محمد إبراهيم (الجزائر)
يتزايد كل يوم الضغط الشعبي الجزائري لإزاحة رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وانتشرت دعوات أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة للمطالبة بإقصاء رموز نظام بوتفليقة ومحاكمة الفاسدين منهم.
ويطالب الحراك الشعبي بتنحي الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذي يواجه حركة رفض واسعة داخل المجلس، وصلت إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) الذي ينتمي له، أعلنت تعليق نشاطها البرلماني لحين استقالته.
وكان المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قد أعلن الأسبوع الماضي عن رفض ملفي مرشحين اثنين من غير المعروفين معلناً استحالة إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر، وقرر تمديد فترة بن صالح لحين إجراء الانتخابات. وتوقعت المصادر ذاتها أن تشهد الفترة المقبلة استجابة لمطالب الحراك فيما يتعلق بإقالة بوشارب، يليه رئيس الحكومة نور الدين بدوي، تمهيداً لعقد الحوار الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.
وبموجب الدستور الجزائري، لا يمكن للرئيس المؤقت إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، ولذلك ترى المصادر التي تحدثت لـ«الاتحاد» أن الحل هو إعلان بدوي استقالته ليحل محله أحد وزراء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن هذا السيناريو قد يحدث بعد يوم 20 يونيو الجاري، موعد انتهاء امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة). وبدوي هو آخر وزير داخلية في عهد بوتفليقة، وعينه الأخير رئيساً للحكومة قبل استقالته بيومين.
ويرى المحلل السياسي محمد بوجرة أنه في حال استقالة بدوي وإقالة بوشارب من المجلس الشعبي الوطني، قد يهدأ الشارع بنسبة كبيرة، وقد يتقبل وجود بن صالح في الرئاسة. وقال لـ«الاتحاد» إن الحكومة الحالية تواجه رفضاً شعبياً جلياً، وظهر ذلك في محاصرة الوزراء من قبل المواطنين في الزيارات الميدانية بمختلف الولايات، وهو ما تكرر مع أكثر من وزير، وعلق عليه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان. وأشار إلى أن الوزراء الحاليين لا يظهرون إعلامياً كسابقيهم، بل إنهم مقاطعون شعبياً وإعلامياً وسياسياً، مضيفاً «هناك أسماء ذات كفاءة في الحكومة الحالية لكن وجودهم فيها قضى على مستقبلهم السياسي لأن الشعب لن يقبل بهم مرة أخرى».
وقال إن الملاحقات القضائية للفاسدين من رجال بوتفليقة، إضافة إلى إقالة بوشارب واستقالة بدوي، قد تفتح باباً للحل لحالة الانسداد السياسي الحالي.