بلغت أصول الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 33 مليارا و250 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري منهم ما يقارب 20 مليون درهم استثمارات، بحسب مظفر الحاج المدير العام للهيئة. وقال الحاج، إن “ لجنة الاستثمار التي شكلت مؤخرا من قبل مجلس الإدارة ستعقد اجتماعها الأول خلال الفترة المقبلة وتنظر في ضوابط الاستثمارات واختيار الأوعية المناسبة للاستثمار فيها، ويوجد ضوابط عامة للاستثمار في صناديق التقاعد تتسم بالتحفظ وتأخذ في الحسبان المخاطر والعائد المحقق”. واعتمد مجلس إدارة الهيئة صباح أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحديث أسقف ودائع الهيئة لدى البنوك بما يتماشى مع زيادة حجم السيولة لدى الهيئة وبما يمكن الهيئة من الحصول على أفضل العوائد على العوائد. وبلغ معظم الودائع الاستثمارية للهيئة في البنوك الحد الأعلى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 4,5 و6 %، بحسب الحاج. وأكد الحاج في تصريحات صحفية، أن استثمارات الهيئة تتطور وتنمو بشكل جيد، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في إتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموال الهيئة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين. وأشار إلى أن مبلغ العوائد على استثمارات الهيئة يرتبط بحقوق الملكية في هذا البنك ونسبة معينة من الإيداعات. ووصل عدد المشتركين في الهيئة 75 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010، منهم 15 % من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم 25 ألف شخص. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية “الاشتراكات” حتى نهاية الربع الأول للعام 2010 مبلغ نحو (705.6) مليون درهم، بزيادة نحو (25.6) مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها (3.8%)، ترجع لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة وزيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم. و بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الأول للعام 2010 نحو (445) مليون درهم بزيادة نحو (107.7) مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها (31.9%) ترجع إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم. وصادق المجلس خلال اجتماعه السابع عشر على محضر الاجتماع السابق، واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه باجتماعه السادس عشر المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2010. وأطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الحادي والعشرين حيث صادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لرفع كفاءة الأداء بالهيئـة. كما أطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة أيضاً عن مجلس الإدارة وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الأول بتاريخ 7/6/2010 حيث صادق المجلس على قراراتها وتوصياتها بشأن المحافظة والرقابة على أموال الهيئة. واعتمـد المجلس البيانـات الماليـة المرحلية للربع الأول من العام 2010 والتي أعدها مدقق الحسابات الخارجي المُعين من قبل المجلس. وبحث المجلس، طلبين للمعاشات الاستثنائية، لاثنين من المؤمن عليهم، وذلك نظراً لظروفهما الماسة وحالتهما الملحة، وأوصى برفعهما لمجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة عليهما. حضر الاجتماع بديوان وزارة المالية بدبي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونجلاء محمد العور، الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، ويونس حاج خوري، مدير عام وزارة المالية، ومحمد حمد البادي الظاهري، مدير عام وزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمى، المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، وسيف هادف الشامسي، المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الإمارات. كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة، ومظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام لشؤون تأمينات القطاع الحكومي. وفي ختام الاجتماع توجه سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالهيئة على جهودهم في خدمة أبناء الوطن، ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.