شادي صلاح الدين (لندن)
كشف مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمؤامرة التي يلعبها النظام القطري في الولايات المتحدة والخاصة بالضغط على الإدارة وتوجيه السياسة الخارجية لصالح الدوحة.
وكانت لجنة حفل تنصيب الرئيس الأميركي قد طلبت من أعضاء اللجنة تسليم وثائق تتعلق بالنفقات والتبرعات التي تم جمعها، في إطار تحقيق يتعلق بالتأكد من وجود أي تواطؤ وتصاريح كاذبة واحتيال وغسيل أموال وانتهاك قواعد الإفشاء عن معلومات. وذكر موقع «توكينج بوينتس ميمو» أن كوهين زود المدعين الفيدراليين بمعلومات عن فرانكلين هاني، وهو رجل أعمال وقطب عقارات له علاقات وثيقة بالنظام القطري، منح لجنة تنصيب ترامب الأولى مليون دولار، مؤكداً أن التبرعات التي قدمها لم تخضع للتحقيقات من قبل المدعين في نيويورك الذين يحققون في الشؤون المالية للجنة.
وأوضح الموقع أنه في البداية، عين هاني، كوهين مستشاراً في محاولة لجذب المستثمرين المحتملين، بما في ذلك «صندوق الثروة السيادية القطري»، لمشروع محطة نووية طويل المدى. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في أغسطس الماضي أن هاني عرض على كوهين 10 ملايين دولار إذا نجح في الحصول على تمويل، بما في ذلك قرض من وزارة الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار للمشروع. وذكرت وزارة الطاقة أن طلب القرض «مهم للأعمال» ورفضت التعليق أكثر من ذلك. وحكم على كوهين بالسجن في السادس من مايو لمدة ثلاث سنوات بعد إقراره بالتهرب الضريبي والتزوير المصرفي وتمويل الحملات والتصريحات الكاذبة. وقال محاميه، لاني ديفيس، عندما بدأ كوهين عقوبته «سيظل مايكل متاحاً وفي متناول الكونجرس وسلطات إنفاذ القانون على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي والمحلي».
وتعمل شركة فرانكلين هاني حالياً على إكمال مفاعلين نووين في ألاباما وتسعى للضغط على إدارة ترامب للحصول على التسهيلات الضريبية، ولم يتضح كم دفع هاني، لكوهين حتى الآن مقابل عمله كاستشاري، لكنه قدم تسهيلات كثيرة من خلال الاجتماع الأخير مع أحمد بن جاسم آل ثاني، في أبريل حيث نجح في عقد الصفقة بين الطرفين، وذلك قبل مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لمكتبه ومنزله. وأكد الموقع أن ممثلي الادعاء الاتحاديين من المقاطعة الجنوبية في نيويورك استدعوا لجنة حفل تنصيب ترامب الأولى في فبراير. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، مستشهدة بشخص مجهول الهوية على دراية بالأمر، في ذلك الوقت أن المدعين طلبوا أيضاً من هاني تقديم مستندات تتعلق بتبرعه، وهو ما كشف تورط النظام القطري في الأمر.
وتدرس النيابة العامة في الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الوثائق التي سلمتها اللجنة. ومن بين أمور أخرى، يبحث المدعون العامون في المساهمات الأجنبية المحتملة المقدمة إلى اللجنة. واعترف الناشط السياسي «سام باتن»، كجزء من الصفقة التي أبرمها مع الادعاء العام، بتنسيق عملية شراء تذاكر الحفل لصالح رجال أعمال أوكرانيين. وادعى هاني أنه بعد عام من التبرع بمبلغ مليون دولار للجنة تنصيب ترامب، قدم الرئيس شخصياً هاني، إلى كوهين ومسؤول قطري في غضون بضعة أسابيع، حيث يحاول القطريون استثمار 45 مليار دولار وضخ المزيد من الأموال في المحطات النووية التي توفر المئات من فرص العمل ذات الأهمية القصوى لدى الرئيس.