اختتم مجلس تنمية المنطقة الغربية مشاركته في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2011 الذي أقيم تحت شعار “الفاعلية الذكية” بمركز هانوفر للمعارض في الفترة من 4 إلى 8 أبريل الحالي. وجاءت مشاركة المجلس في المعرض من خلال جناح خاص ضمن 17 جناحاً مثلت حضوراً لافتاً لهيئات ومؤسسات ودوائر وشركات إمارة أبوظبي في هذا الحدث العالمي المهم. وكان محمد أحمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية قد اطلع على مشاركة المجلس في المعرض لدى زيارته لجناح إمارة أبوظبي، وأبدى إعجابه بهذه المشاركة اللافتة التي عكست مستوى العلاقة الإستراتيجية التي تربط ألمانيا بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدى التطور الملموس في حجم التبادل التجاري بين الطرفين. وأكد محمد حمد بن عزان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية أن مشاركة المجلس في هذا المعرض تأتي للسنة الثانية على التوالي وبالاشتراك مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وذلك بهدف إبراز خطة الغربية 2030 والتسويق والترويج للمنطقة في شتى المجالات. وقال المزروعي إن مشاركتنا في هذا الحدث تهدف إلى تعريف الزوار بالفرص الاستثمارية الجديدة المتوافرة في مدن الغربية والمتمثلة في “ليوا ومدينة زايد وغياثي والرويس والمرفأ والسلع وجزيرة دلما”، مؤكدا أن المجلس هو الجهة المركزية المسؤولة عن تنسيق وتطوير عملية التنمية والترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الغربية واتخاذ جميع السبل للوصول بها إلى الوجهة الأولى للأعمال والمشاريع الاستثمارية وجعلها مقصداً لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال هذه المشاركات الحيوية في الندوات والمحافل والمناسبات الإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن المجلس سلط خلال المشاركة الضوء على أهمية الدور الفعال الذي يلعبه في التطوير الشامل للمنطقة الغربية وتعزيز مشاريع التطوير الحالية القائمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والثقافية. ونوه بأن المجلس وضع الخطة الإستراتيجية الخمسية وتطويرها إدراكاً منها لأهمية التنوع الاقتصادي في المنطقة الغربية، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور الشريك الإستراتيجي للمستثمرين ورجال الأعمال الجدد في الغربية ولا يألو جهدا في تقديم الدعم المتكامل لهم وتوفير الدراسات والمعلومات المطلوبة من قبلهم، مشيدا بالجهود المستمرة للمجلس في مجال خلق بيئة الأعمال المثالية في المنطقة لتحقيق أفضل الإنجازات والنتائج المستقبلية، وتشجيع الأنماط المختلفة للاستثمار التي بدورها ستؤدي إلى تحفيز مؤشرات التطور الصناعي وتسريع النمو الاقتصادي.