ناصر الجابري (أبوظبي)
قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام امرأة برد 150 ألف درهم، إضافة إلى مقدم مهرها، بعد قيامها برفع دعوى لتطليقها من زوجها بعد عقد قرانها به، وقبل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المرأة برفع دعوى ملتمسة الحكم بتطليقها، لكون زوجها يماطل في إتمام الزواج، بينما تقدم الزوج بدعوى مقابلة ضدها ملتمساً الحكم له بإلزام زوجته بإتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية، واحتياطياً، وحال عدم رغبتها فيه، برد المهر و«الزهبة» وسداد مصاريفه التي تكبدها.
وانتدبت المحكمة الابتدائية حكمين قررا أن ليس هناك سبب للفراق، واقترحا استمرار الحياة الزوجية، وأكدا أن الأفضل للزوجين الانتقال لبيت الزوجية الذي أعده الزوج، حيث قضت المحكمة برفض دعوى الزوجة، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الزوجة بإتمام مراسم الزواج مع إلزامها بالمصاريف القانونية.
وفي محكمة الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرين آخرين، أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق ببدل تدفعه الزوجة، مؤكدين أن الخطأ جميعه من الزوجة التي أخلت بعقد الزواج، حيث حكمت المحكمة بتطليق الزوجة، وألزمتها برد كامل المهر الذي قبضته، وأسقطت حقها في مؤخره.
من جهتها، عرضت المحكمة الاتحادية العليا من خلال حضورهما الجلسة الصلح على الزوجين فوافق الزوج على الصلح، وقرر أنه متمسك بزوجته، بينما اعترضت الزوجة على إجراء الصلح متمسكة بالتطليق، حيث أكد الزوج أن مصاريفه التي تكبدها لإجراء مراسم الزواج تفوق 200 ألف درهم، ولتعذر إجراءات الصلح قررت المحكمة حجز الطعن للحكم.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن هناك بعض الحالات الخاصة التي لا تصلح إلا بالفراق بين الزوجين مع وجوب البدل، ولذا شرع الطلاق كمخرج شرعي عندما لا يتحقق من بقاء هذه الرابطة المقاصد السامية من الزواج، وأشارت إلى أن أثر الفسخ فيما بين الطرفين يحتم أنه إذا فسخ العقد وانحل، اعتبر كأن لم يكن بالنسبة للطرفين، ويجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
ولفتت إلى أن الأدلة الكتابية، بما حوته من محررات عرفية، تمثلت في فواتير وإيصالات، وأن مجموع المبالغ التي تكبدها الزوج، وما سلم إلى الزوجة منها نقداً وعيناً، والتي خسرها، تصل إلى 150 ألف درهم، ومن ثم قامت أركان المسؤولية تجاهها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وعليه تم إلزام الزوجة برد المبالغ وما سلم منه إليها، بما في ذلك «الزهبة»، ومقدم المهر.