بيروت (وكالات)
قطع متظاهرون، أمس، طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، فيما تواجه البنوك اللبنانية غضب المودعين الذين نفد صبرهم في ظل تناقص السيولة.
وبفعل التأثيرات السلبية للقيود على عمليات السحب، يتخذ بعض المودعين الغاضبين خطوات متطرفة مثل احتلال فروع لبنوك، وفي إحدى الحالات احتجاز موظف كرهينة، سعياً إلى الحصول على كل ما يمكنهم بلوغه من حساباتهم.
ودفعت أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، وهو ما تسبب في افتقار اللبنانيين الذين يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدولار إلى السيولة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد في 17 أكتوبر، تعرضت البنوك التجارية التي اعتُبر أنها تحمل جزءاً من المسؤولية عن الأزمة للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا ببيروت.
وفي ظل تحديد أسقف للسحب عند بضع مئات من الدولارات أسبوعياً، حاول بعض المودعين استخدام القوة للوصول إلى أموالهم.
وبحسب مصادر أمنية، شهد لبنان 101 واقعة بالبنوك منذ أول نوفمبر وحتى 13 يناير، تنوعت ما بين المشاجرات والاعتصامات والهجمات الأكثر عنفاً على أفرع لبنوك.
وقال مصدر أمني: «إنها تزيد كل يوم مثل كرة الثلج، ولقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق والناس يختنقون».
وعندما امتنع بنك عن إعطاء مودعة عرّفت نفسها فقط باسم« لما» وخمسة آخرين معها من مدينة صيدا بجنوب البلاد 400 دولار تعهد بها، عادوا مع عشرة محتجين في استعراض للقوة.
وقالت لما: «إن المجموعة اقتحمت الفرع وتشاجرت مع الأمن وموظفين بالبنك قبل أن يوافق مدير الفرع على منحهم 400 دولار أسبوعياً». وأضافت: «ما اكتشفته هو أنه مع الضغط أو الخوف منا يستسلمون».
وتعرضت بنوك في أنحاء عكار لإحراق وتخريب، وأغلقت أبوابها في الثالث من يناير ومازالت مغلقة. وقال موظف ببنك مقره طرابلس: «نعمل في القطاع المصرفي منذ وقت طويل وهذا شيء لم نشهده من قبل».
إلى ذلك، قطع متظاهرون، أمس، طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، وأغلق عشرات المتظاهرين طريقاً حيوياً بالسيارات في وسط بيروت.
وقال مارون كرم، البالغ 30 عاماً: «قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها»، مضيفاً: «لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين، وسنسقطها في الشارع».
ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 ديسمبر الماضي، ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها.
ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها «الاختصاصيين» في الحكومة.
وفي بيروت، قال كارلوس يمين، البالغ 32 عاماً: «منذ البداية، طالبنا بحكومة إنقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة يجري تقسيمها بين الطوائف والأحزاب»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تعد لانتخابات نيابية مبكرة.
وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولاسيما في مدينة طرابس في شمال البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.