دعا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إلى تعزيز اطر التعاون المشترك بين الدول الخليجية، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعما رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع 42 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 31 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت أمس، ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسيا لمتانة الاقتصادات الخليجية اضافة الى السعي لرفع معدلات التبادل التجاري فيما بينها. وخلال استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة للوزراء المشاركين في الاجتماعين، نقل معالي الوزير المنصوري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الى صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياتهما لسموه وللشعب الكويتي الشقيق مزيدا من التقدم في ظل قيادة سموه. بدوره حمل صاحب السمو أمير دولة الكويت معالي الوزير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لسموهما وللشعب الاماراتي المزيد من الرقي في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة. وأكد صاحب السمو أمير دولة الكويت عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بدولة الإمارات لافتا إلى أنها تعد مثالاً يحتذى لما يجب ان تكون عليه العلاقات الخليجية الخليجية والعربية العربية بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في جميع المجالات. وكان معالي وزير الاقتصاد قد شارك في الاجتماع 42 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 31 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون اللذين عقدا في دولة الكويت أمس. وقال معاليه انه جرى خلال الاجتماع 42 للجنة التعاون التجاري مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وجرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين “الأنظمة” التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام مكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك. وناقش الوزراء توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجارية. كما تم النظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع 31 للجنة التعاون الصناعي مناقشة توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع الوثيقة المحدثة حول “سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس كوثيقة استرشادية” ومشروع القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس. وجرى مناقشة مشروع “القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وحماية المنتجات الوطنية في ظل الاتحاد الجمركي وتنمية الصادرات بدول المجلس” ومشروع “استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول المجلس وآليات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية. وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال هذه الاجتماعات وعلى حسن التنظيم والاهتمام الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة لاحتضان أعمال الاجتماعات، مشيدا بما خرج به الاجتماعان من توصيات وقرارات ستدفع العمل الخليجي قدما إلى مزيد من التعاون في معظم المجالات لا سيما في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وقال إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي وتعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة. وأكد معاليه اهتمام دولة الإمارات بالمشاركة في أعمال هذين الاجتماعين لما لهما من أهمية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين بلدان دول المجلس وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. ضم الوفد في عضويته كلا من حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وعبدالله سلطان مستشار شؤون الصناعة ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق احمد المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي وسيف الحمراني من مكتب معالي الوزير.