيق والإطار التشغيلي لمنظمي مهنة التدقيق ومبادئ الفحص والتفتيش، وقدم معالي رياض المبارك خلال إحدى مداخلاته مقترحاً للمنتدى لتطوير معايير دولية يستعين بها منظمو مهنة التدقيق عند فحص أوراق عمل مدقق الحسابات. ونوه إلى أنه لا توجد حالياً معايير دولية تنظم عمل منظمي مهنة التدقيق حيث تستخدم كل جهة معايير خاصة بها ولدعم وتعزيز الثقة في دور وأعمال منظمي مهنة التدقيق. وأوصى بأن يقوم المنتدى على وضع معايير دولية موحدة كدليل يستعين به منظمو مهنة التدقيق. شارك في هذا الاجتماع السنوي 34 دولة ومقاطعة بالإضافة إلى مراقبين من عدة مؤسسات عالمية كالمنظمة العالمية للجان الأوراق المالية ولجنة بازل لتنظيم العمل المصرفي والجمعية الدولية لمشرفي التأمين ومجلس الإشراف على المصلحة العامة ومجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيدات والمفوضية الأوروبية حيث تم عرض ملخصات حول النشاطات والمبادرات التي تعنى بها هذه المؤسسات. وشارك بعض أعضاء المنتدى بعرض تقاريرهم الخاصة والتي تم إصدارها مؤخراً حول مخرجات التفتيش بالإضافة إلى آخر التطورات الطارئة على المستوى المحلي حول الارتقاء بجودة أعمال التدقيق وسبل مواجهة التحديات التي تواجه هذه المهنة وطرق تحسين النظم والقوانين في مجالي المحاسبة والتدقيق.