رشا العزاوي، أبوظبي، (وكالات، عواصم)
أكدت الخارجية الأميركية أن الحل الوحيد للأزمة الحالية مع إيران هو قبول الأخيرة باتفاق نووي جديد يضمن عدم تدخلها في شؤون دول المنطقة وتعديل سياساتها الإقليمية الخارجية والحد من برنامجها الصاروخي بعيد المدى ووقف دعم الإرهاب.
وقالت مورجان اورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي أمس: إن إيران أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تتصرف كدولة طبيعية أو تشاهد اقتصادها وهو ينهار. مؤكدة اتفاق الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وآخرين حول حرمان إيران من قدرتها على امتلاك سلاح نووي، والتهديد الذي يمثله برنامجها الصاروخي وأنشطتها الإرهابية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت أوروتاجوس: «الحل الوحيد هو صفقة جديدة أفضل من السابقة تعالج كامل التهديدات الإيرانية التي تمثل أساس المطالب الاثني عشر». وأضافت: «وعلى حد تعبير الرئيس ترامب والوزير بومبيو، نحن على استعداد للتحدث مع إيران.. وقادتها يعرفون كيف يتواصلون معنا». وأكدت أورتاجوس أنه «لا خلاف بيننا وبين حلفائنا بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي». مشددة على أن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على أي إجراءات ضد المصالح الأميركية بغض النظر عما إذا ما قام بها النظام الإيراني أو وكلاؤه.
ووصفت أورتاجوس رفع إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بأنه ابتزاز نووي وخطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف التهديدات الإيرانية، وقالت: «لقد هددت إيران بانتهاك بعض القيود الرئيسية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأضافت أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف هدد أمس الأول الولايات المتحدة بقوله: «إننا لا نستطيع أن نتوقع أن تبقى أميركا في مأمن بسبب ضغوطها على إيران»، مشيرة إلى أن التهديدات والابتزاز النووي وترهيب الدول الأخرى هو سلوك معتاد من النظام في طهران. وقالت: إن وقف إيران تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ.. وتأكيد على التحدي المستمر الذي تفرضه إيران على السلام والأمن الدوليين. وأضافت أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يظل متحدا وأن يحاسب النظام الإيراني على تهديداته بتوسيع برنامجه النووي». وتوقعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن يقوم النظام الإيراني بتهديد الملاحة الدولية مجددا، وقالت «سيهددون مرة أخرى بإغلاق مضيق هرمز على الأرجح. لا عجب لو قامت إيران بذلك». وأكدت أن حملة الضغط الأقصى على إيران مستمرة وستتواصل.
وضمن أحدث الجهود الأميركية لحث إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، كشفت وكالة بلومبيرج أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على الآلية المالية الأوروبية المعروفة اختصارا باسم (INSTEX) بشكل غير مباشر.
وقال نايك وادهامز مراسل بلومبيرج: إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض أكد أن المداولات الداخلية حول فرض عقوبات على (INSTEX) قد بدأت بالفعل، وهي خطوة إن تمت فمن شأنها أن تحطم الآمال التي كان يعقدها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات. وقالت بلومبيرج: إن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة أطلقها البنك المركزي الإيراني كان من المفترض أن تتعامل مباشرة مع الشركات الأوروبية، واسمها معهد التجارة والتمويل الخاص وتعرف اختصارا (STFI). وقال المسؤول للوكالة: إن (STFI) امتداد للبنك المركزي الإيراني، المشمول بالعقوبات، ووفقا للبيت الأبيض لم ينفذ المركزي الإيراني حتى الآن الحد الأدنى من الضمانات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 10 مايو الماضي، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار بأن جهود أوروبا لتسهيل التجارة تعتمد على امتثال إيران للمعايير المالية الدولية. لكن علي أصغر نوري المسؤول الإيراني عن المحادثات حول (STFI) كان قد أكد مطلع الشهر الجاري بأن تنفيذ القناة التجارية الأوروبية لا علاقة له بمصادقة إيران على تشريع فرقة العمل المالي (FATF) أو تنفيذ أي من اشتراطاته. وتنظر الولايات المتحدة بعين الشك للمؤسسة المالية التي أطلقها البنك المركزي الإيراني بسبب الطرق الملتوية التي يستخدم فيها الحرس الثوري المؤسسات الإيرانية غطاء لتمويله وميليشياته.
وبدوره، أكد معهد الدفاع عن الديموقراطيات FDD ومقره واشنطن في دراسة أمس أن حملة الضغط القصوى للإدارة الأميركية الحالية على إيران هدفها بناء جدار من العقوبات يصعب على أي إدارة لاحقة تخطيه، الأمر الذي سيغلق الباب أمام أي محاولات لعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015 بالإضافة إلى استدراك أخطاء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن والذي يسمح لإيران وشركائها بإزالة القيود الرئيسية المفروضة على برامج إيران النووية والصاروخية وإمكانية الوصول إلى الأسلحة الثقيلة عام 2020.
وأيضا قطع الطريق على رفع الحظر الصاروخي للأمم المتحدة على إيران بحسب صيغة الاتفاق النووي بحلول عام 2023 وهو العام الذي سيسمح لطهران فيه من تثبيت أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ستختفي المزيد من القيود في الفترة ما بين 2025 و2030، حيث سيُسمح لإيران بتوسيع قدراتها في مجال التخصيب وإعادة معالجة البلوتونيوم الضروري لإنتاج الأسلحة النووية.
وأكدت الدراسة التي أعدها مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أنه لا يزال بيد الإدارة الأميركية الحالية الكثير من أوراق الضغط على إيران بما في ذلك فرض عقوبات على قطاع التعدين والمعادن والكيماويات والاتصالات وعلوم الكمبيوتر، والتي توفر منتجات وتقنيات مهمة لبرنامج الصواريخ الإيراني.