دبي (الاتحاد) - بحثت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، وإدارة الأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية، وإدارة المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إمكانية ربط شبكة نظام بصمة السلاح بين جميع الإمارات على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المقدم خبير أول ناصر عبد العزيز الشامسي مدير إدارة المختبر الجنائي رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة دبي، وحضره الرائد ياسر الوهابي مدير إدارة البنية التحتية الإلكترونية في وزارة الداخلية، والنقيب جاسم المنعوت رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة أبوظبي، والملازم أول سيف بن سويف من إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، والملازم عدنان الزعابي من إدارة الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، والوكيل أول جاسم الحوسني من قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة أبوظبي. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الشركة المصنعة لجهاز بصمة السلاح برئاسة تيم هيني، نائب مدير الشركة وإحسان واوس ممثل الشركة وهادي أوصيب مدير المبيعات فيها. وأشار المقدم الشامسي إلى أهمية تطبيق نظام الأرشفة وتوحيده، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية المتطورة في دول العالم المتقدمة تعتمد على بناء قاعدة بيانات سليمة ببصمات الأسلحة شأنها في ذلك شأن البيانات الأخرى لمتابعة تحركاتها وعمليات التهريب أو ربطها مع بعضها البعض، سواء داخل المدينة الواحدة أو بين المدن أو حتى الدول، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للعصابات الدولية. وقال إن خبراء فحص الأسلحة والآلات في شرطة دبي انتهوا من إدخال بيانات 310 أسلحة نارية مرخصة عبر جهاز بصمة السلاح خلال العام الماضي.