أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر أمس الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري “أول درجة “ القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات يهوديات، وألزمت وزارة الداخلية المصرية بعرض أي طلب لإسقاط الجنسية على مجلس الوزراء المصري للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. وأوضحت في حيثيات قرارها أن هذا الحكم يُعد”باًتا ونهائياً ولا يجوز النقض عليه”. وقال مقيم دعوى إسقاط الجنسية المحامي نبيه الوحش، عقب صدور القرار، إن هذا الحكم ليس لمصلحته وإنما هو لمصلحة مصر “ذات الريادة والتاريخ والحضارة” وحماية لشبابها وأمنها القومي. من جهة اخرى صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس بأن بلاده لا تعترف بأي اتفاق بين أطراف أخرى لتقاسم مياه حوض النيل. وقال أبو الغيط في حديث لمجلة “الأهرام العربي” المصرية نشرته في عددها الجديد “إن هناك استراتيجية عليا لمصر ولا يجب الكشف عن النيات أو الكروت المصرية في مسألة مياه النيل”. وأوضح “ما أستطيع قوله هو أن مصر تسعى إلى التفاهم وبناء الإمكانات للجميع من خلال جهد شامل وتتمسك بحقوقها كدولة مصب، طبقاً للاتفاقيات السابقة ومصالحها الأزلية في هذا النهر”. ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر ستلجأ إلى التحكيم الدولي لحل أزمة مياه النيل، قال أبو الغيط “لن أتطرق لمسألة اللجوء إلى التحكيم أو الاستراتيجيات أو الأسلوب الذي ستنتهجه مصر للتعامل”.