علاوي: ائتلاف المالكي يتراجع دائماً عن تعهداته
بغداد (الاتحاد، وكالات)- اتهم زعيم “القائمة العراقية” إياد علاوي أمس “ائتلاف دولة القانون” بالتراجع دائماً عن تعهداته في اللحظة الأخيرة، معلناً أنه لا داعي لعقد مؤتمر الحوار الوطني العراقي لاجتماع بدون شراكة حقيقية والتزام الائتلاف بنود “اتفاقية إربيل”لحل الأزمة السياسية في العراق.
وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية “يقولون إن اتفاقية إربيل انجزت أو معظمها حصل، ومعلوماتنا انه لم يحصل شيء من اتفاقية إربيل ولا صار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ولا التوازن الوطني ولا مجلس السياسيات الاستراتيجية ولم يغلق الملف الأمني بالنسبة للتعيينات”.
وأضاف “نحن نتوقع أن تكون هناك مماطلة ولكن لم نتوقع أن تكون بهذا الشكل، وهذه المماطلة تتزامن مع تصعيد الأوضاع وتوتيرها في العراق”. وتابع “إن قادة ائتلاف دولة القانون غير مستعدين للدخول في حوار حول الشراكة السياسية وتنفيذ اتفاقية إربيل”.
واستطرد قائلا “لماذا نجتمع؟ ماذا نناقش؟، نحن نريد أن نناقش الأزمة الأساسية في البلد وهي نتيجة عدم وجود شراكة، وبالتالي وجود انفراد في اتخاذ القرار السياسي في العراق. وإذا لم نناقش هذه الأوضاع ولا اتفاقية إربيل فلماذا نجتمع؟”.
وقال علاوي “إن الأزمة الراهنة في العراق هي أزمة بين حكومة وشعب وهي ليست فقط مع العراقية، بل مع التحالف الكردستاني، الأزمة هي مع الشعب العراقي، الأزمة مع المعتقلين، الأزمة بين التحالف الوطني (الذي يضم ائتلاف المالكي وأحزاباً شيعية) نفسه، الأزمة بين المرجعيات الشيعية. هناك أزمة متعددة الجوانب تضرب العراق”.
وقد حددت “القائمة العراقية” شروطا لمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني تتمثل بتنفيذ اتفاقية اربيل ووقف الاعتقالات العشوائية، وقف التدخل فيعمل السلطة القضائية، وإيقاف “الاجراءات غير الدستورية” ضد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات المطلك والنائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي، وحضور قادة الكتل الساسية وفي مقدمتهم زعيم “الائتلاف الوطني العراقي” عمار الحكيم، وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر ونائب رئيس “التحالف الكردستاني” مسعود بارزاني.
من جانب آخر، رفض النائب عن “ائتلاف دولة القانون” حسين الأسدي شروط القائمة و”بعض القوى السياسة الكردستانية”.
وقال الأسدي، في تصريح صحفي، “وفقا لشروط القائمة العراقية المسبقة وبعض القوى الكردستانية لحضور الملتقى الوطني، فأعتقد بأنه لن يعقد”.
وأضاف “العراقية اشترطت تنفيذ بنود إربيل وأحدها تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وهذا الأمر غير دستوري ولا يمكن تنفيذه لانه غير قانوني ويعد مصادرة للديمقراطية في العراق”.
وتابع “إن بعض القوى الكردستانية أيضاً وضعت شروطا مسبقة لحضور الملتقى الوطني ومنها حل مشكلة النفط والغاز وقضايا أخرى تتعلق بإقليم كردستان بينها المادة 140 من الدستور”.
وخلص الأسدي إلى القول “وفقا لسقف هذه المطالب العالي وللتصعيد في التصريحات من بعض القوى السياسية، فأعتقد بأن الملتقى الوطني لن يعقد وأن عقده لن يخرج بنتائج إيجابية”.
ودعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني أمس إلى الاسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني العراقي الذي كان مقرراً عقده أمس الأول، لكنه تأجل بسبب الخلافات السياسية.
وقال معتمد السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة “إن الحوار هو الطريق إلى تهدئة الأجواء وتحقيق الاستقرار السياسي بنية صادقة، والابتعاد عن الاتهامات والمهاترات الإعلامية والشحن السياسي من أجل إنهاء الأزمات في العراق”. وأضاف “نحتاج إلى التهدئة ووضع الحلول الجذرية للأزمات السياسية، حتى لاتتكرر، ولابد أن يُعقد اللقاء الوطني لأنه أمر ضروري لتوفير أجواء التهدئة، كما نحتاج إلى النية الصادقة والرغبة الحقيقية والسير في مركب واحد”. وتابع “سيؤدي تأجيل عقد الاجتماع الوطني إلى خلق أزمات جديدة ولابد من توافر النوايا الصادقة والإرادة الجادة، لأن الارهابيين يتحينون الفرص لتنفيذ جرائمهم”.
فيما تسعى الكتل المختلفة إلى أن يكون هذا اللقاء هو الحل النهائي للازمة السياسية التي تشهدها البلاد.