أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي عن إطلاق «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي عن العام 2009» وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه الجائزة السنوية انطلاقاً من حرص الغرفة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعارف عليها دولياً في مجال تقييم أداء المنشآت الاقتصادية في الإمارة. وبهدف الارتقاء بأداء وجودة وممارسات تلك المنشآت وفق نظم وأسس وقيم عالمية مما يساهم بدوره في تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو. وحضر المؤتمر الصحفي حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة ولالو سامويل مدير شركة بيرلايت ميدل إيست وكيث نوتل المدير التجاري لمجموعة غلف تينر وعدد من المسؤولين. وحدد مجلس أمناء الجائزة شروط المشاركة والتفاصيل المتعلقة بالجائزة مع التأكيد بأنها تتمحور حول ثلاثة جوانب أساسية لنجاح العمل، الأول الالتزام التام من خلال التعاون والتوجه طويل الأمد ووحدة الهدف مع الاهتمام بالتعلم وتبادل المعرفة. ويركز الجانب الثاني على فعالية الأعمال من خلال المرونة وتحمل المسؤولية وتقدير التكلفة وفعالية الوقت والجودة والإتقان والانضباط في حين يتعلق الجانب الثالث في احترام أصحاب الحقوق من خلال التواضع والحرية والاستقلال والنزاهة والشعور بالآخرين ومساعدتهم والاحترام والثقة والانفتاح والمشاركة. كما تهدف الجائزة إلى نشر الحوكمة المؤسسية المتميزة واعتماد أعلى معايير أخلاقيات العمل، بالإضافة إلى تعزيز مسؤولية الشركة تجاه المجتمع واعتماد الممارسات الآمنة من الناحية البيئية. وقال المحمودي إن هذه الجائزة تمثل إحدى أهم مبادراتنا الرامية إلى تطوير الواقع الاقتصادي ومساعدة أعضاء الغرفة على الارتقاء بمكانتهم التجارية وتحقيق التميز المؤسسي من خلال اعتمادهم معايير الجودة وأفضل الإجراءات والمبادئ المتبعة عالمياً فضلاً عن تحفيزهم على تحقيق النجاح المتواصل من خلال تقدير جهودهم وإنجازاتهم لذلك حرصنا على تحديد المعايير المعتمدة في هذا العام بهدف زيادة التركيز على المنافسة وتسهيل عملية التحكيم. وتأتي هذه الجائزة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي مجموعة من التقلبات الأمر الذي يؤكد ضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة المنشآت الاقتصادية ومساعدتها على تجاوز كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المحمودي أن إدارة الغرفة تسعى في المستقبل القريب إلى تعزيز مكانة الجائزة كوسيلة مثلى لتشجيع منشآت القطاع الخاص المحلي على تطبيق ثقافة الجودة ونهج التميز الذي ينطلق بها لتبني أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء وإنتاجية العمل في الإمارة. وتم تطوير جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي من حيث المعايير المتبعة وشروط المشاركة وطرق الترشيح وآليات التقييم والتحكيم وكافة البرامج المساندة بحيث تقوم وفق برنامج متكامل يعزز جهود منظمات القطاع الخاص نحو النمو المطرد الذي تشهده الشارقة. وتهدف الجائزة إلى تكريم مؤسسات القطاع الخاص التي حققت نجاحات مميزة في نطاق نشاطها وأدائها الاقتصادي. فئات الجائزة وشهدت دورة العام الحالي تغييراً في فئات الجائزة لتشمل كلاً من الفئة الذهبية وفئة المنشآت الكبيرة التي تضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وفئة المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تشمل أيضاً القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وفئة ريادة الأعمال الفئة الحصرية بمواطني دولة الإمارات فقط والتي تشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. كما تم استحداث فئة جديدة هي جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي شخصية العام الاقتصادية والتي سيتم اختيارها من قبل لجنة خاصة. وتمكنت «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي عن العام 2009» من استقطاب رعاة جدد من أبرز الشركات والجهات الاقتصادية، حيث شاركت شركة «بيرلايت ميدل إيست» في الجائزة بصفتها الراعي الرئيسي للجائزة، وشركة جلف تينر المحدودة كراعٍ للفئة الذهبية. مستوى الاداء من جانبها، قالت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة إن الشركات تحتاج في الوقت الراهن إلى الارتقاء بمستوى الأداء بما ينسجم مع معايير الجودة والتميز المعتمدة عالمياً لا سيما في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في الوقت الراهن، وإضافة إلى أنه وانطلاقاً من ثقتنا بقدرة الشركات المحلية على تحقيق النجاح في حال اعتمادها على معايير وإجراءات ذات مستوى عالمي نحرص على تطوير هذه الجائزة بهدف تكريم الإبداع ودعم ثقافة التميز ضمن البيئة الاقتصادية في الإمارة. وأضافت أن الجائزة تشكل مقياساً موثوقاً يعكس مدى التقدم الذي أحرزته الشركات المحلية والآفاق الواسعة القادرة على بلوغها في المستقبل، مؤكدة أن الغرفة حريصة على تحفيز ودعم القطاع الخاص من خلال إطلاق «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» والعمل على تعميمها بين فعاليات القطاع الخاص بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ودعم المفاهيم الاقتصادية ذات الفرص الواعدة في الإمارة، إضافة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها وفق أعلى معايير التميز والأداء المؤسسي لتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة.