أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها خاطبت مزودي خدمة الإنترنت لزيادة حجب النفاذ إلى أكثر من ألف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، بحسب ما أوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس· وذكر البيان أن الهيئة قامت بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة، والتي تضمن أمن شبكة الانترنت وحماية المستخدمين من المواقع الالكترونية الضارة، وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت والمجلس الوطني للإعلام· وتتراوح نسبة انتشار الانترنت في الامارات الى ما بين 40% و50% من عدد السكان، بحسب مشغلين للخدمات· ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 100% بحلول العام ،2011 فيما تعد الامارات من أوليات دول المنطقة في الجهوزية الالكترونية ونسبة انتشار خدمات الانترنت· وقال البيان إن السياسة التنظيمية تتضمن أطراً وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات مثل مواقع القرصنة والفيروسات الضارة التي تحتوي على معلومات وبرامج خاصة بالقرصنة والتي تساعد الأفراد على الوصول الى أنظمة الكمبيوتر دون وجه حق· وقال محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة: ''أولت الهيئة خلال صياغتها لهذه السياسة التنظيمية مصالح المشتركين من خلال صياغة قوانين وسياسات واضحة ومباشرة تهدف الى حماية مستخدمي الإنترنت من كافة شرائح المجتمع والفئات العمرية، لأننا نؤمن بدور الإنترنت كوسيلة أساسية لاكتساب المعرفة والتواصل''· وأضاف: ''نظراً إلى الواقع التجاري والاقتصادي والإعلامي، فقد أولت الهيئة خلال وضعها للسياسة التنظيمية وضع وطبيعة عمل الجهات والمؤسسات التي تكون في أمس الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فقامت بوضع نظام للاستثناءات لتأمين رفع حجب النفاذ، حيث لا نريد أن يكون لأنظمة الحجب تأثير سلبي على عملهم ونشاطهم''· كما تشمل السياسة التنظيمية الحماية من مواقع التصيد التي تعمل على خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل اسم المستخدم وبيانات البطاقات الائتمانية، والمواقع التي تقوم بتحميل برامج تعمل على جمع معلومات شخصية من المستخدمين بدون معرفته والمواقع التي تروج لعقاقير غير مشروعة، والمواقع الإباحية، ومواقع القمار والميسر، والمواقع التي تروج للأفكار الإرهابية أو تدعم الإرهاب والمواقع التي تضم مواد تعبر عن الكراهية للأديان بشكل عام· وتنص السياسة التنظيمية على حجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي توفر للمستخدمين معلومات حول المهارات الإجرامية أو التي تشجع الأفراد على ارتكاب أعمال غير مشروعة أو جنائية· وقالت الهيئة إن رفع حجب النفاذ إلى ما يزيد عن ألف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، لا يتعارض مع السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت· ومن هذا المنطلق، سيعمل جميع المرخص لهم من مزودي خدمة الإنترنت في الدولة على تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين، والعمل على وضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين·