إعادة منح تراخيص البناء في منطقة وسط المدينة بالعين مطلع يوليو

يباشر قطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية العين مطلع يوليو المقبل منح تراخيص البناء في منطقة وسط المدينة والأحياء التابعة لها، بحسب ماكشف المهندس محمد حمد العرياني المدير التنفيذي للقطاع. ولفت العرياني إلى أن وقف إصدار تصاريح البناء بوسط المدينة مؤقت وينتهي في 30 يونيو الجاري، بحسب الاتفاق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مشيراً في رده على استفسارات المواطنين إلى أن هذا الإجراء المؤقت جاء في إطار إعادة تخطيط وسط المدينة بشكل كامل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حتى يتم تهيئة المخطط الشامل لوسط المدينة بما يتوافق مع الخطة 2030 التي تتبناها إمارة أبوظبي. وكانت بلدية العين أوقفت منح تراخيص البناء نهاية ديسمبر الماضي. وأوضح المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن والمساحة أنه فيما يتعلق بمواقف السيارات التي تتضمنها تراخيص البناء وعددها ومساحاتها ونسبتها إلى مساحة البناء والمواقف العمومية وتشغيلها، فإن كل هذا الأمر تم إسناده إلى دائرة النقل وهي الجهة المعنية بهذا الخصوص. وأكد العرياني رفض الدائرة لفكرة تحويل السكن الخاص إلى استثماري، مشيراً إلى رغبتها في المحافظة على التوسع الأفقي للمدينة بعيداً عن اكتظاظ المباني السكنية في رد له على استفسارات مواطنين عن سبب عدم موافقة الدائرة للترخيص لإنشاء أكثر من مبنى في قطعة الأرض السكنية الممنوحة لهم، مشيرين إلى أن هناك متسعاً في أراضيهم لبناء أكثر من وحدة سكنية لهم ولأبنائهم المتزوجين من أصحاب الأسر. وشدد على أن السكن الخاص لابد أن يجسد مسماه وما منح لأجله ويسكن فيه من منح له ولأسرته، لافتاً إلى أنه لا مانع لدى الدائرة من لم شمل الأسر في أكثر من مبنى في قطعة الأرض الواحدة، لكن بعد استيفاء الشروط والمبررات المطلوبة وحاجة تلك الأسر للسكن فلا يجوز منح ترخيص لبناء مسكن لابن متزوج في قطعة أرض والده في الوقت الذي يكون الابن حاصلاً على أرض سكنية، مشيراً إلى أن ذلك يعني تهيئة للاستثمار تحت مظلة جمع شمل الأسر. وأضاف أن كل تراخيص البناء التي تمنحها البلدية تأتي وفقاً للوائح والقوانين النافذة في هذا الإطار التي تحدد الحد الأقصى المسموح به، فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية، آخذين بعين الاعتبار مساحة الأرض والبناء وبما يسمح بترك الفراغات اللازمة معمارياً للحفاظ على المظهر العام للمدينة.