السنيورة يرفض تحديد مهلة لإنجاز البيان الوزاري لحكومته

رفض رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس تحديد سقف زمني لانتهاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة الثقة البرلمانية، وقد صرح بذلك خلال الاجتماع السادس للجنة، رداً على دعوة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الإسراع في إنجاز مهمتها، فيما يؤخر الجدل بشأن ''سلاح المقاومة'' ذلك· واتهم رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، السنيورة بتعطيل إنجاز البيان الوزاري للحصول على مكاسب بينها تمييع القرار (1701) وإضعاف المقاومة، كما عطل تشكيل الحكومة لمدة 45 يوماً بحجة رفض توزير علي قانصوه للحصول في المقابل على 3 وزارات· وأعرب نظيره السابق نجيب ميقاتي عن خشيته من أن تكون هذه الحكومة ''حكومة اللا قرار''· وقال ''إن مسألة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود مع سوريا ليست المشكلة الرئيسية، بل سلاح المقاومة الذي يريدون تحديد مصيره في البيان''· في غضون ذلك، رفض أمين عام ''المجلس الأعلى للتنسيق بين سوريا ولبنان'' نصري خوري مطالبة القياديين في فريق الأكثرية ''14 مارس'' وليد جنبلاط وسمير جعجع بإلغاء المجلس والاتفاقات المرتبطة به· وقال في تصريحات صحفية أمس ''هناك أصوات في لبنان تطالب بالغاء الاتفاقات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى مما يعني العودة إلى نقطة الصفر· هل هذا ما تريده الحكومة اللبنانية رسمياً؟ وهل هو في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين؟ هذه علامات استفهام وتطرح نفسها بإلحاح''· ورأى أن هناك ''اعتــبارات كثيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا ومنها الواقع القانوني والإداري والتعاقدي القائم''