تتجه أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي إلى التراجع خلال أشهر الصيف، بحسب متعاملين بالسوق العقارية، وسط توقعات بانخفاض الطلب إلى ما بعد رمضان. وفي ظل الترشيحات، أرجأ عملاء قرار البحث عن عقارات سكنية ترقباً لانخفاض الأسعار خلال يونيو ويوليو وأغسطس. ولكنّ عقاريين أشاروا إلى أن ركود الصيف يدفع الأسعار إلى الاستقرار، ولا يؤدي إلى تراجع ملموس في مستوياتها، لا سيما أن أسعار الإيجارات سجلت انخفاضات متتالية ووصلت إلى أسعار تعتبر معقولة حالياً. وأكد عقاريون أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت تراجعاً بالفعل خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع ليس كافياً من وجهة نظر أغلب المستأجرين، الذين يترقبون مزيداً من الانخفاض، أسوة بأسعار الإيجارات بدبي والإمارات الشمالية. وقال الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة شركة الحصن لإدارة العقارات: “إن الإيجارات غالباً ما تشهد تراجعاً نسبياً بداية أشهر الصيف، في ظل انخفاض الطلب نتيجة سفر كثير من المقيمين إلى الخارج”. وأوضح نعيمات أن الطلب سرعان ما يعاود التحسن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، تزامناً مع عودة المسافرين”. وكشف تقرير حديث لشركة “استيكو” للخدمات العقارية، تراجع أسعار إيجارات الشقق في أبوظبي بنسبة 5 إلى 15% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع توقعات بتواصل هبوطها نتيجة دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق. وأوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل قد تراجعت كذلك خصوصاً الفلل الفاخرة منها فيما انخفض الطلب على استئجار المكاتب وسط اتباع سياسة التمهل والانتظار من قبل المستأجرين المحتملين أملاً في حدوث انخفاضات أخرى في الأسعار. وتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي طرح 15 ألف شقة سكنية، منها 9 آلاف وحدة تم بناؤها لأغراض التأجير، فضلاً عن احتمال توافر عدد من الوحدات المقرر تسليمها في جزيرة الريم خلال الأشهر المقبلة، للإيجار. وأضاف التقرير أن أسعار إيجارات الفلل والشقق بمدينة العين تراجعت بنسبة 10% تقريباً خلال الربع الأول من 2010 بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب خصوصاً من قبل القاطنين الذين فضلوا العودة للسكن في دبي بسبب انخفاض أسعار الإيجارات هناك. تراجع نسبي توقع نعيمات أن تشهد الفترة المقبلة نوعاً من الاستقرار في سوق الإيجارات، في ظل وجود مؤشرات على تراجع الفجوة بين العرض والطلب، إلا أنه رفض التعويل بشكل مبالغ فيه على أشهر الصيف لتراجع الإيجارات، مؤكداً أن “فترة الصيف تأتي كل عام لتساهم في انخفاض نسبي في الأسعار، التي سرعان ما تعاود الاستقرار عند معدلاتها نفسها بعد انتهاء الصيف”. وقال نعيمات إن الزيادة في المعروض خلال النصف الثاني من العام الجاري، قد تؤدي إلى تراجع في الأسعار، متوقعاً انخفاض أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة المقبلة مع دخول مزيد من الوحدات السكنية إلى السوق، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات بعد فترة من الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار طوال السنوات الثلاث الماضية. ويشهد سوق أبوظبي دخول آلاف الوحدات السكنية خلال العام الجاري، حيث تستعد جزيرة الريم لاستقبال السكان منتصف الجاري، مع تسليم نحو 4700 وحدة سكنية بالجزيرة، ضمن مشروع “المارينا سكوير” والذي يضيف 3500 وحدة سكنية، إضافة إلى 1200 وحدة ضمن برجي “صن وسكاي” بمشروع “شمس أبوظبي” التابع لشركة صروح العقارية. فيما تواصل شركة منازل العقارية تسليم الفلل السكنية بمشروع “فلل الريف”، كما تسلم شركة “الدار العقارية” مشروع البندر السكني الواقع ضمن مشروع شاطئ الراحة، وتنتهي الشركة أيضاً من إنجاز مشروع منتجع القرم الذي يضم 71 فيلا سكنية على ضفاف الخليج العربي. وكانت شركة “بروج العقارية” قد أعلنت مؤخراً تسليم 80 فيلا ضمن مشروع حدائق القرم بأبوظبي، كما بدأت “صروح” منذ النصف الثاني من العام الماضي في تسليم نحو 390 فيلا ضمن مشروع “حدائق الجولف”. توقعات قال عادل عبدالمنعم مدير عام شركة السهم العقارية إن أسعار الإيجارات في أبوظبي تراجعت بالفعل، ولكن بنسب محدودة داخل الجزيرة، فيما يظهر التراجع ملحوظاً خارج أبوظبي لا سيما بمدن “محمد بن زايد” و”خليفة أ”، و”خليفة ب”. وأضاف عبدالمنعم: “في مثل هذه الفترة كل عام نشهد انتشار التوقعات عن تراجع الإيجارات خلال شهري يوليو وأغسطس، هذه التكهنات غالباً ما تدفع الباحثين عن السكن إلى تأجيل قرارهم على أمل الاستفادة من تراجع الأسعار”. وأكد عبدالمنعم أن أزمة الإيجارات لن تحل دون توافر البديل عبر زيادة المعروض، إضافة إلى أهمية وجود جهة تنظم الأسعار وتضمن عدم تلاعب أي طرف بالسوق. وبلغ حجم العجز الحالي في العرض الكلي للوحدات السكنية في أبوظبي نحو 48.4 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 26.3 ألف وحدة في عام 2013، بحسب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. حالات فردية ورأى محمد عبدالكريم مدير عام شركة بلاتينيوم للعقارات صعوبة تحديد منحنى الأسعار خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تشهد سفر أغلب المستأجرين، مؤكداً أن الحديث اليوم عن ارتفاع أو تراجع الإيجارات يظل مجرد تكهنات لا تعبر عن حقيقة راسخة ومؤكدة. وقال إن تراجع أسعار شقة أو أكثر في العاصمة ليس مؤشراً على الانخفاض، مؤكداً أن التراجع لا يزال مجرد حالات فردية لا يمكن أن يقاس عليها وضع السوق، الذي يمكن تحديد مساره خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام مع عودة الكثيرين من الإجازات. وأشار عبدالكريم إلى صعوبة تعميم التراجع أو الارتفاع على جميع الوحدات، موضحاً أنه على سبيل المثال لا يزال الطلب مستمراً على الوحدات الصغيرة مثل الأستوديو والشقة غرفة وصالة، في حين تراجع الطلب نسبياً على الشقق الكبيرة والفلل، حيث يتراجع الطلب عموماً كلما زادت مساحة الوحدة السكنية، فضلاً عن تباين التراجع بين مناطق العاصمة المختلفة.