ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت النيابة العامة الاتحادية أن حملة «خلك حكيم» التي أطلقتها خلال الفترة الماضية عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني حول مختلف التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، إضافة إلى التعريف بالمفاهيم القانونية والعقوبات والأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، كما تعد وسيلة مباشرة لإيصال الرسائل القانونية التثقيفية التي ترتبط بمختلف الشرائح المجتمعية.
وأشارت النيابة إلى أنها تطرقت لعدد من المفاهيم خلال الفترة الماضية تمثلت في التعريف بالآثار السلبية للتسول وعقوبة التبرعات بدون ترخيص، وطرق الإبلاغ عن مختلف الحالات عبر تطبيق «مجتمعي آمن» والذي يمثل منصة إلكترونية لاستقبال البلاغات حول الجرائم الإلكترونية التي يتم رصدها من قبل المستخدمين، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بضرورة تسخير وسائل تقنية المعلومات الحديثة للربط بين النيابة العامة ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ولإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في استدامة الأمن والأمان.
ودعت النيابة أفراد المجتمع إلى تفعيل مشاركتهم عبر التطبيق، حيث نجح في تعزيز دور الأفراد في حماية المجتمع والمحافظة على أمنه، من خلال الإبلاغ عن الجرائم التي تقع في شبكات التواصل وغيرها من الجرائم، كما ساهم في سرعة تلقي البلاغات المدعمة بالأدلة واختصار الوقت والجهد على أفراد المجتمع، نظراً لعدم وجود الحاجة إلى الحضور الشخصي للنيابة العامة.
من جهته حذرت النيابة خلال حملة «خلك حكيم» مؤخراً من جرائم غسل الأموال، حيث حددت 4 حالات بموجبها يعد الشخص مرتكباً جريمة غسل الأموال، وتتمثل في كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة بصورة غير مشروعة وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: منها تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى الإخفاء أو التمويه لحقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وأشارت النيابة إلى أن الحالات تشمل أيضاً الاكتساب أو الحيازة واستخدام المتحصلات عند استلامها، إضافة إلى مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، حيث تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول دون معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن الجريمة، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.