وصل العجز في الميزانية الأميركية إلى رقم قياسي بقيمة 1417 مليار دولار، أي حوالي 10% من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي في في السنة المالية 2008-2009 التي انتهت مع نهاية سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية التي وزعتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول. والعجز في الميزانية هو أقل بقليل مما كانت تخشاه الحكومة في توقعاتها الأخيرة التي نشرت نهاية أغسطس (1580 مليار دولار)، ولكن أكبر بقليل من تقدير الـ1409 مليارات دولار الذي قدمه مكتب الميزانية في الكونجرس في السابع من أكتوبر. ولم تكن نسبة العجز في الناتج الداخلي الأميركي بهذا الحجم منذ 1945، حسب مكتب الميزانية في الكونجرس. وتأثرت حسابات الدولة الأميركية خلال السنة المالية المنصرمة بانخفاض جباية الضرائب بفعل الأزمة وبفعل تراجع مداخيل المؤسسات وبارتفاع المصاريف المرتبطة بالتضخم. وتراجعت المداخيل أخيراً بأقل مما كان متوقعاً، حسب وزارة الخزانة الأميركية، ولكنها انخفضت بمعدل 16.6% بالنسبة للسنة المالية 2007-2008، وهو رقم لا يمثل سوى 14.8% من إجمالي الناتج الداخلي، أي في أدنى مستوى منذ أكثر من 50 عاماً. وبالنسبة للمصروفات، فقد كانت بشكل عكسي، إذ زادت قليلاً عما كان متوقعاً من 18.2% لتصل إلى حوالي 24.8% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 50 عاماً. ومن أكتوبر 2008 إلى سبتمبر 2009، وصلت الحصيلة الشهرية للميزانية الفيدرالية إلى الخط الأحمر لمدة 12 شهراً على التوالي وهذا ما لم يحصل أبداً، حسب وزارة الخزانة الأميركية. وجاء العجز المسجل أقل من التقديرات السابقة، حيث أرجع وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة برنامج إنقاذ القطاع المصرفي الأميركي عن التقديرات الأولية. وقال جايتنر «نجحنا في إصلاح النظام المالي بأقل تكلفة بالنسبة لدافعي الضرائب». وتواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات حادة من جانب منافسيه الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المحافظين مالياً وبعض الحكومات الأجنبية بسبب تضخم عجز الموازنة والتوسع في الإنفاق العام لإنعاش الاقتصاد الأميركي. تأتي هذه البيانات في الوقت الذي صدرت فيه أيضاً بيانات الناتج الصناعي الأميركي الذي سجل نمواً فاق التوقعات خلال سبتمبر الماضي، ليضع قطاع التصنيع في مقدمة مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي. وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7%، وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية آراءهم يتوقعون نموه بمعدل 0.2% فقط. وكان الناتج الصناعي للولايات المتحدة قد سجل خلال أغسطس نمواً بمعدل 1.2% بعد نموه في يوليو بنسبة 0.9%. في المقابل، أظهر تقرير آخر تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الحالي. وجاء التحسن في نشاط القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي مدعوماً جزئياً بانتعاش قطاع صناعة السيارات، ومن المحتمل أن يمهد الطريق أمام نمو ضعيف ومستدام خلال الأشهر القليلة المقبلة في الوقت الذي تكون فيه الشركات مخزوناً جديداً لديها مع انتعاش الطلب على الصادرات الأميركية. في الوقت نفسه، فإن التحسن في الناتج الصناعي لم يترجم إلى وظائف جديدة، وهو أحد أسباب استمرار ضعف ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي، وهو أيضاً السبب في إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على سعر الفائدة المنخفض لفترة طويلة.