كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أمس خريجي دورة عام 2011 - 2012 في برنامج “كوادر”، الذي تنظمه دائرة الرقابة المالية في دبي، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر على ممارسة أعمال الرقابة المالية والتدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية، تمهيداً لتوطين مهنة التدقيق. وقام سموه، خلال الحفل، بتسليم شهادات التخرج إلى 47 منتسباً للدورة الرابعة من البرنامج، يمثلون 18 دائرة ومؤسسة حكومية بدبي وعدد من إمارات الدولة. وشملت قائمة خريجي الدورة الرابعة في برنامج “كوادر”، التي حصل خلالها 12 منتسباً على تقدير امتياز، منتسبين من ديوان صاحب السمو حاكم دبي والدائرة المالية بدبي ودائرة الرقابة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية والمجلس التنفيذي وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ومطارات دبي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” ومحاكم دبي ودبي القابضة، بالإضافة إلى دائرة الرقابة المالية بالشارقة وجهاز عجمان للرقابة المالية وبلدية عجمان والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. شهد الحفل، أحمد بن حميدان نائب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالله محمد الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الرقابة وشؤون الأجانب في دبي، وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأمل بن عدي مديرة دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والخريجات. وأكد ياسر عبد الله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي، أهمية برنامج “كوادر” الذي دأبت الدائرة على تنفيذه منذ أربع سنوات، بعد أن أثبت نجاحه في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. تأهيل الخريجين وشدد على أن البرنامج نجح في استقطاب الخريجين الجدد من الجامعات وكليات التقنية في الدولة، لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة المالية الحكومية، للعمل في الدائرة أو في إدارات وأقسام التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، تمهيداً لتوطين مهنة التدقيق، إضافة إلى تطوير مهارات المدققين الداخليين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، للقيام بمهامهم على أفضل مستوى من المهنية والموضوعية والشفافية والاستقامة، بهدف تعزيز الرقابة المالية الداخلية وتحقيق التكامل بينها ومهام دائرة الرقابة المالية، وتنفيذاً لخطة التعليم المستمر لموظفي الدائرة من أجل تنمية مهاراتهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال الرقابة المالية محلياً وإقليمياً ودولياً. وقال إن هذا البرنامج يتناول المعلومات النظرية والتدريب العملي على فحص مختلف العمليات المالية المتعلقة بمصروفات وإيرادات الجهات المشمولة بأعمال التدقيق، والبيانات المالية لتلك الجهات وبيئة نظم المعلومات المحوسبة واستخدام برامج التقنية المتخصصة بأعمال التدقيق، كما يشمل البرنامج مناقشة معايير إعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للمراجعة والتدريب على كيفية تنفيذ رقابة الأداء والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية وعدالة العمليات المالية والأنشطة التنفيذية. وأضاف أنه وفي الإطار نفسه وتحقيقاً للأهداف نفسها، نفذت الدائرة العديد من الدورات وورش العمل واللقاءات العلمية، داخل الدائرة وخارجها، تناولت مواضيع عديدة في الرقابة المالية والمحاسبة، وفي الإدارة المالية والقانون والموارد البشرية وتقنية المعلومات، إضافة إلى عدد من الدورات المتخصصة لتمكين الموظفين، خاصة المواطنين منهم، من الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة على المستوى الدولي. خطة للتطوير وأشار إلى أن الدائرة وضعت خريطة طريق لتطوير عملياتها خلال السنة الجارية، تناولت تطوير خطة العمل السنوية وتطوير مهام واختصاصات المكتب الفني ومكتب الجودة وتطوير الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية من حيث تخطيط وتنمية المسار الوظيفي. وأشار أميري في كلمته إلى أهمية هذا البرنامج، خاصة أن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في السنوات الأخيرة وما صاحبها من غياب الرقابة المالية الحكومية والخارجية والتي لم تتمكن من كشف عمليات الغش والأخطاء المحاسبية، قد شكلت تحدياً كبيراً لمهنة المحاسبة والرقابة المالية. وأكد ضرورة مواجهة ذلك التحدي من خلال إعادة النظر في أساليب الإدارة التنفيذية وفي أساليب الرقابة المالية، وبشكل خاص في القطاع المصرفي وفي شركات التمويل، وفي هيئات الأوراق المالية والأسواق، وذلك من أجل وضع القواعد لإرساء أسس الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات، ومجالس المديرين وتشكيل لجان التدقيق، واللجان الفنية المختصة، وتفعيل دور تلك المجالس واللجان من خلال توفير المهارات المناسبة لعضويتها، حيث يتم انتقاؤهم من ذوي الخبرة والدراية بطبيعة أعمال الشركات والهيئات والمؤسسات التي يتم تكليفهم بالإشراف عليها، وأن يكونوا على اطلاع دائم على كل ما يجري من أمور في تلك الجهات. أعمال الرقابة وأكد أميري أهمية تطوير إدارات وأقسام الرقابة الداخلية في الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للحكومة، من خلال إعادة النظر في أساليب إدارتها لأعمال الرقابة، سواءً من حيث تخطيط تلك الأعمال أو تنفيذها، بما يتيح لها الفرصة ويمكّنها من مراقبة مدى تحقق الأهداف المشار إليها ومدى التطبيق السليم للقوانين والأنظمة والإفصاح عن المخاطر التي تهدد حقوق الجهات المشمولة بالرقابة، الأمر الذي يدعو ويؤكد ضرورة تفعيل وتدعيم هذه الوحدات وتعزيز إمكاناتها وقدراتها وخبرات منتسبيها ومنحها الاستقلالية اللازمة عن الأجهزة التنفيذية وتهيئة جميع الظروف لتمكينها من القيام بمهامها دون التعرض لأية معوقات أو ضغوط، وذلك من خلال ربطها بأعلى سلطة في الجهة التي تعمل من خلالها. وأضاف أنه كلما كانت الرقابة المالية الداخلية قوية ونظام الضبط الداخلي محكماً كلما كانت أعمال الرقابة المالية العليا أكثر فعالية، وأقل جهداً ووقتاً وتكلفة، مضيفاً أن التنسيق والتعاون والعلاقة الوثيقة بين الدائرة، وإدارات وأقسام الرقابة المالية الداخلية في الجهات المشمولة بالرقابة، كفيل بالوصول للأهداف المشتركة بتحقيق أفضل مستوى للإدارة والأداء المالي. أفضل الممارسات المهنية وأوضح أن المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها والعمليات الرقابية التي تم تدريب المشاركين عليها في البرنامج، قد جاءت في وقتها المناسب وتنفيذاً لتوجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المهنية في الإدارة الرشيدة في الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية، ووضع المعايير الكفيلة بالارتقاء بأساليب المحاسبة والتدقيق، والتركيز على تهيئة المحاسبين والمدققين وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات في عملهم، وأن يعد المدققون أنفسهم علمياً ومهنياً لمواجهة تلك التحديات. من جهته، ألقى شهاب آل علي، أحد منتسبي البرنامج في دورته الرابعة، كلمة شكر فيها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفه حفل التخرج، وكذلك قدم شكره لدائرة الرقابة المالية التي لا تألو جهداً في سبيل إعداد وتأهيل الكوادر لمهنة الرقابة المالية التي تتطلب استمرار التحصيل العلمي والتسلح بالمعرفة، وإلى جميع القائمين على البرنامج، على جهودهم الصادقة لإنجاح هذا البرنامج الذي يمثل حجر الأساس في هذه المهنة. وأشار إلى الاستفادة القوية التي حصل عليها المشاركون في البرنامج والتحصيل العلمي الذي اكتسبوه بعد إتمام البرنامج. ولفت إلى أنه تم الاطلاع من خلال البرنامج على أعمال الرقابة المالية كافة، بدءاً من الإجراءات الأولية لفتح ملف التدقيق، وانتهاء بإعداد التقارير النهائية، كما تكرست الجهود من خلال برامج التدريب على كيفية مراجعة حسابات الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات التجارية، بأفضل الممارسات العالمية المتبعة، كما تم تأهيلنا لمراقبة القضايا والمخالفات المالية. منتدى الرقابة المالية والتميز الحكومي دبي (الاتحاد) - قامت دائرة الرقابة المالية خلال فترة البرنامج، بإطلاع المنتسبين على التجارب القيادية باستضافتها الشخصيات القيادية المؤثرة في المجتمع ممن لهم تجارب عملية حقيقية مع مهنة الرقابة، ليقدموا خلاصة تجاربهم من خلال منتدى الرقابة المالية والتميز الحكومي والذي أقيم على هامش برنامج كوادر. يشار إلى أن دائرة الرقابة المالية بدأت تنفيذ الدورة الأولى من هذا البرنامج في الأول من سبتمبر 2007، حيث التحق بها (15) مشاركاً من الخريجين الجدد، وانتهت في نهاية شهر يونيو 2008، حيث تم تعيين جميع المشاركين في الدائرة وفي عدد من الدوائر الحكومية الأخرى. وتابعت الدائرة هؤلاء المشاركين ميدانياً لدى الدوائر التي تم تعيينهم بها، للتحقق من مستوى أدائهم العملي ومدى استخدامهم للمعلومات والخبرات والمهارات التي حصلوا عليها أثناء دراستهم ومعرفة مدى رضا مسؤوليهم، وقد كانت النتائج مشجعة جداً للاستمرار في هذا البرنامج. ونظراً للنجاح الذي حققه برنامج “كوادر” في السنة الأولى، والإنجازات التي حققها هؤلاء الخريجون في ممارسة أعمالهم، استمرت الدائرة في تنفيذ هذا البرنامج وقامت بتنفيذ الدورة الثانية خلال عام 2009 والثالثة في عام 2010 وبمشاركة الخريجين الجدد المعينين في الدائرة وبمشاركة أوسع من الدوائر الحكومية.