لجأت شركات تطوير عقارية في دبي إلى تأجير الوحدات السكنية في مشروعاتها لتوفير الحد الأدنى من التدفقات المالية التي تضمن سداد المستحقات المالية الملحة للبنوك وباقي الجهات الممولة، بحسب مطورين ومستثمرين بالقطاع. وأكد هؤلاء أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع مبيعات وحدات التملك الحر في دبي مما دفع مطورين ومستثمرين ثانويين إلى اللجوء إلى التأجير كأحد الخيارات التسويقية الجديدة وذلك إلى حين ظهور طلب كاف على عمليات البيع. وأشاروا إلى إن النتائج الإيجابية التي أفرزتها تجربة تأجير الوحدات حيث انعكست إيجابا على مستوى التدفقات النقدية بالشركات العقارية. وقالوا إن طرح عدد من المشروعات الجديدة أو تخصيص جزء منها للتأجير نجح في توفير تدفقات نقدية جيدة فضلا عن دوره في تجنيب المستثمرين العقاريين للضغوطات السعرية التي يفرضها العملاء نتيجة الضغوطات التي فرضتها الأزمة المالية الحالية على القطاع. ولفتوا إلى أن عمليات تسويق الوحدات من خلال التأجير ترتبط في معظم حالاتها بعمليات إعادة جدولة تتم بشكل مواز بين المستثمر العقاري والبنوك الممولة وذلك لإطالة أمد السداد لتتناسب مع حجم التدفقات النقدية التي توفرها عمليات التأجير. وأكد خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أحدثت تغيرا كبيرا في استراتيجيات التسويق لدى المطورين العقاريين والمستثمرين الثانويين على حد سواء حيث لجأوا إلى زيادة عدد الوحدات العقارية المخصصة للتأجير للتغلب على نقص الطلب على شراء الوحدات في الوقت الراهن. وأضاف أن الشركة تعتمد أسلوب التأجير في عدد من مشروعاتها كأحد الخيارات التسويقية الاستراتيجية لتوفير خيارات مرنة أمام المستثمرين الجادين. وأشار إلى ان نجاح تجربة التأجير على صعيد التدفقات النقدية والجدوى الاستثمارية كما في مشروعي «جيه بي ار» و»قرطبة «التابعين للشركة. وقال إن عددا من الخيارات التسويقية الأخرى بدأت في الظهور للمرة الأولى في السوق العقارية بدبي مثل تسويق الوحدات عبر نظام «استأجر وتملك» فضلا على اعتماد أساليب مرنة على صعيد استبدال الوحدات المباعة وإعادة الجدولة وفق الملاءة المالية لكل مشتري. وأشار المالك أن لجوء بعض المطورين إلى تلك الخيارات التسويقية الجديدة يمثل استجابة مرنة لمتطلبات واليات العرض في السوق العقاري مرجعا استقرار معدلات الطلب على تأجير الوحدات مقارنة بانخفاض الطلب على التملك الحر إلى خروج المضاربين من السوق العقارية المحلية فيما استمر الطلب الحقيقي على تأجير العقار لتوفير السكن للأسرة أو تأسيس مقار العمل. ومن جانبه أكد محمد الخياط المدير التجاري لشركة ميدان أن الشركة تدرس حاليا طرح عدد من الأبراج السكنية للإيجار بدلا من طرحها للبيع في ظل انخفاض معدلات الطلب على شراء الوحدات السكنية والتجارية. وقال إن التأجير يعد من بين الخيارات الاستراتيجية أمام الشركة خاصة على صعيد المساحات التجارية بالمشروع والتي تمثل نحو 30 % من مدينة «ميدان». ومن جانبه أكد سالم الموسى رئيس مجلس ادارة شركة فالكون سيتى إن الأزمة المالية العالمية أثرت على القطاع العقاري شانه في ذلك شان باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال إن العديد من المستثمرين الثانويين لجأوا إلى تسويق العقارات عن طريق التأجير في استجابة اضطرارية منهم للمتغيرات التي أفرزتها الأزمة والتي أحدثت نقصا في الطلب على شراء الوحدات. وقال إن لجوء هؤلاء المستثمرين الى تأجير الوحدات جاء لتوفير الحد الأدنى من التدفقات المالية التي تضمن سداد المستحقات المالية الملحة للبنوك وباقي الجهات الممولة بحسب مطورين ومستثمرين بالقطاع. وأوضح أن عمليات تسويق الوحدات من خلال التأجير يرتبط في معظم حالاته بعمليات إعادة جدولة تتم بشكل موازي بين المستثمر العقاري والبنوك الممولة لإطالة أمد السداد للتناسب مع حجم التدفقات النقدية التي توفرها عمليات ألتأجير. وقال إن القطاع بدء في تجاوز الآثار السلبية للازمة، ومع اعادة دوران عجلة التمويل العقاري عن طريق مؤسسات التمويل العقاري والبنوك والتي أصبحت تتم بطريقة صحيحة وحذرة. فيما تقوم شركة أمنيات بتأجير الوحدات السكنية في مشروعها «ذا سكوير» لصالح المستثمرين الثانويين وأصحاب الوحدات وقال مهدي أمجد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 800 مليون درهم و قامت الشركة بتسليم مرحلته الأولى التي تضم 544 وحدة مع إتاحة امكانية تأجير الوحدات في المشروع لصالح المستثمرين الثانويين والمشترين. وأوضح أمجد أن الايجارات في الوحدات المسلمة تتراوح بين 40 و50 ألف درهم للاستوديو و60 و70 ألفاً للغرفة و90 ألفاً للغرفتين و110 و120 ألفاً لثلاث غرف وصالة. وأشار إلى طرح مثل تلك الحلول التسويقية المرنة يساعد المطورين والمستثمرين الثانويين على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الراهن.