أبوظبي (وام)- ناقشت لجنة التنسيق الإداري التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المشروع الذي قدمته بلدية أبوظبي لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للإمارة. ويعتمد النموذج على نظم المعلومات الجغرافية بهدف تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتطوير للإمارة لدعم تطبيق خطة إطار عمل الهيكل العمراني لإمارة أبوظبي 2030. وبينت دراسة المشروع أن العمل سيبدأ مطلع العام الجاري، وسيوفر مستوى الأبعاد الثلاثية في مراحله المختلفة في فترة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهرا. ويمكن الاستفادة من المشروع في ترخيص البناء والتخطيط الحضري والثقافة والتراث والدفاع المدني والصحة والتعليم والمراقبة والتحكم وإدارة السواحل والمعلومات البحرية إضافة لمراقبة حركة السير للطائرات في المطار. وأشارت الدراسة إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع 25 إدارة وجهة حكومية في الإمارة لدراسة متطلبات مشروع النموذج الثلاثي الأبعاد لمدينة أبوظبي. وبحثت اللجنة في اجتماعها التاسع في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عددا من المواضيع والأمور التنسيقية والإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبي. واستمعت “لجنة التنسيق الإداري” إلى ملخص مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد الإداري المكاني في إمارة أبوظبي المقدم من دائرة شؤون البلدية الذي تضمن الأدلة التوجيهية المنجزة لتطبيق نظام العنونة الموحد ومنها دليل معايير ومواصفات لوحات الإرشاد المكاني ومقترح تشكيل اللجنة العليا لاعتماد الأسماء الجغرافية لإمارة أبوظبي والغرض من تشكيلها والهياكل التنظيمية للجنة ومستوياتها وفرق العمل بها وكذلك قرارات اللجنة النهائية وخطوات العمل القادمة. وناقشت اللجنة الخطوات التي تمت في مشروع “ كود أبوظبي للبناء “ المقدم من دائرة الشؤون البلدية والذي يهدف إلى تأسيس المنظومة الشاملة والمتكاملة من المعايير والمواصفات والمقاييس والشروط والأحكام التي تنظم عملية البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي وفق معايير الاستدامة التي تبنتها الإمارة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وأشارت الدراسة الخاصة بكود أبوظبي للبناء إلى مراحل المشروع التي تتمثل في المرحلة الأولى المتعلقة بتبني كودات البناء الدولية والمستخدمة في الدول المتقدمة وإصدار الدليل الإرشادي لاستخدام الكودات الدولية في الإمارة وكذلك المرحلة الثانية المتمثلة في التكييف الشامل لكودات البناء الدولية وتطوير كودات أبوظبي الدولية للبناء والاعتماد الدولي لجميع إدارات تراخيص البناء في البلديات إضافة إلى التهيئة الشاملة لجميع قطاعات صناعة البناء في الإمارة. واستعرضت اللجنة فوائد تبني إمارة أبوظبي للكودات الدولية للبناء وستتوافر معايير الاستدامة والتي من شأنها التوفير في استخدام واستهلاك الطاقة من مياه والكهرباء وفي توحيد المعايير والمواصفات القياسية للمباني في الإمارة ورفع مستوى الجودة في قطاع البناء والإنشاءات وتحسين الجودة النوعية للمعيشة من خلال إيجاد بيئة عمرانية آمنة وصحية. ومن فوائد كود البناء حماية الاستثمارات الهائلة في قطاع البناء والإنشاءات بإطالة العمر الافتراضي للمباني والمنافسة العادلة في قطاع البناء على أساس الجودة والمتانة العالية للمباني وخفض كلفة الصيانة بجانب عمل احتياطات أفضل لمقاومة الزلازل والرياح في تصميم المباني ودعم معايير الاستدامة وتحسين عمليات وإجراءات التفتيش والرقابة على البناء فضلا عن رفع سلامة البناء واحتياطات الحماية من الحرائق والتحديث والدعم والتطوير المستمر للكودات من قبل مجلس الكود الدولي. وكانت “ لجنة التنسيق الإداري “ قد ناقشت في اجتماعها السابق العرض المقدم من “ لجنة الحوكمة “ بخصوص نظام تخطيط موارد المؤسسة في حكومة أبوظبي بجانب الدراسة التي أعدتها “هيئة الصحة” بخصوص توطين قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى خطة أبوظبي للأداء والتنفيذ. يذكر أن “ لجنة التنسيق الإداري “ التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تم تشكيلها بقرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وتهدف اللجنة إلى تعزيز مستوى التنسيق الإداري بين الإدارة التنفيذية للجهات المختلفة في حكومة أبوظبي ومناقشة الصعوبات والموضوعات المشتركة بين هذه الجهات فضلا عن تعزيز مستوى التوافق والتناسق بين استراتيجيات هذه الجهات.