طالبت حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في أبوظبي التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخرا بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية ذات العلاقة لدراسة نقاط الضعف والقوة وقياس مستوى بيئة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بنظيراتها من كبرى دول العالم المتقدمة. كما أوصت الحلقة التي شاركت فيها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدراسة مدى مطابقة المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال مع المؤشرات الدولية. ودعت الحلقة إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بمناخ الأعمال بالدولة إلى التعاون في توفير المعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال بهدف إنجاح المشاريع والخطط الإستراتيجية التي تعني بتطوير قطاع الأعمال والاستثمار، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأجمع المشاركون في الحلقة على ضرورة مشاركة كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية في الفعاليات المختلفة كاجتماعات اللجان والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش التي تعني بأمور الاقتصاد والتجارة والصناعة بما يسهم في إثراء مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة التي تعمل على إعدادها وزارة الاقتصاد. وضمن التوصيات التي أبرزتها ورقة العمل المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العمل على توفير عمالة متقدمة ومتعلمة لسوق العمل بالدولة والتخفيف من قوانين العمالة المقيدة ورفع الصادرات التكنولوجية في السوق المحلي والحاجة إلى مؤسسات بحث علمي متقدمة بالإضافة إلى العمل على التقليل من الوقت والتكلفة اللازمة لتفعيل العقود وتصفية المنشأة. كما أوصت الدائرة بتوفير أراض لإقامة أو توسع النشاط التجاري في أبوظبي والدولة بشكل عام وتسهيل الحصول على التمويل والعمل على خلق منافسة قانونية بين أصحاب العمل والتحكم بتوفير المهارات اللازمة من العمالة في سوق العمل بالدولة. من جانبها أوصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي والتي تعتبر مرتفعة نسبيا وخاصة الإيجارات التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة مزاولة الأعمال بل هي أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أوصت الغرفة بأهمية خفض الرسوم الحكومية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من بدء أنشطتهم التجارية بسهولة ودون أي ضغوط أو أعباء مالية مترتبة على ارتفاع أسعار الوقود واستهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفة استقدام العمالة. وأكدت غرفة أبوظبي في توصياتها على أهمية تسهيل إجراءات سياسات التمويل التي وصفتها بالمتشددة من قبل البنوك في ظل صعوبة الحصول على التمويل طويل ومتوسط المدى للاستثمارات مطالبة بتوفير صناديق لتمويل الاستثمار وبنوك استثمارية متخصصة في الاستثمار. كما شددت على أهمية توفير أطر داعمة ومشجعة لتنمية وتمويل وضمان الصادرات من المنتجات الإماراتية وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية وتجارية واستثمارية موثوق بها في مواجهة ظاهرة تضارب المعلومات ومساندة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وبدوره أوصى صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المشاريع متناهية الصغر للالتحاق بالقطاع المنظم وبأهمية التسريع في إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية وبدء تنظيم المبادرات الخاصة بالابتكار وإيجاد سياسات داعمة.