«الاقتصاد» تشكل فرقاً لمراقبة أسواق الأضاحي
شكلت وزارة الاقتصاد فرقاً لمراقبة أسواق اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كما طلبت التجار بوضع قائمة بأسعار اللحوم الحية وبيعها بفاتورة محددة القيمة والتاريخ، وقررت توفير مكتب للتنسيق بين التجار وموردي اللحوم في أسواق الدولة كافة بالتعاون مع الجهات المختصة في كل إمارة،بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيم.
وقال «إن الوزارة تلتقي التجار بكافة إمارات الدولة خلال الشهر الحالي للاتفاق على الخطوط الرئيسية لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي».
وذكر أن منفذ رأس الخيمة يستقبل أكثر من 80% من اللحوم الحية الواردة للدولة، مشيراً إلى أن حجم استيراد الدولة من اللحوم الحية «ماعز أغنام وأبقار» تجاوز 3 ملايين رأس حي خلال العام 2008.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى زيادة المعروض من السلعة قبيل عيد الأضحى المبارك ليتوازن العرض مع الطلب ويسهل مكافحة عمليات رفع الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن «الاقتصاد» خاطبت وزارة البيئة والمنافذ البرية والبحرية بسرعة فحص اللحوم الحية الواردة إلى الدولة وتسهيل الإجراءات لخلق التوازن بالأسواق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير اللحوم بكافة أنواعها وبأسعار مناسبة.
ومن المقرر أن تجتمع وزارة الاقتصاد الشهر الجاري مع موردي اللحوم الطازجة المجمدة للالتزام بالأسعار المحددة وتقديم عروض خاصة خلال فترة العيد للإسهام في المحافظة على استقرار السوق،بحسب النعيمي.
ونبه إلى أن مراقبة أسعار الأضاحي وتوفير الكميات اللازمة من تلك السلعة يأتي ضمن المرحلة الرابعة من خطة الوزارة لخفض الأسعار خلال العام الجاري،موضحا أن الوزارة أجرت تقييما للمراحل الثلاث السابقة. وبلغ حجم الإنجاز في خطة خفض الأسعار لعام 2009 أكثر من 90% من حجم الأهداف الموضوعة بالخطة،كما استطلعت آراء التجار والمستهلكين لتسجيل ملاحظاتهم حول جهود الوزارة ، بهدف تفادي تلك الملاحظات خلال خطة 2010 والتي يجري إعدادها حاليا،بحسب النعيمي.
وأشار إلى أن «الاقتصاد» والالتزام بها بشكل صارم من قبل الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع والتي تبينت ثمارها من خلال استقرار الأسواق في الدولة.
وأوضح أن الخطة ارتكزت إلى 4 محاور رئيسية تمثلت في عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين ، بالإضافة إلى الجوالات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين.
وقال «إن المرحلة الأولى تركزت حول خفض الخبز وزيت الطعام والطحين والأرز بنسب تراوحت بين 20 و 30%»، فيما شملت المرحلة الثانية تخفيض سعر الأسمنت بنسبة 16% ومراقبة الأسعار لكافة السلع ومقارنتها بأسعار دول المنشأ مع احتساب كلف النقل والتشغيل.
وتركزت المرحلة الثالثة من خطة 2009 حول توفير كافة السلع الغذائية بأسعار منخفضة وطرح عروض ترويجية منخفضة الأسعار وتوفير أكثر من 200 سلعة بأسعار منخفضة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 40%، إضافة إلى السلة الرمضانية بعدد من منافذ البيع الكبرى بالدولة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع هذه الجهات على العمل معاً على الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم وتم التوجيه بإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسة وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية».
ولفت إلى أن الوزارة ستنفذ عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية خلال موسم عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق، حيث تم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر المحلية لمنع الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين».
كما تنفذ الوزارة خلال نفس الفترة حملات تفتيشية على أسواق الخضر والفاكهة بمختلف إمارات الدولة وتوفير مراقبين في تلك الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار والتأكيد على تنفيذ المادتين 28 و29 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006،بحسب النعيمي.
المصدر: أبوظبي