وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك، على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم قدرها درهمين كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. وقال الشحي، في بيان صحفي أمس، إن اللجنة استثنت قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011 والذي نص على منع شركات البترول من فـرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان على المستهـلكين كعمولة على قيمة شراء الوقود. وأضاف أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا خلال الفترة الماضية من إصدار العديد من القرارات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك، وفي نفس الوقت دعمت أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح أن شركات البترول بالأصل تتكبد خسائر جراء بيع الوقود بالأسعار المحددة بالسوق المحلية، وبالتالي أوقفت الشركات اعتماد البطاقات لشراء الوقود بسبب الرسوم التي تدفعها للشركات المصدرة للبطاقات. وأضاف في تصريحات لـ”الاتحاد” أن القرار يتيح لكل شركات الوقود فرض الرسوم بما فيها “أدنوك للتوزيع” التي لم توقف استخدام البطاقات الائتمانية في محطاتها سابقاً، ولها الخيار في الإبقاء على الوضع الراهن أو فرض رسوم أسوة بالشركات الأخرى. وأضاف الشحي أن الرسوم البالغة درهمين سيتم توزيعها بين البنك والشركة المقدمة للخدمة، موضحا بأن اللجنة رأت أن هذه النسبة تعتبر مقابل خدمة، وليست مقابل سلعة تقدم للمستهلكين. وأكد حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز حقوق المستهلك ودعم قدرته الشرائية واستقرار السوق. وكانت اللجنة في اجتماعها الرابع عام 2011، اطلعت على تقرير حول إعادة إدخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود وفقاً للطلب الذي تقدمت به مؤسسات البترول لإعادة استخدام البطاقات المصرفية عند شراء البترول التي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها. وفي هذا الإطار أوصت اللجنة بدراسة هذا المقترح حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية مع موفري خدمات بطاقات الائتمان مثل “فيزا” و”ماستركارد” للتوصل إلى صيغة بخصوص طلب شركات البترول. وكانت أصدرت اللجنة في اجتماعها الثاني لعام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من أول يوليو 2011. وكانت الاقتصاد قد خاطبت المصرف المركزي، وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر التي تلزم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك.