كشف «اليوم المفتوح» بديوان وزارة العمل أمس النقاب عن «شبهة تزوير» في معاملة إلغاء بطاقة عامل لدى إحدى الشركات في وقت أكدت فيه الوزارة ان جميع المهن مشمولة بشرط مضي ثلاث سنوات على خدمة العامل لدى صاحب العمل للموافقة على استصدار تصريح عمل جديد له دون الاعتداد بضرورة إحضار عدم ممانعة الكفيل السابق لإسقاط فترة الستة أشهر. وأوضح مسؤول في إحدى الشركات خلال مراجعته لليوم المفتوح جهل الشركة بمعاملة الغاء بطاقة عمل احد العاملين لديها طالبا الاطلاع على الأوراق التي قدمت للوزارة لغرض الالغاء وهو الامر الذي أحالت بموجبه عائشة بالحرفية مديرة إدارة التراخيص طلب مسؤول الشركة للادارة المعنية للتحقق من الأمر». وأكدت بالحرفية خلال ردها على أحد مراجعي «اليوم المفتوح» بديوان الوزارة في دبي أمس «ان جميع فئات ومهن العمال في القطاع الخاص الراغبين بالحصول على تصاريح عمل جديدة قبل مضي الاشهر الستة تخضع لتوافر شرطي مضي 3 سنوات على مدة خدمة العامل لدى كفيله أو احضار عدم ممانعة من كفيله للعمل في منشأة أخرى. وشددت مديرة ادارة التراخيص «على ان الوزارة لن تمنح الاستثناء من فترة الأشهر الستة لأية حالة لا تتوافق أوضاعها مع الاجراءات المعمول بها بهذا الصدد. وكان حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة «اعتبر ان فترة الأشهر الستة جاءت لغرض تنظيم تواجد العمالة في سوق العمل فيما كانت الوزارة أعلنت قبل فترة عن اخضاعها حرمان الـ 6 أشهر للتقييم والدراسة للوقوف على تأثيراته في سوق العمل الامر. وبموجب هذه الدراسة سيتم بموجبه تحديد مدى الحاجة لإلغائه أو تخفيض مدته أو حتى الإبقاء عليه، وذلك بالشكل الذي يخدم سوق العمل من حيث السعي نحو تدوير عمالة القطاع الخاص بما يسمح بالإبقاء على الخبرات والكفاءات. وادعى أحد العمال المبلغ ضدهم بالهرب خلال مراجعته لليوم المفتوح ان المسؤول المعني بالشركة التي يعمل لديها طلب منه التوقف عن العمل ومن ثم تم تقديم بلاغ ضده بالهرب، معتبراً ان الشركة غررت به في وقت أحالت فيه مديرة إدارة التراخيص معاملة العامل للدراسة والتحقق منها». يذكر ان وزارة العمل تفرض على المنشآت التي ترغب بالتقدم ببلاغ الهروب تعبئة نموذج مخصص لهذه الغاية يتم توقيعه من الشخص المخول الى جانب دمغ ختم الشركة على اقرار مذيل بالنموذج يؤكد صحة المعلومات المقدمة بينما تفرض غرامة مقدارها 10 آلاف درهم على أصحاب العمل الذين يثبت تقدمهم ببلاغات هروب كيدية. وافاد عامل آخر «انه كان حصل على وعد من مسؤول في الشركة التي يعمل لديها مفاده حصوله على الموافقة على انتقاله للعمل لدى شركة أخرى وذلك بعد ان يقدم استقالته مشيرا الى ان الشركة أخلفت بوعدها لاحقا». وحذرت وزارة العمل سابقا من مساومة العمال على مستحقاتهم من قبل أصحاب العمل وربط التنازل عنها أو جزء منها بمنحهم عدم الممانعة للانتقال الى صاحب عمل آخر بموجب اجراء نقل الكفالة. وكانت بالحرفية تلقت أمس نحو 30 معاملة خلال «اليوم المفتوح» حيث احيلت بعضها الى الإدارات المختصة للنظر فيها من بينها طلب احدى شركات غسيل السيارات استقدام عمالة من الخارج فيما تم رفض عدد من المعاملات منها الغاء غرامات بطاقات العمل.