قرارات حكومية متلاحقة تصب جميعها في تعزيز البيئة الاستثمارية وجاذبية الاقتصاد الوطني، إذ قرر مجلس الوزراء تعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، وتحديداً في وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
القرار الأخير لمجلس الوزراء يستهدف تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في الدولة، وعلى الأخص لأصحاب المشاريع المتوسطة ورواد الأعمال، لتشكل مدماكاً آخر يرسخ صلابة البيئة الاستثمارية في الدولة، ويجعلها الوجهة الأولى للراغبين في تأسيس المشاريع.
من الواضح تماماً أن القرار يرتبط بشكل مباشر بتسهيل توفير الكوادر المؤهلة واستقطابها من خلال المشاريع المقامة في الدولة، إذ إن تعديل الرسوم وإلغاءها شمل 1500 خدمة حكومية، ابتداء من الإقامة وحتى رسوم العمال والموظفين والعاملين، وهي تصب في النهاية في مصلحة المستثمر والعامل، وتنعكس على جدوى المشروع ككل.
هذه القرارات تعزز تنافسية الإمارات عالمياً، وتجعلها مقصداً للراغبين في إقامة استثمارات في بيئة حاضنة ومشجعة للأعمال، بالتزامن مع ارتفاع أرقام نمو الاقتصاد الوطني العام الحالي، وتحسن أداء الأسواق المالية في الدولة، ووجود قطاع عقاري منافس، وسط بيئة تشريعية ضامنة لرأس المال وأمنه.
"الاتحاد"