ارتفعت أسعار التأمين على المنشآت ضد أخطار الحرائق بنسبة تتراوح بين 5 و 10% خلال شهر يونيو الحالي مقارنة بأسعارها في بداية العام الجاري بسبب نشوب سلسلة من الحرائق في عدد من المصانع والمخازن الكبرى بالمناطق الصناعية في كل من الشارقة ودبي. وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين مدير عام شركة البحيرة للتأمين أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على الممتلكات ضد أخطار الحريق يأتي بعد سلسلة الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين منذ مطلع الصيف الحالي. وكانت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعاملها مع 253 حادث حريق بالدولة خلال شهر مايو الماضي، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تعامل الدفاع المدني مع 837 حالة حريق على مستوى الدولة. وقال القدومي لـ”الاتحاد” إنه لم يكن بإمكان شركات التأمين أن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه تزايد وتيرة الحرائق بالمصانع والمنشآت على نحو غير مسبوق. وزاد “يجب أن لا تكتفي شركات التأمين برفع أسعار التغطية، بل يجب أن يمتد دورها إلى التيقن من إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت قبل تغطيتها تأمينيا”. ودعا القدومي شركات التأمين إلى العمل على عدة مسارات لتقليل خسائرها في قطاع التأمين على الحرائق، أولها التيقن من توافر إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت السكنية والصناعية قبل التأمين عليها، إضافة إلى التعاون مع صاحب المنشأة وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من مخاطر الحريق في حال حدوثه، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال مكافحة الحرائق. وقال خليل سعيد مدير عام الشركة المتحدة للتأمين لـ”الاتحاد إن عدد الحرائق التي نشبت خلال شهر مايو الماضي كان أكبر من المعدلات الاعتيادية التي تشهدها أشهر الصيف، وهو الأمر الذي أثار شركات التأمين ودفعها إلى رفع الأسعار والتشدد في إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة من المنشآت الصناعية قبل إصدار وثيقة التأمين. وأشار سعيد إلى أن رفع الأسعار بسبب زيادة وتيرة الحرائق يعد إجراء طبيعيا، حيث تسعى شركات التأمين إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حجم الأقساط المكتتبة المحتفظ بها ونسبة المخاطرة التي تتحملها. إلى ذلك، قال القدومي “بعد التأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة لا بد أن تقوم الشركات بتقدير الأقساط المستحقة بما يتناسب مع حجم المخاطر التي سيتم تغطيتها دون الانسياق الأعمى وراء التنافس السعري السائد حاليا نتيجة نقص الطلب على الخدمات التأمينية”. وشدد على أهمية تكوين احتياطات مالية كافية بشركات التأمين الوطنية قبل إقدامها على تغطية المخاطر الكبرى، حيث أن الاحتياطات المالية تمكن شركات التأمين من امتصاص مثل هذه الخسائر كما تسهم في حماية الشركة من الإفلاس في حال امتناع شركات إعادة التأمين عن سداد قيمة التعويضات. وقال سعيد إن الارتفاع الطارئ في أسعار وثائق التأمين على المنشآت ضد أخطار الحريق يأتي بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية في أسعار جميع وثائق التأمين ومنها وثيقة التأمين ضد أخطار الحريق التي انخفضت متوسط أسعارها بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بأسعارها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح أن الانخفاضات المتتالية على أسعار وثائق التأمين على الحريق والتي بدأت مع بداية الأزمة المالية العالمية واستمرت حتى نهايات النصف الأول من العام الحالي جاءت بسبب نقص الطلب على الخدمات التأمينية وحدة المنافسة بين شركات التأمين التي ترغب في الحفاظ على حصتها السوقية رغم ضغوطات الأزمة. وأكد سعيد أن أسعار الـتأمين على المنشآت ضد أخطار الحريق لا تزال متدنية رغم ارتفاعها بنسبة تصل إلى 10% خلال شهر يونيو الحالي، لافتا إلى أن إصدار وثائق التأمين بالأسعار الحالية ينطوي على مخاطر جمة تعرض شركات التأمين لخسائر محققة بما يضر بمصالح حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء. وقال سعيد إن عدد شركات التأمين في الدولة بلغ نحو 57 شركة، وهو عدد كبير مقارنة بحجم الأعمال التأمينية المتوافرة في السوق المحلية والتي تقدر بنحو 16 مليار درهم. وتقلص الطلب على جميع الخدمات التأمينية باستثناء التأمينات الشخصية (التأمين الصحي - التأمين على الحياة) بسبب تجميد عدد كبير من المشاريع العقارية واتجاه الشركات إلى تقليص النفقات التشغيلية وان كانت على حساب أحد المتطلبات الرئيسية وهي التأمين. ومن جانبه، أكد عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين أن النتائج التشغيلية لشركات التأمين خاصة في قطاع التأمين على الممتلكات التي تشمل تغطية أخطار الحريق كانت دون مستوى التوقعات، حيث ارتفعت قيمة الخسائر والتعويضات إلى إجمالي أقساط إعادة التأمين على نحو غير مسبوق، بسبب نشوب سلسلة حرائق تراوحت تغطيتها التأمينية بين 20 إلى 200 مليون درهم لكل حادث. وأشار إلى أن شركات التأمين أصبحت أكثر تشددا فيما يخص جودة التغطيات التأمينية واتباع إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت المغطاة ضد أخطار الحريق. وتطلب شركات التأمين موافقة الدفاع المدني فضلا عن فرض عدد من شروط الأمن والسلامة الأخرى مثل تجديد أسلاك الكهرباء واتباع وسائل آمنة في عمليات التخزين والتشغيل. وأشار إلى أن ازدياد حدة المنافسة بين الشركات التي تسعى كل منها إلى الاحتفاظ بحصتها السوقية رغم نقص الطلب على الخدمات التأمينية سيحول دون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة وإلى حين تعافي الأسواق بشكل كامل. ولفت مدير عام شركة عمان للتأمين إلى أن زيادة نسبة الحرائق والتعويضات المالية الناجمة عنها يدفع شركات إعادة التأمين العالمية الكبرى إلى التشدد مع الشركات المحلية في حال التعاقد معها على صعيد الأسعار وإجراءات السلامة المطلوبة مما يدفع بعدد من شركات التأمين المحلية إلى التعاقد مع شركات إعادة تأمين من الصف الثاني والثالث هرباً من مغالاة وتشدد شركات إعادة التأمين الكبرى. وحذر من أن الاتجاه إلى شركات إعادة تأمين مغمورة ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بجدية وسرعة دفع التعويضات في حال حدوث خسائر لحملة الوثائق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نشوب نزاعات بين الشركة وحامل الوثيقة بما يضر في نهاية المطاف بسمعة الشركة ومصداقيتها في السوق المحلية. ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين أن المناطق الصناعية خاصة في الشارقة ودبي شهدت زيادة ملحوظة في عدد الحرائق، مما أدى إلى زيادة نسبة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين في الدولة لتغطية خسائر الحريق. وقال الرئيس التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه “تراوح حجم التعويضات المدفوعة خلال شهر مايو الماضي بين 400 و500 مليون درهم”. وقال إن تلك التعويضات الضخمة التي تحملتها شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية خلال الفترة الماضية أغلقت الباب أمام شركات التأمين المحلية للمطالبة بتخفيض أسعار عقود التأمين للعام المقبل. وقال إن العلاقة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين علاقة تجارية بحتة تأتي في إطار المصالح المتبادلة ومن ثم على شركات التأمين المحلية التدقيق في معايير الأمن والسلامة لتقليص حجم الخسائر المتكبدة سنوياً في هذا القطاع.