بدء تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع
بدأت دولة الإمارات منذ أوائل أبريل الجاري رسمياً تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع، في خطوة تستهدف تشجيع قطاع التجارة وتنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات.
وبموجب الاتفاقية تسمح السلطات الجمركية الوطنية بدخول البضائع مؤقتا بضمان مستندي يقدمه التاجر وهو دفتر الكارنيه والذي يشمل جميع التفاصيل عن البضاعة المراد إدخالها مؤقتا، بما يقلل من حجم تسجيل العمليات المالية والمحاسبية لمبالغ الضمان المالي والمصرفي في حال إيداع ورد مبلغ الضمان.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس إن تطبيق الاتفاقية يأتي بعد أن استكملت الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق في إطار من التنسيق الكامل مع إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتعني عملية الإدخال المؤقت في الاتفاقية الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع (بما فيها وسائل النقل) في منطقة جمركية وتعفى إعفاءً مشروطاً من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر الاستيراد ذات الطبيعة الاقتصادية، كما يقصد بعبارة دفتر (كارنيه) الإدخال المؤقت المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع (بما فيها وسائل النقل) ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد.
وأشارت الهيئة إلى أن إدارات الجمارك المحلية وغرف التجارة بالدولة قامت باختيار غرفة تجارة وصناعة دبي كجهة ضامنة للرسوم الجمركية المقررة على البضائع والسلع التي تدخل الدولة بهدف المشاركة في المعارض والمؤتمرات، كما قامت الهيئة بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتوعوية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
الإجراءات الجمركية
وأشارت إلى أن تطبيق إجراءات الإدخال المؤقت الواردة في الاتفاقية يهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة.
وأوضحت أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية اسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً بالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ 82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، على أن يكون الانضمام بشكل متزامن وبحد أقصى نهاية 2010.
وذكرت أن منظمة الجمارك العالمية أشادت بحرص الدولة على تطبيق الاتفاقية وتطبيق الالتزامات الواردة فيها وانجاز إجراءات الانضمام إلى متن الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، كما أشادت المنظمة بالدور الذي تلعبه الدولة في التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الانضمام إلى الاتفاقية، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في مجال التجارة الخارجية وإقامة المعارض والمؤتمرات العالمية في شتى المجالات.
وأوضحت أنها عقدت العديد من ورش العمل على مدى عام كامل شارك فيها ممثلو الجهات المختصة في الدولة من غرف تجارية وإدارات الجمارك المحلية ووزارات التجارة الخارجية والاقتصاد والمالية والخارجية بهدف التعريف ببنود الاتفاقية ومتطلبات تنفيذها وآليات عملها ودور الجهات المختصة في التنفيذ، كما قامت غرفة تجارة وصناعة دبي بإصدار بطاقات الإدخال المؤقت وفقاً للضوابط والشروط التي حددتها الاتفاقية وتعريف الجهات المختصة بها.
وأكدت الهيئة حرصها على التنسيق الكامل مع الجمارك المحلية وغرف التجارة بالدولة وجمارك دول مجلس التعاون الخليجي منذ اتخاذ قرار الانضمام إلى الاتفاقية وشمل التنسيق إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة جدوى الانضمام إلى الاتفاقية وآثارها الايجابية على حركة التجارة، وكذلك تنسيق المواقف والرؤى حول آليات العمل والتطبيق المتزامن للاتفاقية.
وكانت الهيئة قامت منذ منتصف العام الماضي بتعميم مرسوم التصديق على الانضمام إلى الاتفاقية على جميع إدارات الجمارك المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وإخطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بصدور مرسوم الانضمام للاتفاقية، وإيداع أوراق انضمام الدولة الخاصة بها لدى منظمة الجمارك العالمية.
وأضافت: “قامت الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى أهمية انضمام الدولة لهذه الاتفاقية، والتي خلصت إلى أن الانضمام للاتفاقية يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، خاصة وأن هذا الانضمام لا يلزم السلطات الجمركية الوطنية بالتوقف عن الاستمرار في تطبيق ما هو معمول به بموجب قانون الجمارك الوطني.
دول التعاون
ووفقا للبيان، قامت الهيئة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد الجمركي بإعداد الدراسات المتعلقة، وتم الاتفاق على انضمام الدول الأعضاء في المجلس إلى متن الاتفاقية والملحقين (A) و(B1) بشكل متزامن قبل نهاية عام 2010.
وذكرت الهيئة أن الاتفاقية لا تتعارض مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن القانون تناول موضوع الإدخال المؤقت في المواد (89-94) حيث يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها مما ينسجم مع المبدأ الأساسي للاتفاقية.
كما تناولت المواد (2-13) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد الشروط والضوابط لمنح الإدخال المؤقت وتطرقت إلى ما يتعلق بمسألة ضمان الرسوم الجمركية من خلال ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد والتي تنص على ضمان الرسوم الجمركية بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا لما يقرره المدير العام.
وأكدت أن الانضمام للاتفاقية لا يلزم السلطات الجمركية الوطنية بالتوقف عن الاستمرار في تطبيق ما هو معمول به بموجب قانون الجمارك الوطني سواء كان مشمولا بالاتفاقية أو غير مشمول بالاتفاقية حتى بعد الانضمام، حيث يسمح قانون الجمارك الموحد بدخول البضائع مؤقتا لغرض المعالجة أو التصليح وهذا لم تشتمل عليه الاتفاقية، كما يسمح القانون أن يقدم التاجر بحسب رغبته تأمينا نقديا أو مصرفيا بدلا من تقديم تأمين مستندي حيث يعتبر ذلك خيارا إضافيا للتاجر إذ أن الاتفاقية تمثل الحد الأدنى من التسهيلات التي يمكن أن تقدمها السلطات الجمركية ولا يحول ذلك دون تقديم تسهيلات أكبر.
وأوضحت الهيئة مزايا انضمام دول مجلس التعاون للاتفاقية ككيان موحد، مشيرة إلى أن انضمام دول المجلس كاتحاد جمركي ينسجم مع ما تنص عليه المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي حيال رسم سياسات وعلاقات اقتصادية بصفة جماعية تجاه التكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وإتباع إستراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي، كما يؤدي إلى دفع رسوم اشتراك واحدة في اتحاد الغرف التجارية العالمي الذي يصدر دفتر الكارنيه للإدخال المؤقت للبضائع بدلا من أن تدفع كل غرفة تجارية رسوم اشتراك وبذلك تتفادي دول المجلس ازدواج دفع رسوم الاشتراك.
المصدر: أبوظبي