صادقت المحكمة الاتحادية في العراق أمس على نتائج الانتخابات التشريعية مما سيمهد الطريق أمام انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة ضمن مهلة شهر واحد، مرجئة البت بطعن فائزين اثنين حتى يحسم موقفهما، وأحالت التصديق إلى الرئاسة لاعتماده. وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة “تشكلت المحكمة الاتحادية وقررت التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية وأرجأت المصادقة على مرشحين الأول عمر عبدالستار الكربولي من القائمة العراقية، والثاني فرات محسن سعيد من الائتلاف الوطني العراقي”. وأضاف أن “المحكمة وجدت انتظار البت بشأن الطعون من شأنه أن يؤثر على دعوة مجلس النواب للانعقاد، فاتجهت المحكمة الاتحادية إلى إرجاء النظر في تصديق نتائج المرشحين الاثنين إلى حين حسم موقفهم من قبل المفوضية والهيئة القضائية”. وأشار القاضي إلى أنه “بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها، وردنا إشعار من المفوضية بأن القائمة العراقية قد أبدلت مرشحها للمقعد التعويضي عبدالستار الكربولي بشخص آخر”. وتابع “كما وردنا من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد سحب الطعن الذي تقدم بصدد” فرات محسن سعيد.وأوضح المحمود أن “المحكمة ستتخذ القرار فيما يتعلق بإبدال العراقية مرشحها، أما بصدد فرات فلا يزال السؤال قائما حول توفر الشروط من عدمها حين تقديم طلبه للترشيح، هذا الموضوع تحسمه المفوضية، فهي صاحبة الصلاحية بهذا الشأن”. وذكر أن أحد المرشحين المبعدين من القائمة العراقية وهو ابراهيم المطلك، اعترض عند الهيئة القضائية التي أصدرت قرارا يلزم المفوضية بإلغاء قرار إبعاده واعتباره فائزا، وأدرج اسمه ضمن قوائم الفائزين، وإلغاء اسم عبد الكريم علي عبطان دهش من القائمة نفسها الذي حل محل المطلك. وأكد المحمود أن “المصادقة تمت اليوم ولا تحتاج إلى أي مصادقة أخرى”. وأوضح أنه “سيتم إرسال المصادقة باليد إلى ديوان الرئاسة، لاتخاذ الإجراءات ودعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال فترة 15 يوما، هناك سقف زمني لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ المصادقة”. وقال حول تشكيل الحكومة، إن الفقرة 76 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عددا بذلك. وأضاف أن بإمكان القوائم الفائزة أن تتحالف أو تشكل ائتلافا أو اندماجاً بينها خلال انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. وذكر أن أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية. وقال المحمود إن “الكتل النيابية تتشكل بعد المصادقة وعند الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان تكون كل قائمة بمثابة كتلة موحدة أو تندمج مع غيرها، هذه مسألة تحسم خلال الجلسة الأولى، أما قبل هذا فليست هناك كتل نيابية”. وختم أن “المرشح الفائز لن يكون نائباً حتى تصادق المحكمة الاتحادية على ذلك ولن يكون لديه حصانة برلمانية ولا يتقاضى راتباً، إلا بعد انعقاد الجلسة الأولى”. من جانبها رحبت السفارة الأميركية في بغداد بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا العراقية بالتصديق على نتائج انتخابات السابع من مارس معتبرة في بيان صدر لها أمس القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي ينتهجه العراق كما يمثل انتقالا تاريخيا وسلميا للسلطة من حكومة منتخبة إلى حكومة أخرى. ودعت السفارة الزعماء السياسيين في العراق إلى المضي قدما دونما تأخير نحو تشكيل حكومة شاملة وممثلة عن الشعب العراقي وتعمل نيابة عنه، مؤكدة أنه قد حان الوقت المناسب لجميع القادة السياسيين للعمل معا واضعين نصب أعينهم مصالح الشعب العراقي قبل كل شئ في المفاوضات التي تدور بينهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.في غضون ذلك قال مسؤولون من ائتلافي دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، والائتلاف الوطني العراقي إن اندماجهما معلق بسبب خلافات بشأن كيفية اختيار رئيس الوزراء وطرق تحجيم سلطاته. وقال مسؤولون إن الجانبين أجريا محادثات سادها الجدل بشأن آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء وضمانات فعالة لتحجيم سلطاته وصياغة برنامج مفصل للحكومة. وذكر مسؤولون من دولة القانون أن المتنافسين يستخدمون الخوف من الانفراد باتخاذ القرار والدكتاتورية كذرائع لإضعاف نفوذ رئيس الوزراء بشكل غير مشروع عن طريق تقليص سلطاته على قطاعات الأمن والمال وعن طريق محاولة تسييس قوات الأمن. وقال حيدر العبادي عضو دولة القانون من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي “هم يقولون إنهم يريدون أن يحولوا رئيس الوزراء إلى شرطي مرور وليس صاحب قرار، وهذا خطأ فادح في حق العراق”.