خاطبت اللجنة العليا للإشراف على صندوق سداد قروض المواطنين، البنوك للاتصال بالمقترضين المتعثرين المصنفين ضمن الدفعة الأولى، وذلك لإنجاز تسوية مديونياتهم بأسرع وقت ممكن، بحسب محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس الصندوق. وقال الرميثي لـ “الاتحاد” إن اللجنة خاطبت البنوك، ودعتها إلى ضرورة الاتصال بالمواطنين المتعثرين ضمن الدفعة الأولى التي يستهدفها الصندوق، لإنجاز تسويات مديونياتهم وفق الآلية المتفق عليها بين اللجنة والبنوك. وكانت اللجنة قد دعت في وقت سابق المصنفين ضمن “الدفعة الأولى” من المقترضين المتعثرين، إلى مراجعة البنوك الدائنة، لتعبئة النماذج المخصصة لهذا الغرض، وبدء إجراءات تسوية مديونياتهم. وقالت هدى عبدالله نائب رئيس تنفيذي، مدير إدارة الفروع ومركز خدمة العملاء في القطاع المصرفي للأفراد ببنك الخليج الأول، إن البنك يواصل الاتصال بعملائه المستفيدين من الاتفاقية الموقعة مع الصندوق، مشيرة إلى أنه يتم إنجاز التسويات وفقاً للآليات المحددة. وأوضحت عبدالله أن العملاء المتعثرين من المواطنين المشمولين بالدفعة الأولى، أصبحوا أكثر استجابة منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أوضحت اللجنة المسؤولة عن الصندوق الآليات والطريقة التي تجري عمليات التسوية وفقاً لها، من خلال النشاط الإعلامي الذي قامت به اللجنة مؤخراً. وقالت: “بدأنا نلاحظ أن المواطنين المعنيين المشمولين ضمن هذه الدفعة أصبحوا يراجعون البنوك بشكل أكبر”. إلى ذلك، أكد مصدر في مصرف أبوظبي الإسلامي أنه بدأ منذ أن وضعت اللجنة المسؤولة الآلية اللازمة لإجراء التسويات، عقب توقيع الاتفاقية مع الصندوق، بإجراء الاتصالات مع العملاء المستفيدين من الصندوق وفقاً للآليات المتفق عليها، وأن عدداً من المواطنين المستحقين قاموا بملء النماذج المخصصة لتسوية مديونيتهم، وأنه يتابع الاتصال مع البقية لاستكمال الإجراءات. وأوضح المصرف وهو أحد البنوك الثمانية الموقعة على الاتفاقية مع الصندوق، أنه تلقى رسالة من اللجنة مؤخراً موجهة إلى جميع البنوك تطلب الاتصال بالعملاء المعنيين الذين لم يبدأوا بعد الإجراءات الخاصة بهم. إلى ذلك، أكد خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة في الإمارات والشرق الأوسط لبنك ستاندرد تشارترد، أن البنك ملتزم بالاتفاقية الموقعة مع الصندوق والآليات التي تم الاتفاق عليها بالكامل. وأوضح أن البنك يجري الاتصالات اللازمة مع عملائه المندرجين ضمن الدفعة الأولى التي يعمل الصندوق على معالجة أوضاعها والتوصل إلى تسوية لمديونياتها. وعلى صعيد متصل، أوضح مصدر في بنك المشرق أن الدوائر المعنية بالبنك تقوم بالاتصال مع العملاء المشمولين بالاتفاقية، وأنها مستمرة في إجراء التسويات اللازمة لمديونية المواطنين المتعثرين ضمن الدفعة الأولى، وفقاً للآلية والاتفاقية الموقعة مع الصندوق. ومن جانب آخر، أوضح مصدر مصرفي مطلع لـ “الاتحاد” أن عدداً من المواطنين المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط التسوية ضمن الدفعة الأولى، مترددين في إجراء المعاملات اللازمة لتسوية مديونياتهم، لأنها تتضمن تعهداً يلزمهم بعدم الاقتراض من البنوك حتى استكمال تسديد كامل القيمة المستحقة عليهم، والمحددة بنسبة 50% من قيمة القرض بعد التسوية، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الصندوق والبنوك. وكان الرميثي قد قال لـ “الاتحاد” إن “الدفعة الأولى” من المواطنين المتعثرين الذين يعمل الصندوق حالياً على تسوية أوضاعهم، هم الموقوفون على ذمة قضايا مديونيات متعثرة تقل قيمتها عن مليون درهم، إضافة إلى من صدرت بحقهم أحكام قضائية ولم يتم تنفيذها بعد، والأشخاص الذين تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة عليهم أو معمم عليهم. وأوضح أن إجراءات التسوية تبدأ بدعوة المواطنين المشمولين بالتسوية لمراجعة البنوك المقرضة لهم، لتعبئة نموذج خاص بطلبات التسوية، ثم يتم رفع الطلب مع الوثائق المطلوبة للصندوق لمراجعتها واعتمادها، ثم يعيدها الصندوق للبنوك لإتمام عملية التسوية وتنتهي بتوقيع تعهد من المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة التزامه بتسديد مبالغ التسوية، ويذكر أن الدفعة الأولى المستهدفة حالياً تضم نحو 6800 شخص.