ساسي جبيل، وكالات (تونس)
قدمت الأحزاب والكتل والائتلافات النيابية في تونس مرشحيها لرئاسة الحكومة، إلى رئيس الجمهوري قيس سعيد ليقوم باختيار «رئيس الحكومة الأقدر» من بين هؤلاء، تمهيداً لتكليفه بتشكيل طاقم وزارته.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة أن الأحزاب قدمت 21 مرشحاً لرئاسة الحكومة. وطبقاً للمصادر نفسها فإن أبرز مُرشحين، استناداً لعدد الأحزاب التي اقترحت، هما فاضل عبد الكافي (رشحته 7 أحزاب) وحكيم بن حمودة (واقترحته 8 أحزاب).
وأمام الرئيس التونسي مهلة حتى غد الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب «النهضة»، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعداً من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الجمعة الفائت.
وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام، وفقاً للفصل 89 من الدستور. وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها «بمراسلات مكتوبة» على ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس الأول. وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي.
من جانب آخر، طالبت النائبة التونسية عبير موسي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدستوري الحر، بفتح تحقيق عاجل مع زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي بعدما تم الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسي. وقالت في كلمة تحت قبة البرلمان التونسي، ونشرتها الصفحة الرسمية للحزب: «تم انتهاك حرمة مجلس النواب، ونحن نحمل المسؤولية لرئيس المجلس راشد الغنواشي، وعلى النيابة العمومية الحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد الهجوم علينا والاعتداء». وأشارت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ إلى أنّها تعرّضت للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف من قبل ما يسمى «روابط حماية الثورة».
وخلال مداخلة لها في المجلس أكّدت موسي أنّ هناك عمليّة اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، واعتبرت موسي أنّ هذا الاعتداء يعتبر انتهاكاً لحركة البرلمان والسيادة التونسيّة، كما انتهكت الحرمة الجسديّة لكافّة نواب الدستوري الحر ونوابه. وذكرت عبير أنّها تحمّل المسؤوليّة لرئاسة المجلس وللنواب الذين سمحوا بالدخول لعناصر ما يسمى بروابط حماية الثورة إلى البرلمان، والذين اعتدوا بالعنف على النائبة بالدستوري الحر عواطف قريش.
وطالبت النائبة النيابة العموميّة بالتدخّل والحضور في البرلمان لفتح تحقيق على خلفيّة هذا الاعتداء.
إلى ذلك، أكد النائب بالبرلمان التونسي منجى الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيراً إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الرحوي -في مقابلة مع قناة (العربية) بثتها أمس الجمعة- أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتاً إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم. وأثارت زيارة الغنوشي إلى تركيا غضباً شعبياً وبرلمانياً، حيث دعا النائب عن كتلة الديمقراطية، منجى الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مجلس الأمن القومى التونسي على خلفية زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.