أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
بدأت مراكز الخدمة «تدبير» على مستوى الدولة، استقدام وتوظيف العمالة المنزلية المساعدة المدربة من عدة دول مرسلة للعمالة، وذلك تفعيلاً لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين حكومة دولة الإمارات والجهات المعنية في تلك الدول، بشأن توظيف العمالة الأجنبية المؤقتة على أساس التعاقدات التي تخضع لقانون عمالة الخدمة المساعدة في الدولة. وأكد مديرو وأصحاب مراكز الخدمة «تدبير» لـ«الاتحاد» أن الخطوة إيجابية وتسهم في تنوع ثقافات العمالة المساعدة في الدولة، ما يخلق عرضاً مناسباً للطلب على توظيف الفئات التي ينص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.
حماية للجميع
وقال طالب عبدالله محمد كردلي صاحب مركز الطالب لخدمات العمالة المساعدة برأس الخيمة: «إن تفعيل الاتفاقيات نقطة إيجابية وتسمح باستقدام عمالة مؤهلة ومدربة، وكذلك تحمي أصحاب العمل، وفي حال رجوع العمالة أو رفضها العمل يمكن أن نردها للوكالات المرسلة للعمالة من بلادها، وبالتالي تقليل التكلفة على المراكز وأصحاب العمل».
وأضاف: «بدأ المركز بالتعاون مع خمس وكالات في إثيوبيا، وفي غضون شهرين سيبدأ توافد العمالة المساعدة، وكذلك الأمر بالنسبة لأوزبكستان التي تم توقيع التعاون مع ثلاث وكالات فيها، ويتوقع بدء وفود العمالة خلال ثلاثة شهور حيث إننا في مرحلة تصديق العقود».
وأشار إلى أن هناك تدريباً إجبارياً قبل إرسال العمالة المساعدة في بلدين هما إثيوبيا وأوغندا، بحيث لا تقل فترة التدريب عن 14 يوماً، وتشمل برامج التدريب أساسيات العمل في المنزل مثل التنظيف والترتيب، إضافة إلى العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي وقانون العمل، لافتاً إلى وجود تنسيق مماثل مع مراكز تدريب تابعة لوزارة العمل في أوزبكستان ستنطلق فبراير المقبل، شاملة إعداد المناهج لدورة تدريبية مدتها أربعة أسابيع على أساسيات اللغة العربية والإنجليزية والأطعمة الإماراتية التي تضم 10 أصناف للوجبات الرئيسة وكلمات الترحيب والنظافة الشخصية.
اتفاقيات مضمونة
إلى ذلك، قال أحمد الفلاحي صاحب مركز الخدمة تدبير في بني ياس بأبوظبي: «إن التعامل يتم الآن مع إثيوبيا من خلال طلب التوظيف بعد تفعيل مذكرات التفاهم، وهناك طلب كبير ودعم مهم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونأمل في أن تفتح هذه الخطوة الباب بشكل نظامي مع بقية الدول مثل الفلبين وإندونيسيا وكينيا».
وأضاف «تم استقدام 25 عاملة من إثيوبيا أول الشهر الجاري وفق الإجراءات الجديدة بعد إجراء فحص طبي قبل السفر وحضورهن دورات تدريبية عن العادات والتقاليد الإماراتية وعقود العمل وحقوقهن والتزاماتهن وفق القانون، مشيراً إلى أن العمالة المنزلية المساعدة التي يتم استقدامها في إطار الاتفاقيات تكون مضمونة بشكل أكبر، حيث إن هناك التزاماً من الوكالات المرسلة وعدم التعامل مع وسطاء أو إرسالهم على تأشيرات زيارة، وبالتالي تفادي حالات النصب التي تحدث في حالة التعامل بشكل غير رسمي». وأشار إلى أهمية الخطوات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين باتخاذها من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات والتي تسهم في توفير عمالة مؤهلة، لافتاً إلى أن «تدبير» توفر العمالة المضمونة والمؤهلة، الأمر الذي يأتي في مصلحة أصحاب العمل من الأسر، حيث يتم ضمان العمالة عامين ويتم استرداد كامل مبالغ الاستقدام أو استبدال العمالة في الأشهر الستة الأولى، فيما يتم الاسترداد الجزئي لمبالغ الاستقدام بعد العامين ما يوفر حماية أفضل من الماضي.
مزايا وتحديات
وقال أحمد بريكة نائب رئيس مجموعة المها مالكة مركز الخدمة تدبير بالوحدة مول: «إن الاتفاقيات جيدة من دون شك، حيث إنها سهلت الأمور على مراكز «تدبير»، إلا إنها تتوقف على مدى التزام الوكلاء في الدول المرسلة للعمالة، وهناك خطوات أخرى إذا تم اتخاذها ستسهم بشكل كبير من زيادة نجاح مراكز تدبير»، لافتاً إلى أهمية الخطوة في اقتصار إجراءات توظيف العمالة المساعدة على المراكز وليس الوسطاء المحليين الذين يعملون بشكل فردي أو ما يعرفون بالسوق السوداء.
ولفت إلى أن تأشيرة الزيارة التي تأتي عليها العمالة المساعدة ثم تحويلها إلى تأشيرة عمل، تعد مخاطرة كبيرة في حال رفض العاملة المساعدة إكمال تعاقداتها أو الهروب، حيث إن هذا الأمر لا يضمن لصاحب العمل الحفاظ على حقوقهم بسبب عدم وجود ضمانات عليها كما هو الحال في تدبير.
وأشار إلى أن بعض الدول ترفض الآن إرسال عمالة على كفالة أشخاص كما هو الحال في إثيوبيا التي ترفض سفر العمالة المساعدة بتأشيرات «زيارة» وهو أمر إيجابي، حيث إن وضع توظيف العمالة المساعدة في إطار قانوني واضح وتحت رقابة البلدين المرسل والمستقبل، أمر يحفظ حقوق الجميع، لافتاً إلى وجود ثغرات في سوق العمالة المساعدة منها عدم وجود دائرة قضائية لها لضبط الوكالات غير المرخصة. وأوضح أن الاتفاقيات لها مميزات عدة أهمها تزويد سوق العمل بالعمالة المدربة وبشكل آمن، حيث يتم الفحص الطبي للعمالة قبل أن تأتي للدولة، وكذلك تدريبها والتأكد من حسن سيرها وسلوكها في بلدها، مشيراً إلى أنه من المهم أيضاً أن يتم تفعيل الاتفاقيات مع الفلبين وإندونيسيا أيضاً.
وشدد بريكة على أهمية تدريب العمالة المنزلية في بلادها على طبيعة المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، حيث تشير التقديرات إلى أن 75% من حالات الهروب ترجع لأسباب أهمها عدم تأقلم العمالة المساعدة مع بيئة العمل، لافتاً إلى أن تفعيل الاتفاقيات مع بقية الدول المرسلة للعمالة المساعدة، يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة استقدام العمالة.
وكالات رسمية
قال محمد يعقوب المدير الإداري بمركز الخدمة «تدبير» المدينة بأبوظبي: «قمنا بالفعل بتفعيل الاتفاقية ونستقبل الأسبوع المقبل أول مجموعة من إثيوبيا بعدد 100 عاملة مساعدة، وهناك مجموعة أخرى تضم 100 عاملة أخرى جار تدريبهن، وأسندت مسؤولية استقدام العمالة وتوظيفها إلى مراكز تدبير المرخصة فقط، كما تم تزويدنا بقائمة بالوكالات والمراكز المرخصة في إثيوبيا المسموح لها بالتعاون مع (تدبير) من أجل إرسال العمالة المؤهلة والمدربة للعمل في الدولة».
وأضاف: «هناك نحو 630 وكيلاً معتمداً في إثيوبيا متخصصين في توظيف العمالة المساعدة، وتم التوقيع مع خمسة وكلاء منهم (الحد الأقصى لكل مركز تدبير)، مشيراً إلى أن مزايا تفعيل الاتفاقيات هي تدريب العمالة لمدة 45 يوماً قبل السفر للإمارات، كما نحصل على شهادة حسن سير وسلوك». وأشار إلى أن المركز استقدم عمالة مساعدة من أوزبكستان وتم توظيف أول عاملة بالفعل الأسبوع الماضي، متوقعاً استقدام 30 عاملة مساعدة أوزبكية خلال الربع الأول من العام الجاري للعمل في الطبخ وكمربيات ومدربات بالمنازل.
ولفت إلى أنه جارٍ العمل على استقدام 300 عامل وعاملة مساعدة من فييتنام في مختلف المهن، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحاً أن مراكز الخدمة تدبير تنتظر تفعيل الاتفاقيات مع الفلبين وإندونيسيا بغية تنظيم سوق العمالة المساعدة في الدولة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة وأصحاب العمل والمراكز أيضاً.