خفّض "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020، محذراً من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد خفض توقعاته في أبريل، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيبلغ 2.6 % هذه السنة (+0,3 نقطة) و2% (+0,1 نقطة) السنة المقبلة.
ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم، أن "المخاطر متوازنة بصورة إجمالية".
وذكر "صندوق النقد الدولي" الذي يتخذ مقراً في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستسجل في يوليو أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنياً إلى مستوى استثنائي، لا بل غير مسبوق منذ خمسين عاماً.
لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدّل المحتمل الذي قد تشهده، على ارتباط تحديداً بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.
ويزداد هذا التحذير خطورة، إذ أُعد التقرير قبل أن تفرض الصين في الأول من يونيو رسوماً جمركية مشددة على 60 مليار دولار من البضائع الأميركية المستوردة، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة على المكسيك أيضاً.
من جهة أخرى، ندد "صندوق النقد الدولي" بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.
وذكر في تقريره أن "فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع"، مشيراً إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكنّ مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة أكثر للوضع.
ولفت بصورة خاصة إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى.
وأورد التقرير أن "متوسط دخل الأسر الأميركية بعد تصحيحه للآخذ بالتضخم، لا يزيد اليوم سوى بـ2.2% عما سجله في نهاية التسعينات، وذلك رغم أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها".
اقرأ أيضاً: الشركات الأميركية تتحسب لتصاعد الحرب التجارية
كما أن نسبة 40% من الأسر الأكثر فقراً تسجل مستوى من صافي الثروة أدنى منه عام 1983، في حين أن فئة متزايدة من السكان تكسب أقل من نصف متوسط الدخل.
وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش حوالى 45 مليون أميركي في حالة من الفقر.
وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم "مخيبة للأمل"، رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها الداخلي للتربية، مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
من جهته، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الخميس، إن ثروات الأميركيين زادت أوائل العام الحالي، مع ارتفاع أسعار الأسهم بقوة وانتعاش الأوضاع المالية للأسر بعد تراجع تاريخي في نهاية 2018.
وقال مجلس الاحتياطي في تقرير ربع سنوي، إن صافي ثروات الأميركيين زاد إلى 108.6 تريليون دولار في نهاية مارس، مرتفعاً 4.5 في المئة عن مستواه في نهاية ديسمبر.
وتشمل الزيادة ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة في قيمة أسهم الشركات التي في حوزة الأسر.
وكانت أسواق المال الأميركية تراجعت بشدة قرب نهاية 2018، مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات التجارة الدولية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة.
لكن أسعار الأسهم انتعشت هذا العام، بعدما أوضح مجلس الاحتياطي أنه لن يرفع الفائدة، وإن كانت حركة الأسهم أشد تذبذباً في الشهر الماضي مع تهديد إدارة ترامب بتصعيد حربها التجارية مع الصين وفرض رسوم على الواردات من المكسيك.
وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الصادر اليوم، أن المستهلكين الأميركيين يواصلون زيادة الاقتراض. وزادت ديون الأسر الأميركية 2.3 في المئة على أساس سنوي إلى 15.7 تريليون دولار في الربع الأول، لكن في تباطؤ عن معدل النمو البالغ 2.8 في المئة المسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.