وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا اتفاقية ثنائية لمنع الازدواج الضريبي، ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الجديدة العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط الجانبين، بحسب بيان صحفي أمس. وينظر إلى تطبيق هذه الاتفاقية الضريبية باعتبارها خطوة مهمة في سياق تعزيز العلاقات بين هولندا ودولة الإمارات. كما ستعمل الاتفاقية على ضمان المساواة في المعاملة الضريبية للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير الحوافز الضرورية للاستثمار في هولندا أو من خلالها. ومن أبرز النقاط التي تضمنتها الاتفاقية، إلغاء الضريبة المقتطعة على المخصصات المدفوعة للمؤسسات المملوكة من قبل الحكومة الإماراتية، وتخفيض الضريبة المقتطعة للمخصصات المدفوعة للمؤسسات غير الحكومية لتصبح 5% مقارنةً مع 15% سابقاً. وفي تعليق له على أهمية هذه الاتفاقية، قال خالد علي البستاني، المدير التنفيذي للشؤون المالية الدولية في وزار المالية: “تمتلك هولندا بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك بسبب شفافيتها وتنوع اقتصادها ومكانتها كمركزٍ عالمي رائد لرؤوس لأموال. وإن علاقاتنا الوطيدة مع هولندا تبدو بوضوح من خلال مئات الشركات الهولندية العاملة في دولة الإمارات، ومن خلال تواجد آلاف الهولنديين الذين يعيشون ويعملون هنا. وستعزز الاتفاقية الموقعة اليوم علاقة الشراكة بين الجانبين في مجالات التنمية المتبادلة وتحسين تدفق الاستثمارات بين البلدين، بما سيؤدي إلى خفض تكلفة العمليات التي تقوم بها الشركات”. وسيتم تطبيق بنود المعاهدة في مجال اقتطاع الضريبة اعتباراً من شهر يونيو الحالي، أما فيما يتعلق بالضرائب المقررة بشكلٍ دوري، مثل ضريبة الدخل للأفراد والشركات، فسيتم تطبيقها بحلول يناير 2011.