أشادت منظمة العمل العربية ودولها الأعضاء بنظام حماية الأجور، حيث أبدى عدد من دول المنطقة اهتمامها، معربة عن رغبتها في التعرف على آلية النظام وإمكانية تطبيقه لديها. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من وزارة العمل في ندوة نظمتها منظمة العمل العربية، مؤخرا، في بيروت حول «الأجور و دورها في تحقيق السلم الاجتماعي». وأثنى الدكتور يوسف إلياس، رئيس لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، على تجربة دولة الإمارات في حماية الأجور. وأكد على الدور المهم الذي سيقوم به النظام في ضمان حفظ حقوق العمال ومساعدة أصحاب العمل على توفير الوقت والمال والجهد، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على علاقات العمل في الدولة. واعتبر خليل أبو خرمة مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، نظام حماية الأجور «تجربة رائدة» تعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في كيفية التعاطي مع القضايا المتعلقة بسوق العمل وترسيخ استقراره. وشدد على أن المنظمة ستوفر كامل الدعم للنظام وستقوم بمنحه الأولوية ضمن قائمة التجارب التي تسعى لتعميمها لدى باقي الدول العربية. وقدم محسن سعيد النسي، مدير مكتب حماية الأجور في وزارة العمل، عرضاً حول تجربة الدولة في حماية الأجور، والجهود المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن ابتكار نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة قيام المنشآت في القطاع الخاص بتحويل أجور عمالها عبر البنوك العاملة في الدولة. وقال، «تلقينا ردود فعل إيجابية بعد العرض، حيث أبدت مجموعة من الوفود المشاركة رغبتها بالتواصل معنا للتعرف أكثر على طبيعة النظام وكيفية التنسيق في هذا المجال». وأضاف النسي أن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية لمناقشة النظام وتعميم الفائدة على الجميع. ويعرف نظام حماية الأجور، الذي طوره المصرف المركزي، بأنه آلية إلكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة. كما يسمح النظام لوزارة العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، من التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور. ويحظى نظام حماية الأجور، الذي يعتبر أحدث المبادرات الرئيسية التي أطلقتها وزارة العمل في إطار الأهداف المرسومة لها ضمن الإستراتيجية الاتحادية، باهتمام إعلامي ودولي كبيرين، حيث حظي النظام بتنويه عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. كما خاطبت منظمة العمل الدولية وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للاطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة وآليات عملها ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي. يذكر أن وفد الدولة المشارك في ندوة منظمة العمل الدولية، ضم كلاً من: محسن علي سعيد النسي، مدير مكتب حماية الأجور، يوسف عبدالله الخضر، مفتش عمل بمكتب حماية الأجور، الدكتورة حصة حسن الخيال، مسؤولة إدارة العلاقات الدولية وإيمان عبدالله النجمي، الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية.