حسام عبد النبي (دبي)
حين نشأت فكرة إقامة المناطق الحرة في الإمارات، كان الهدف هو التغلب على معوقات العمل في داخل حدود الدولة، لاسيما من حيث القيود على الملكية الأجنبية، ويوماً بعد يوم تطورت الفكرة وأصبحت واقعاً حقيقياً من خلال أكثر من 38 منطقة حرة تتباهى الدولة بنجاحها في جذب الشركات العالمية.
ويقول شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة: «إن فكرة إقامة المناطق الحرة في الإمارات والتي بدأت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كانت من أفضل الأفكار والتوجهات الاقتصادية، حيث سبقت الإمارات الكثير من الدول المجاورة ودول المنطقة في هذا التوجه الذي كان يستهدف التغلب على التشريعات القانونية التي تطبق داخل الدولة، وتحد من قدرتها على استقطاب الشركات الأجنبية، وأهمها وضع قيود على ملكية الأجانب في الشركات الإماراتية».
وبين أن توجه الدولة في وقت التفكير في إنشاء المناطق الحرة، تمثل في وضع منظومة اقتصادية تتغلب على الإجراءات التي تطبقها الدول الأخرى لحماية الاقتصاد والتي تعد معوقة، مع الاستفادة من تطور البنية التحتية والمقومات والتسهيلات التي توفرها الدولة، من أجل جذب شركات أجنبية وعالمية.
ورصد العوضي، عدداً من النجاحات التي حققتها المناطق الحرة في الدولة، وأهمها تطبيق نظام «النافذة الواحدة» في منح التراخيص والموافقات والذي جعل مؤسسات أخرى في الدولة تتبع الإجراء ذاته، وكذلك تطوير مناطق لوجيستية متخصصة للخدمات الإنسانية وخدمات إعادة التصدير وغير ذلك.
وأكد أنه على الرغم من نجاح المناطق الحرة في الدولة أن تساهم بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن تكون مقراً لما يزيد على 250 ألف شركة، منها عدد لا بأس به من الشركات العالمية، فإن تلك المناطق غالباً ما تفتقد إلى المشاريع الصناعية الثقيلة التي تحقق الاستدامة، ولم يرتق المنتج النهائي للشركات العاملة بها إلى مستوى التسهيلات الحكومية وتطور البنية التحتية في الدولة.
وأشار إلى أهمية دور المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، والعمل على ضم أعضاء وأطراف جدد لعضويته من الجهات المختلفة، بحيث يتم التنسيق الفوري فيما بينها وتسريع القرار بما يشبه نظام (النافذة الواحدة) في المناطق الحرة، والعمل على استقطاب المشاريع الصناعية الكبيرة المستدامة وتوفير التمويل لها، عبر صندوق خاص لدعم المشاريع الصناعية التي تستفيد من الموارد الأولية المتاحة في الدولة، للوصول إلى منتج مستدام يلعب دوراً فعالاً في جهود التنويع الاقتصادي. ونبه في الوقت ذاته إلى أن عدد الشركات في أي منطقة حرة لا يعكس نجاح هذه المنطقة في استقطاب استثمارات جديده، بل المهم في هذه الحالة هو نوعية هذه الشركات التي تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لاسيما الشركات الصناعية والتكنولوجية.
وفيما يخص العمل في المناطق الحرة خلال شهر رمضان، أوضح العوضي، أن إدارة المنطقة الحرة في الفجيرة تحرص على تقديم كافة التيسيرات، وكذلك حل آية مشكلات لتسهيل وتسريع الأعمال خلال الشهر الفضيل، ومراعاة أوقات الدوام.
وأكد العوضي، أن النهضة التي حدثت في المنطقة الحرة في الفجيرة، مكنتها من أن تلعب دوراً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي، حيث تصل مساهمتها مع الشريكين الأساسيين «ميناء الفجيرة» ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) إلى ما يقارب 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما أن أكثر من 70 % من حركة الصادرات والواردات تمر عبر المنطقة الحرة.
وذكر العوضي، أن المنطقة الحرة بالفجيرة تمكنت منذ نشأتها من استقطاب شركات جديدة، حيث وصل عدد الشركات مع نهاية العام الماضي إلى نحو 3000 شركة من 55 دولة، في حين تم خلال العام الماضي استقطاب شركة جديدة بزيادة 2.8 % وتغطي هذه الشركات نطاقاً واسعاً من الاختصاصات والنشاطات.